سيـــاســة

«اقتصادية البرلمان» تحسم موازنة «الرقابة المالية» الأسبوع المقبل

ونواب في اللجنة يطالبون بإصدار قرار من رئيس الوزراء لتخفيض العمالة فى الدواوين الحكومية بنسبة 50%

شارك الخبر مع أصدقائك

تحسم اللجنة الاقتصادية في البرلمان برئاسة النائب أحمد سمير، الأسبوع المقبل مشروع موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية للعام المالي الجديد 2020 /2021، تمهيدًا لرفع تقريرها إلى لجنة الخطة والموازنة المجلس، ليتم تضمينه مع التقرير النهائي للأخيرة المقرر عرضه في ذات الأسبوع.

يأتي ذلك عقب قرار اقتصادية البرلمان بتأجيل مناقشة موازنة الهيئة لحين ورود مزيد من التفاصيل الخاصة بإجمالي الإيرادات والنفقات والفوائض المرحل لديها.

نواب في اقتصادية البرلمان يدعون لخفض العمالة في دواوين الوزارات والهيئات الاقتصادية 50%

كما دعا نواب باللجنة الاقتصادية في البرلمان الحكومة إلى ضرورة إصدار قرار من رئيس الوزراء بتخفيض العمالة فى دواوين الوزارات والهيئات الإقتصادية وقطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام وكل ما يتبع الحكومة بنسبة 50% يوميًا ، لتحقيق التباعد الاجتماعى بين العاملين، إضافة إلى توفير الكمامات لغير القادرين بسعر رمزي، وتوزيعها على بطاقة التموين للمواطنين البسطاء حتى يحصلوا عليها، بهدف وقاية أنفسهم من فيروس كورونا.

من جانبه، قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان أن التعايش التدريجى مع فيروس كورونا فى مصر أصبح أمرًا حتميًا لا مفر منه، خاصة أن الحياة يجب أن تعود إلى طبيعتها فى العالم وإلا سينهار الاقتصاد العالمى، لأنه من الواضح أن فيروس كورونا سيتعايش معنا لفترة طويلة فى ظل عدم وجود علاج له.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أنه ظل مرحلة التعايش التدريجى مع فيروس كورونا التى أعلن عنها رئيس الوزراء خلال منتصف يونيو المقبل، فمن المقرر أن تعود الحياة لطبيعتها تدريجيًا فى كل مناحى الحياة مع العودة التدريجية لدور العبادة وممارسة الانشطة الرياضية واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة مع حظر الأنشطة التى بها تجمعات كبيرة.

وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بأن يصدر قرار من رئيس الوزراء بتخفيض العمالة فى دواوين الوزارات والهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام، وكل ما يبتع الحكومة بنسبة 50% يوميًا، لتحقيق التباعد الاجتماعى بين العاملين، إضافة إلى إمكانية ان تقوم هذه المصالح الحكومية بتوفير الكمامات للعاملين بها.

وأكد أن الحكومة تخشى على الاقتصاد الوطني، لذا اتخذت عددا  من القرارات الكافية لحماية الشعب من فيروس كورونا، إلا أنها الآن وضعت الكرة فى ملعب الشعب، بحيث يخشى كل على نفسه من خلال تطبيق الاجراءات الاحترازية.

كما اقترح أن يتم توفير الكمامات لغير القادرين بسعر رمزى، وأن يتم توزيعها على بطاقة التموين للمواطنين البسطاء حتى يحصلوا عليها، بهدف وقاية أنفسهم من فيروس كورونا.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »