إعداد – دعاء شاهين
أزعج مقترح الرئيس الأمريكي أوباما حول فرض ضرائب علي الارباح الخارجية للشركات الأمريكية قطاع الأعمال هناك، خوفاً من ان يقلص التعديل المقترح في قانون الضرائب من ارباح الشركات العالمية مثل شركة »فايزر« للأدوية و»كيسكو سيستم« للتكنولوجيا، و»كوكاكولا«، و»هيوليت باكار، و»H .P « للتكنولوجيا والتي جنت عشرات المليارات من الدولارات من مبيعات خارج الولايات المتحدة، والمعفاة من الضرائب وفقاً للقانون الحالي المقترح تعديله.
ووفقاً للقانون الحالي، فإن الشركات الامريكية تستطيع تأجيل دفع الضرائب علي أرباحها الخارجية لحين عودة هذه الأموال وتحصيلها داخل الولايات المتحدة.
لكن ما يحدث في الواقع هو تلاعب هذه الشركات وقيامها بوضع الأموال في حسابات خارجية داخل البنوك واقتطاعها من صافي دخلها والذي تحسب علي أساسه الضرائب.
كما تقوم الشركات بتحويل أموالها من الولايات المتحدة إلي دول أخري تتمتع بانخفاض قيمة ضرائبها علي الدخل مثل ايرلندا وسنغافورة وهو ما يحرم الولايات المتحدة من حقها في تحصيل ضرائب علي ارباح هذه الشركات والتي تقترض من البنوك الداخلية للانفاق علي توسعاتها الخارجية والتي تدر عليها أرباحاً هائلة.
وقد قامتصحيفة »وول ستريت جورنال« باجراء مسح علي أكثر من 24 شركة كبري في الولايات المتحدة، واتضح من خلال المسح ان 10 من كبري الشركات الامريكية حصدت أرباحاً خارجية تقدر بـ58 مليار دولار في 2008.
كان من المفترض ان تخصم منها ضرائب بقيمة 20 مليار دولار لولا القانون الحالي. وقد بلغ اجمالي ما دفعته الشركات الأمريكية من ضرائب في العام الماضي 304 مليارات دولار.
وأمام مقترح الإدارة الامريكية، قدمت أكثر من 200 شركة خطابا لنواب الكونجرس الشهر الماضي احتاجاً علي اقتراح تعديل قانون الضرائب.
وقد عبر رالب هيلمان، رئيس مجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات، عن قلقه من مقترح الإدارة الأمريكية واصفاً إياه بأنه حدث قد يهز قطاع التكنولوجيا ويلحق به الضرر البالغ.
في المقابل أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخزانة التزام الإدارة الأمريكية بتعديل قانون الضرائب الحالي لتجنب أي تهرب ضريبي تقوم به الشركات من خلال أنظمتها الداخلية المعقدة والتي تتيح لها خصم أرباحها الخارجية من صافي دخلها المحسوب علي أساس الضرائب.
ويعتبر قطاعي الأدوية والتكنولوجيا من أكثر القطاعات نمواً في الارباح الخارجية نتيجة اعتمادها في الأساس علي براءات الاختراع والتي يسهل التعامل معها خارجياً.
وكان الخبير الاقتصادي مارتن سوليفان ولي شيبارد، محامي في الشئون الضريبية قد قاما بحصر الأرباح الخارجية لنحو 40 شركة من كبريات الشركات الامريكية في 2007 والتي بلغت 122 مليار دولار.
وتعد شركة الأدوية من أكثر المستفيدين من قانون الضرائب الحالي. فعلي سبيل المثال ارجاء دفع الضرائب علي الارباح الخارجية لشركة »فايزر« يخصم نحو 20.2 نقطة مئوية من ضرائبها الفعلية في 2008.
كما تم اعفاء شركة »ميرك« بنحو 11.7 نقطة مئوية من اجمالي ضرائبها الفعلية والتي كان مفترضا ان تدفعها علي ارباحها الخارجية للعام الماضي والبالغة 4.8 مليار دولار.
وقد انخفضت الضرائب الفعلية لشركة »جونسون اند جونسون« بنحو 12.4 نقطة مئوية بسبب خصم أرباحها الخارجية المقدرة بـ4 مليارات دولار من صافي دخلها المحسوب علي أساسه الضرائب الفعلية.
وفي قطاع التكنولوجيا، خصمت كل من شركة H.P وسيسكو نحو 16.9 و19.1 نقطة مئوية علي التوالي من حجم ضرائبهم الفعلية في 2008.
كما جنت شركة »جوجل« أرباحاً خارجية في العام الماضي تقدر بـ3.8 مليار دولار، لم تدفع ضرائب علي هذه الأرباح تقدر بمليار دولار، وليصل اجمالي ما دفعته من ضرائب فعلية للحكومة الامريكية إلي حوالي 1.6 مليار دولار.
وكانت شركة »جنرال اليكترك« قد حققت أرباحاً خارجية العام الماضي بلغت 13 مليار دولار. وبعد المعاملة الضريبية المميزة التي تمتعت بها الشركة تقلصت الضرائب الفعلية للشركة بمقدار 26.9 نقطة مئوية لتصل إلي %5.5.
كما خصمت شركة »كوكاكولا« نحو 14.3 نقطة مئوية من ضرائبها الفعلية في 2008 كاعفاءات عند أرباحها الخارجية ويهدف البيت الابيض من خلال التعديلات الضريبية المقترحة إلي جني أموال تقدر بـ210 مليارات دولار كايرادات من الضرائب علي الارباح الخارجية في الفترة ما بين 2011 و2019.
ورغم الجدل السائد في أوساط قطاع الأعمال الأمريكي، فإنه لم يشر إلي التعديل الضريبي الجديد إلا من خلال كلمتين في تقرير الميزانية الذي قدم في فبراير والمكون من 122 صفحة.
أزعج مقترح الرئيس الأمريكي أوباما حول فرض ضرائب علي الارباح الخارجية للشركات الأمريكية قطاع الأعمال هناك، خوفاً من ان يقلص التعديل المقترح في قانون الضرائب من ارباح الشركات العالمية مثل شركة »فايزر« للأدوية و»كيسكو سيستم« للتكنولوجيا، و»كوكاكولا«، و»هيوليت باكار، و»H .P « للتكنولوجيا والتي جنت عشرات المليارات من الدولارات من مبيعات خارج الولايات المتحدة، والمعفاة من الضرائب وفقاً للقانون الحالي المقترح تعديله.
ووفقاً للقانون الحالي، فإن الشركات الامريكية تستطيع تأجيل دفع الضرائب علي أرباحها الخارجية لحين عودة هذه الأموال وتحصيلها داخل الولايات المتحدة.
لكن ما يحدث في الواقع هو تلاعب هذه الشركات وقيامها بوضع الأموال في حسابات خارجية داخل البنوك واقتطاعها من صافي دخلها والذي تحسب علي أساسه الضرائب.
كما تقوم الشركات بتحويل أموالها من الولايات المتحدة إلي دول أخري تتمتع بانخفاض قيمة ضرائبها علي الدخل مثل ايرلندا وسنغافورة وهو ما يحرم الولايات المتحدة من حقها في تحصيل ضرائب علي ارباح هذه الشركات والتي تقترض من البنوك الداخلية للانفاق علي توسعاتها الخارجية والتي تدر عليها أرباحاً هائلة.
وقد قامتصحيفة »وول ستريت جورنال« باجراء مسح علي أكثر من 24 شركة كبري في الولايات المتحدة، واتضح من خلال المسح ان 10 من كبري الشركات الامريكية حصدت أرباحاً خارجية تقدر بـ58 مليار دولار في 2008.
كان من المفترض ان تخصم منها ضرائب بقيمة 20 مليار دولار لولا القانون الحالي. وقد بلغ اجمالي ما دفعته الشركات الأمريكية من ضرائب في العام الماضي 304 مليارات دولار.
وأمام مقترح الإدارة الامريكية، قدمت أكثر من 200 شركة خطابا لنواب الكونجرس الشهر الماضي احتاجاً علي اقتراح تعديل قانون الضرائب.
وقد عبر رالب هيلمان، رئيس مجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات، عن قلقه من مقترح الإدارة الأمريكية واصفاً إياه بأنه حدث قد يهز قطاع التكنولوجيا ويلحق به الضرر البالغ.
في المقابل أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخزانة التزام الإدارة الأمريكية بتعديل قانون الضرائب الحالي لتجنب أي تهرب ضريبي تقوم به الشركات من خلال أنظمتها الداخلية المعقدة والتي تتيح لها خصم أرباحها الخارجية من صافي دخلها المحسوب علي أساس الضرائب.
ويعتبر قطاعي الأدوية والتكنولوجيا من أكثر القطاعات نمواً في الارباح الخارجية نتيجة اعتمادها في الأساس علي براءات الاختراع والتي يسهل التعامل معها خارجياً.
وكان الخبير الاقتصادي مارتن سوليفان ولي شيبارد، محامي في الشئون الضريبية قد قاما بحصر الأرباح الخارجية لنحو 40 شركة من كبريات الشركات الامريكية في 2007 والتي بلغت 122 مليار دولار.
وتعد شركة الأدوية من أكثر المستفيدين من قانون الضرائب الحالي. فعلي سبيل المثال ارجاء دفع الضرائب علي الارباح الخارجية لشركة »فايزر« يخصم نحو 20.2 نقطة مئوية من ضرائبها الفعلية في 2008.
كما تم اعفاء شركة »ميرك« بنحو 11.7 نقطة مئوية من اجمالي ضرائبها الفعلية والتي كان مفترضا ان تدفعها علي ارباحها الخارجية للعام الماضي والبالغة 4.8 مليار دولار.
وقد انخفضت الضرائب الفعلية لشركة »جونسون اند جونسون« بنحو 12.4 نقطة مئوية بسبب خصم أرباحها الخارجية المقدرة بـ4 مليارات دولار من صافي دخلها المحسوب علي أساسه الضرائب الفعلية.
وفي قطاع التكنولوجيا، خصمت كل من شركة H.P وسيسكو نحو 16.9 و19.1 نقطة مئوية علي التوالي من حجم ضرائبهم الفعلية في 2008.
كما جنت شركة »جوجل« أرباحاً خارجية في العام الماضي تقدر بـ3.8 مليار دولار، لم تدفع ضرائب علي هذه الأرباح تقدر بمليار دولار، وليصل اجمالي ما دفعته من ضرائب فعلية للحكومة الامريكية إلي حوالي 1.6 مليار دولار.
وكانت شركة »جنرال اليكترك« قد حققت أرباحاً خارجية العام الماضي بلغت 13 مليار دولار. وبعد المعاملة الضريبية المميزة التي تمتعت بها الشركة تقلصت الضرائب الفعلية للشركة بمقدار 26.9 نقطة مئوية لتصل إلي %5.5.
كما خصمت شركة »كوكاكولا« نحو 14.3 نقطة مئوية من ضرائبها الفعلية في 2008 كاعفاءات عند أرباحها الخارجية ويهدف البيت الابيض من خلال التعديلات الضريبية المقترحة إلي جني أموال تقدر بـ210 مليارات دولار كايرادات من الضرائب علي الارباح الخارجية في الفترة ما بين 2011 و2019.
ورغم الجدل السائد في أوساط قطاع الأعمال الأمريكي، فإنه لم يشر إلي التعديل الضريبي الجديد إلا من خلال كلمتين في تقرير الميزانية الذي قدم في فبراير والمكون من 122 صفحة.