اقتصاد وأسواق

اقتراحـات بفـرض التـأمـين الإجباري علــي محصول القطن

ماهر أبو الفضل:   اقترح عدد من مسئولي شركات التأمين »التأمين الإجباري« علي محصول القطن علي أن تتحمل مديريات الزراعة سداد الأقساط بالكامل تشجيعاً للمزارعين علي زراعة هذا المحصول الاستراتيجي خاصة بعد معاناة أصحاب مصانع الملابس الجاهزة والمنسوجات من انخفاض…

شارك الخبر مع أصدقائك

ماهر أبو الفضل:
 
اقترح عدد من مسئولي شركات التأمين »التأمين الإجباري« علي محصول القطن علي أن تتحمل مديريات الزراعة سداد الأقساط بالكامل تشجيعاً للمزارعين علي زراعة هذا المحصول الاستراتيجي خاصة بعد معاناة أصحاب مصانع الملابس الجاهزة والمنسوجات من انخفاض حجم المعروض من القطن قصير التيلة.
 
جاء الاقتراح نتيجة المنافسة الشرسة بين شركات التأمين العاملة في السوق لاقتناص أكبر عدد من العملاء عبر استصدار وثيقة المحاصيل الزراعية لهم، خاصة محصول القطن لاسيما بعد ابتعاد أغلب المزارعين عن زراعة هذا المحصول نتيجة انخفاض سعره وتعرضه للآفات دون وجود تغطية تأمينية تشجع المزارعين وذلك في اطار سعي مسئولي الشركات علي البحث عن الوثائق المهملة (غير النشطة) علي حسب وصفهم لترويجها داخل سوق ظلت لفترات بحاجة لعدد غير قليل من الوثائق غير التقليدية وهو ما عكسته محاولات الشركات الخاصة والعامة علي السواء لترويج وثائق المحاصيل الزراعية التي تفي الي حد كبير باحتياجات المشتغلين في النشاط الزراعي وتراعي مستوي الدخول.
 
الخبراء أكدوا أن حرب اقتناص العملاء بشركات التأمين ارتبطت بزيادة سقف التوقعات بالاقبال علي وثيقة المحاصيل الزراعية لتصل الي %50 علي الاقل نظرا لشروط الوثيقة التي تتماشي وطبيعة النشاط الزراعي في مصر والثاني استغلال الشركات الخاصة لدمج شركة الشرق للتأمين في كيان مصر للتأمين الجديد واسناد التأمينات السيادية لشركة التأمين الاهلية وذلك بالترويج لبعض الشائعات كطرح الكيان الجديد للبيع وهو ما سيصعب معه خلال الفترة المقبلة سداد أي تعويضات في حالة استحقاقها.
 
وهناك عدد آخر من مسئولي الشركات رحب بطرح وثائق تأمين الحاصلات الزراعية التي تندرج تحت مسمي التغطيات التأمينية غير العادية باعتبار أنه إذا كان الوعي التأميني غائبا لدي قطاع كبير ممن تستهدفهم وثيقة التأمين فإن بنوك الائتمان الزراعي ومديريات الزراعة ستقوم بدور الوسيط بين المستثمرين الزراعيين وكبار المزارعين من ناحية وبين شركات التأمين من ناحية أخري متوقعين أن ذلك سينعكس بالمردود الايجابي علي كلا الطرفين فبالنسبة لحاملي الوثيقة ستضمن لهم شركات التأمين توفير الحماية التأمينية اللازمة في حالة تلف المحصول أو اصابته بالآفات ومن ناحية أخري ستتحرك السوق التأمينية الراكدة خاصة في التأمينات الزراعية.
 
في الوقت نفسه حدد بعض مسئولي الشركات عددا من الشروط التي تضمن نجاح عمليات اصدار وثيق محصول القطن والمحاصيل الزراعية بشكل عام بصورة الزامية وهي ضرورة وجود تشريع قانوني يلزم الافراد بالتأمين علي محصول القطن ضد اخطار التلف والحريق في حين عبر بعضهم عن بعض التحفظات التي يحسن معها التروي قبل اصدارها او ترويجها في الوقت الحالي وفي المقابل تظل السوق التأمينية في انتظار نشاط تأميني جديد يعيد اليها قدرا من نشاطها المفقود بعد ان تقلص دور معظم الشركات واقتصر علي الممارسة في تقديم الوثائق التقليدية.
 
من جانبها تؤكد نور طه رئيس قطاع بإحدي شركات التأمين ان السوق التأمينية في حاجة ملحة الي وثائق التأمين التي تغطي جميع الاخطار التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية خاصة القطن بشرط الا يتجاوز القسط نسبة الـ %1 و%2 علي ان تتحمل شركات التأمين تعويض حملة الوثائق في حالة تلف المحصول او تعرضه للحريق او السطو.
 
وتوقعت نور طه ان يكون هناك اقبال بنسبة %50 علي الاقل في بداية ترويج الوثيقة شريطة تحمل مديريات الزراعة جزءا معقولا من الاقساط المحصلة علي تلك الوثائق في مقابل تحمل المزارعين جزءا اخر لا يثقل كاهلهم، مشيرة الي بعض الشروط الواجب توافرها في وثيقة الحاصلات الزراعية منها ان تغطي خطر السطو والحريق الي جانب الاخطار التي تتعرض لها الحاصلات كالآفات والاوبئة الزراعية.
 
من جهة اخري اعترف مصدر مسئول بشركة الدلتا للتأمين بأن الشركات الخاصة تعتمد في ترويجها لوثائق الحاصلات كمحصول القطن علي الافراد دون الدخول في اتفاقيات مع بنوك التنمية مرجعا ذلك الي الاعتقاد الراسخ لدي مسئولي مديريات الزراعة وبنوك الائتمان الزراعي بأن الشركات العامة هي الاكثر ضمانا لحقوق حملة الوثائق والاكثر التزاما بدفع التعويضات مقارنة بالخاصة.
 
غير ان احد مسئولي شركة المهندس للتأمين كان له رأي آخر حيث تحفظ علي اصدار الوثيقة مبررا ذلك بأن الشركات تصدر وثيقة الحريق والسطو التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية ولكن شريطة وجودها بالمخازن وليس اثناء زراعتها باعتبار ان الاخطار التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية اثناء زراعتها لا يمكن التكهن بها وهو ما قد يهدد شركات التأمين بتحمل تعويضات كبيرة.
 
واقترح المصدر ان يتم التأمين علي محصول القطن بشكل اجباري خاصة في ظل الاتجاه العام للدولة الي تبوأ مكانة متقدمة في تصدير ذلك المحصول الاستراتيجي اضافة الي معاناة اصحاب الملابس الجاهزة والمنسوجات من ضآلة المعروض من ذلك المحصول مطالبا بضرورة اصدار تشريع قانوني يقضي بفرض تلك التغطية اجباريا داخل السوق.
 
من جانبه رحب أحمد رستم بشركة التأمين الأهلية باقتراح فرض التأمين الاجباري علي زراعات القطن علي ان تتحمل مديريات الزراعة كلفة دفع الاقساط كاملة لتشجيع المزارعين في زراعة ذلك المحصول، مطالبا بضرورة اصدار تشريع قانوني بذلك لاسيما ان شركات التأمين لا تستطيع فرض تغطية اجبارية دون سند تشريع مستشهدا بالتأمين الاجباري علي السيارات الذي يلزم قائد المركبة او صاحب السيارة بتجديد الوثيقة التأمينية اثناء تجديد رخصة قيادة السيارة، مشيرا الي ان ذلك الاسلوب هو دور رئيسي للدولة في حماية المتضررين.
 
من جهة اخري اشار فتحي ابو ميرة الخبير التأميني الي ان هناك وفرة من المعروض من الوثائق التأمينية التي تغطي جميع الاخطار التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية الا ان المشكلة الحقيقية تكمن في ضعف الوعي التأميني لدي المزارعين الافراد من جهة باعتبارهم الشريحة المستهدفة ومن جانب مسئولي بنك التنمية والائتمان الزراعي من جهة اخري تحول دور البنوك من مساندة المزارعين الي دور تاجر النقود، مطالبا الاخير بضرورة الرجوع الي دوره الاصلي وتوفير الامكانات اللازمة للمزارعين لتشجيعهم علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل محصول القطن.
 
واضاف ان شركات التأمين المصرية توفر جميع التغطيات التأمينية للاخطار التي تتعرض لها جميع الزراعات بما فيها محصول القطن عبر وثيقة المحاصيل الزراعية والتي تغطي اخطار الحريق والتلف والسطو والاخطار الاضافية الاخري.
 
وكشف ابو ميرة النقاب عن اتجاه اغلب المستثمرين الزراعيين علي استصدار تغطيات تأمينية لمخاطر الحريق وان عزا ذلك الاقبال الي ارتفاع الوعي التأميني لديهم الا ان ذلك الوعي لا يتوافر بالشكل الكافي لدي الافراد لاسيما انهم الشريحة الاكبر.
 
ونفي فتحي ابو ميرة تشدد شركات اعادة التأمين في قبول اخطار الحريق من شركات التأمين لافتا الانتباه الي ان القبول والرفض من قبل شركات الاعادة يخضع لدراسة معيدي التأمين للخطر ومعدلات حدوثه ومدي ملاءمة السعر المحصل مع الخطر المغطي، مشيرا الي انه لا يمكن تحديد حد اقصي او ادني لاسعار وثائق المحاصيل الزراعية ومنها القطن خاصة مع تحرر السوق ومنح الحرية كاملة لشركات التأمين في تحديد القسط المحصل مشيرا الي ان دور هيئة الرقابة هو مراقبة النتائج اكثر من الاسعار، مضيفا ان منافسة شركات التأمين بعضها البعض سعريا في الاخطار في مصلحة اصحاب المشروعات او العملاء وليس في مصلحة شركة التأمين مطالبا جميع المزارعين باستصدار وثيقة المحاصيل الزراعية وجميع التغطيات التأمينية المتاحة للقطاع الزراعي.
 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »