استثمار

«اقتصادية البرلمان» تفتح ملف تأثير الصندوق السيادي على مناخ الاستثمار

"المال" نشرت تفاصيل الندوة المشار إليها في طلب الاحاطة الموجه لرئيس الوزراء

شارك الخبر مع أصدقائك

تناقش اللجنة الاقتصادية في البرلمان، الفترة المقبلة، ملف تأثير الصندوق السيادي على مناخ الاستثمار في مصر، والذي أثاره الدكتور محمد فؤاد، عضو المجلس، في طلب إحاطة تقدَّم به مؤخرًا، مستشهدًا بندوة «مستقبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص»، التى نظمتها الجمعية المصرية لشباب الأعمال، خلال الأيام القليلة الماضية، بحضور أيمن سليمان المدير التنفيذى للصندوق، وعاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي سلّطت الضوء على تأثير الصندوق السيادي على مناخ الاستثمار في مصر.

طلب إحاطة لرئيس الوزراء في البرلمان

ووجّه فؤاد طلب الإحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن تأثير الصندوق السيادي على مناخ الاستثمار في مصر، مستشهدًا بما قاله مدير الصندوق خلال الندوة المشار إليها من أن الصندوق سيكون مثله مثل القطاع الخاص في الفرصة، لكن لديه ميزة هي القدرة على توصيل رغبات المستثمر وصوته، لدائرة اتخاذ القرار، وليس «باب خلفي»، فالصندوق مثله مثل أي شركة.

وأضاف فؤاد أن المدير التنفيذي للصندوق قال نصًّا «الفرق بيني وبين المستثمر العادي إني عارف أكلم مين للحصول على أصل ما، وبالتالى هسهل على المستثمر الطريق».

وأكد: “يتضح مما ذكره المدير التنفيذي للصندوق السيادي أن الميزة التي يتمتع بها الصندوق سيجعل من المستثمر الذي يتعاون مع الصندوق السيادي يتمتع بوضع احتكاري عن باقي المستثمرين نظرًا لاستغلال الصندوق سلطته باعتباره مملوكة للدولة له صفة السيادية التي يتمتع بها بحكم التأسيس”.

وأوضح فؤاد أن هذا يتعارض مع مناخ السوق الحر، والذي يتساوى فيه كل المستثمرين في الحصول على الفرص الاستثمارية، كما تعتبر الهيئة العامة للاستثمار هي الجهة المنوط بها طبقًا للقانون مساعدة المستثمرين في الحصول على جميع الموافقات على المستوى الوطني والمحلي لتيسير الإسراع ببدء النشاط في مصر، وذلك من خلال “مجمع خدمات الاستثمار”، ومساعدة المستثمرين في تحديد المواقع المناسبة وخيارات الملكية المتاحة داخل مصر بما يناسب الاستثمار ومساعدة المستثمرين في اختيار شركاء مصريين مناسبين إذا كانت لديهم الرغبة في اختيار شركة مصرية محلية كشريك.

وذكر فؤاد أن ما سيقوم به الصندوق السيادي طبقًا لتصريحات المدير التنفيذي للصندوق السيادي يعد إحدى المهام الرئيسية للهيئة العامة للاستثمار، مما يوضح حدوث تداخل بين مؤسسات الدولة والصندوق السيادي، وهو ما يتطلب وضع خطوط فاصلة بينها لتجنب أي تشوهات مؤسسية، وفي ظل ما يعانيه القطاع الخاص من ضعف معدلات النمو وانخفاض مساهمته في تحقيق الناتج المحلي الإجمالي.

وطالب ببحث تأثير الصندوق السيادي على المناخ الاستثماري في مصر، والتعامل مع مخاوف المستثمرين من خلق مناخ احتكاري، ووضع خطوط فاصلة بين دور الهيئة العامة للاستثمار والصندوق السيادي لتجنب أي تشوهات مؤسسية.

يشار إلى أن “المال” نشرت، في عدد الثلاثاء الماضي، تفاصيل الندوة التي كشفت عن استفسارات رجال الأعمال ورغبتهم فى معرفة الدور الذى سيقوم به الصندوق السيادي وهل سيكون منافسًا للقطاع الخاص، مستغلًّا سلطته باعتباره مملوكًا للدولة ولديه صفة السيادية التى عادة ما تُمنح للجهات المهمة، وفقًا لتعبير أحد المشاركين.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »