قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عقد جلسات حوار مجتمعي بشأن مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي المرسل من الحكومة مع اتحادى الغرف التجارية والصناعات وجمعيات المستثمرين خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتستكمل اللجنة اليوم مناقشة مواد مشروع القانون مع هيئة الرقابة المالية، وذلك لليوم الثانى على التوالي بغرض حسم عدة نقاط أساسية طالبت بها خلال اجتماعها أمس.
ووفقا للنائب مدحت الشريف، عضو اللجنة، فى تصريحات لـ «المال» فإنها طالبت دكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بمراعاة الفئات الأكثر فقراً، وعمليات الإقراض الخاصة بهم ضمن مشروع القانون.
وأضاف أن تحقيق ذلك من شأنه الحد من ظاهرة الغارمات، وعدم وقوع تلك الفئات فريسة لجشع التجار.
وأوضح أن رقم 25 مليون جنيه الذى حدده القانون كقيمة لمبيعات الشركة بالتقسيط، سيخضع للنقاش خلال الاجتماعات المقبلة.
وكشف عضو اللجنة الاقتصادية عن الاتفاق مع الهيئة على أن ينص القانون بأن يكون رأس المال المصدر للشركات الممولة مدفوع بالكامل، وهو ما تم صياغته بالفعل خلال اجتماع أمس.
كما طالب الشريف بأن ترسل الهيئة قائمة بالأنشطة التى تخضع للقانون لإدراجها، مع منح مجلس الوزراء الحق فى إضافة أنشطة جديدة حتى لا يرتبك مجتمع الأعمال، وإعادة صياغة المادة الخاصة بنظم الدفع وتوضيح الفرق بينها وبين كروت الدفع الإلكترونية، إلى جانب توضيح النسب وآليات التنفيذ والمحددات العامة لعمليات التمويل.
وأكد محمد عمران أن آليات عمل الشركات بالقانون تقلل من ظاهرة الغارمين والغارمات، لأنها تتيح بيان قدرة الشخص على السداد.
وأضاف أن الهيئة لا تحدد هامش الربح، موضحاً أن هذا يحكمه آليات السوق، فى حين يحفظ القانون حقوق المتعاملين فقط.
وأضاف أنه يشمل مؤسسات مالية تبيع بالتقسيط بنحو 25 مليون جنيه، قائلًا: «أجرينا حوارا مجتمعيا مع أطراف السوق».
وأضاف: عندما ينتشر التمويل الاستهلاكي تختفى تدريجيا الأنشطة غير الرسمية، ويتم الذهاب مباشرة لشركات التمويل الاستهلاكي وتدخل فى الاقتصاد الرسمى، وتنتهي عقود الإذعان.
وأشار إلى أنه عندما يكون هناك شكاوى يتم الرجوع مباشرة لهيئة الرقابة المالية، وحماية الناس من خلال المؤسسات المالية المتخصصة.
وينص مشروع القانون على إنشاء الاتحاد المصرى للجهات العاملة فى مجال التمويل الاستهلاكي والقواعد المتعلقة به.