محمد منصور:
اختلف الخبراء فيما بينهم حول مطالبة بعض العاملين في سوق المال بتمديد مدة جلسة التداول الي 6 ساعات أسوة ببعض الاسواق العربية والعالمية والتي يرتفع فيها عدد ساعات التداول الي ضعف مدة التداول في السوق المصرية.
وفي الوقت الذي طالب فيه حسن الطباخ رئيس مجلس الادارة والعضوالمنتدب لشركة سيتي تريد لتداول الاوراق المالية بضرورة زيادة مدة جلسة التداول الي 6 ساعات اسوة ببعض البورصات العربية حتي يزداد نشاط السوق، وأيده محللون يرون أن التمديد سيساهم في جذب الاستثمار المؤسسي ورفع مستوي المضاربات، إلا أن البعض الآخر يري أن هذه الخطوة ستكون سيئة في حال تطبيقها.
وفي البورصات العربية تتراوح ساعات العمل بين 3 و 5 و 4 ساعة، ففي السعودية تعمل البورصة من 11 صباحا الي 3.30 عصرا أي عدد ساعات التداول 4:30 ساعة ومدرج بها 109 أسهم .. وفي بورصة الدوحة(قطر) العمل من 10 صباحا الي 1 ظهرا أي 3 ساعات والكويت من 9 صباحا إلي 12:30 ظهرا أي 3:30 ساعة وفي مسقط (عمان) من 10:18 صباحا الي 2.30 ظهرا أي 4:12 ساعة .
وفي البورصات الدولية نري أن ساعات التداول تتراوح بين 4 و 9 ساعات في طوكيو7 ساعات ، وفي فرانكفورت 4 ساعات، وفي لندن 7 ساعات، وفي نيويورك 9 ساعات، وفي سيدني 4 ساعات.
ويري حسام الدين السيد العضو المنتدب لشئون التسويق بالمجموعه السعودية المصرية أنه عندما يزيد عدد ساعات التداول يعطي الفرصة ان يأخذ مساحة أكبر مما يزيد من تنشيط آليات السوق ليكون أكثر كفاءة.. كما أن زيادة عدد ساعات التداول يؤدي الي امكانية الرشد في اتخاذ القرارات الاستثمارية جيدا وتتضح من خلاله اتجاهات السوق العامة ، بالاضافة الي كبر حجم السوق وزيادة عدد المستثمرين بها، حيث إن الأعداد المحدودة في ساعات التداول يعطي مجالا للتزاحم مما قد يعطل الأنظمة الخاصة بالتداول ، كما أنها تؤدي الي أن تكون أسعار الأسهم علي شاشة التداول متأخرة .
وأوضح أن قلة عدد ساعات التداول لاتعطي العاملين الحكوميين فرصة للأستثمار في البورصة حيث إنهم يكونوا مشغولين في أعمالهم ووظائفهم ، فزيادة فترة التداول تمكنهم من اللحاق بالسوق.
ويؤكد عصام مصطفي -محلل مالي- أنه ضد زيادة وقت التداول، مؤكدا أن زيادة فترة التداول سيستفيد بها أصحاب المضاربات أثناء الجلسة .. وقال: تنفيذيا هناك اجراءات قبل الجلسة وبعد الجلسة يقوم بها العاملون بشركات الأوراق المالية لتنظيم العمل حيث يجلس السمسار مع المحللين الماليين والفنيين ومسئولي الحسابات ويأخذ الأوامر من العملاء ويتم وضع تصور للاستثمار وكيفية تنفيذ القرارات وبالتالي لا يمكن استقطاع جزء من الوقت قبل الجلسة ، والأمر الثاني ان الوقت التالي للجلسة يتم فيه عمليات حسابية والتسوية قد تصل الي3 ساعات بعد الجلسة وبالتالي فان معني أن نمد جلسة التداول الي أكثر من الوقت الحالي يعتبر عبئا علي شركات السمسرة والعاملين فيها وهذا سيتجانس مع العمولات التي سيتحملها شركات السمسرة.
وعن ساعات التداول المطولة في السعودية -علي سبيل المثال- أكد أنه يقتطع جزء من وقت التداول هناك أثناء الصلاة مرتان ظهرا وعصرا وهو وقت لايحتسب من جلسة التداول.
وأخيرا يتساءل: ماذا سنستفيد من الزيادة ؟ الا اذا كنا نريد زيادة المضاربات في السوق.
واسترشادا بما حدث في بورصات الخليج فقد أجمع العديد من الوسطاء والمستثمرين علي أن تمديد ساعات التداول إلي أربع ساعات بدلاً من ثلاث انعكس بشكل إيجابي علي التعاملات في سوق أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي وذلك بعد مرور نحو أسبوع علي تطبيق القرار الذي اتخذه مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع مؤخراً.
ويتضح من خلال المتابعة الميدانية للتعاملات منذ بداية تطبيق قرار تمديد فترة التداول ارتفاع متوسط معدل التداول اليومي في سوق الإمارات والذي ارتفع إلي أكثر من 5 مليارات درهم، ويعد الارتفاع في متوسط معدل التداول اليومي إلي هذه النسبة خطوة إيجابية شكلت منعطفاً في مسيرة تعاملات الأسواق المالية منذ تأسيسها عام 2000 حيث ظلت قيمة التداولات اليومية تتراوح بين 200 ـ 500 مليون درهم في أعلي مستوياتها باستثناء الطفرات التي شهدتها خلال عام 2005.
ويري بعض المحللين أن الآثار الإيجابية لتمديد فترة التداول شملت السوقين وان كانت واضحة بشكل أكبر في سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي باتت فيه قيمة التداول تتجاوز يومياً أكثر من مليار درهم، بعدما كانت تتراوح بين 100 ـ 200 مليون درهم طيلة العام الماضي .
وأوضحوا أن قرار تمديد التداول ربما ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المؤسسية فضلاً عن زيادة عمليات المضاربة التي ساهمت في رفع قيمة التداولات اليومية في السوقين، وقالوا إن تدفق الاستثمارات الجديدة علي السوقين وعلي النحو المسجل منذ بداية العام الحالي يشير إلي أن قرار التمديد كان صائباً وبالاتجاه الصحيح.
وتوقع المحللون ارتفاع معدل التداولات اليومية في السوقين »أبو ظبي ودبي« خلال الأيام المقبلة، مع تمديد فترة جلسة التداول إلي أربع ساعات.
ومن المتوقع أن ينعكس ارتفاع متوسط معدل التداول اليومي علي أعمال مكاتب الوساطة الصغيرة التي كانت تشكو من عدم قدرتها علي تغطية نفقاتها خلال الفترة الماضية، نتيجة ضعف أحجام التداولات وتركزها بأيدي المكاتب الكبيرة.
وفي بورصة عمان تبلغ مدة التداول ساعتان وأعرب عدد من المساهمين والوسطاء الماليين العاملين في السوق المالية عن اعتقادهم بأن عمل بورصة عمان لمدة ساعتين في اليوم فترة غير كافية لتداول الأسهم في البورصة، في حين رأي عدد آخر منهم أن الفترة الزمنية التي تعمل بها البورصة هي فترة كافية للتداولات المالية التي تجري.
وطالب عدد من المستثمرين في السوق المالية الجهات المعنية في البورصة العمانية بضرورة العودة إلي النظام السابق الذي كان معمولاً به في البورصة في وقت سابق، حيث كان ينقسم عمل البورصة في ذلك الوقت إلي فترتين مما يتيح للمضاربين في السوق فرصة اكبر للتداول.
أما سوق الكويت للاوراق المالية فان ادارتها بحثت مع مكاتب الوساطة زيادة فترة التداولات الفورية لمدة نصف ساعة يوميا لتصبح ثلاث ساعات ونصف الساعة بدلا من ثلاث ساعات سابقا.
وأوضحت مصادر مطلعة انه عندما تم تحديد فترة الثلاث ساعات كان عدد الشركات المدرجة يقل عن 90 شركة، أما الآن فإن العدد يزيد علي الـ 150 شركة، في حين ان معدلات التداول سواء من ناحية القيمة أو الكمية أو عدد الصفقات شهدت زيادة هائلة استدعت التفكير في زيادة مدة التداول ليستوعب النشاط الذي تشهده السوق.
اختلف الخبراء فيما بينهم حول مطالبة بعض العاملين في سوق المال بتمديد مدة جلسة التداول الي 6 ساعات أسوة ببعض الاسواق العربية والعالمية والتي يرتفع فيها عدد ساعات التداول الي ضعف مدة التداول في السوق المصرية.
وفي الوقت الذي طالب فيه حسن الطباخ رئيس مجلس الادارة والعضوالمنتدب لشركة سيتي تريد لتداول الاوراق المالية بضرورة زيادة مدة جلسة التداول الي 6 ساعات اسوة ببعض البورصات العربية حتي يزداد نشاط السوق، وأيده محللون يرون أن التمديد سيساهم في جذب الاستثمار المؤسسي ورفع مستوي المضاربات، إلا أن البعض الآخر يري أن هذه الخطوة ستكون سيئة في حال تطبيقها.
وفي البورصات العربية تتراوح ساعات العمل بين 3 و 5 و 4 ساعة، ففي السعودية تعمل البورصة من 11 صباحا الي 3.30 عصرا أي عدد ساعات التداول 4:30 ساعة ومدرج بها 109 أسهم .. وفي بورصة الدوحة(قطر) العمل من 10 صباحا الي 1 ظهرا أي 3 ساعات والكويت من 9 صباحا إلي 12:30 ظهرا أي 3:30 ساعة وفي مسقط (عمان) من 10:18 صباحا الي 2.30 ظهرا أي 4:12 ساعة .
وفي البورصات الدولية نري أن ساعات التداول تتراوح بين 4 و 9 ساعات في طوكيو7 ساعات ، وفي فرانكفورت 4 ساعات، وفي لندن 7 ساعات، وفي نيويورك 9 ساعات، وفي سيدني 4 ساعات.
ويري حسام الدين السيد العضو المنتدب لشئون التسويق بالمجموعه السعودية المصرية أنه عندما يزيد عدد ساعات التداول يعطي الفرصة ان يأخذ مساحة أكبر مما يزيد من تنشيط آليات السوق ليكون أكثر كفاءة.. كما أن زيادة عدد ساعات التداول يؤدي الي امكانية الرشد في اتخاذ القرارات الاستثمارية جيدا وتتضح من خلاله اتجاهات السوق العامة ، بالاضافة الي كبر حجم السوق وزيادة عدد المستثمرين بها، حيث إن الأعداد المحدودة في ساعات التداول يعطي مجالا للتزاحم مما قد يعطل الأنظمة الخاصة بالتداول ، كما أنها تؤدي الي أن تكون أسعار الأسهم علي شاشة التداول متأخرة .
وأوضح أن قلة عدد ساعات التداول لاتعطي العاملين الحكوميين فرصة للأستثمار في البورصة حيث إنهم يكونوا مشغولين في أعمالهم ووظائفهم ، فزيادة فترة التداول تمكنهم من اللحاق بالسوق.
ويؤكد عصام مصطفي -محلل مالي- أنه ضد زيادة وقت التداول، مؤكدا أن زيادة فترة التداول سيستفيد بها أصحاب المضاربات أثناء الجلسة .. وقال: تنفيذيا هناك اجراءات قبل الجلسة وبعد الجلسة يقوم بها العاملون بشركات الأوراق المالية لتنظيم العمل حيث يجلس السمسار مع المحللين الماليين والفنيين ومسئولي الحسابات ويأخذ الأوامر من العملاء ويتم وضع تصور للاستثمار وكيفية تنفيذ القرارات وبالتالي لا يمكن استقطاع جزء من الوقت قبل الجلسة ، والأمر الثاني ان الوقت التالي للجلسة يتم فيه عمليات حسابية والتسوية قد تصل الي3 ساعات بعد الجلسة وبالتالي فان معني أن نمد جلسة التداول الي أكثر من الوقت الحالي يعتبر عبئا علي شركات السمسرة والعاملين فيها وهذا سيتجانس مع العمولات التي سيتحملها شركات السمسرة.
وعن ساعات التداول المطولة في السعودية -علي سبيل المثال- أكد أنه يقتطع جزء من وقت التداول هناك أثناء الصلاة مرتان ظهرا وعصرا وهو وقت لايحتسب من جلسة التداول.
وأخيرا يتساءل: ماذا سنستفيد من الزيادة ؟ الا اذا كنا نريد زيادة المضاربات في السوق.
واسترشادا بما حدث في بورصات الخليج فقد أجمع العديد من الوسطاء والمستثمرين علي أن تمديد ساعات التداول إلي أربع ساعات بدلاً من ثلاث انعكس بشكل إيجابي علي التعاملات في سوق أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي وذلك بعد مرور نحو أسبوع علي تطبيق القرار الذي اتخذه مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع مؤخراً.
ويتضح من خلال المتابعة الميدانية للتعاملات منذ بداية تطبيق قرار تمديد فترة التداول ارتفاع متوسط معدل التداول اليومي في سوق الإمارات والذي ارتفع إلي أكثر من 5 مليارات درهم، ويعد الارتفاع في متوسط معدل التداول اليومي إلي هذه النسبة خطوة إيجابية شكلت منعطفاً في مسيرة تعاملات الأسواق المالية منذ تأسيسها عام 2000 حيث ظلت قيمة التداولات اليومية تتراوح بين 200 ـ 500 مليون درهم في أعلي مستوياتها باستثناء الطفرات التي شهدتها خلال عام 2005.
ويري بعض المحللين أن الآثار الإيجابية لتمديد فترة التداول شملت السوقين وان كانت واضحة بشكل أكبر في سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي باتت فيه قيمة التداول تتجاوز يومياً أكثر من مليار درهم، بعدما كانت تتراوح بين 100 ـ 200 مليون درهم طيلة العام الماضي .
وأوضحوا أن قرار تمديد التداول ربما ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المؤسسية فضلاً عن زيادة عمليات المضاربة التي ساهمت في رفع قيمة التداولات اليومية في السوقين، وقالوا إن تدفق الاستثمارات الجديدة علي السوقين وعلي النحو المسجل منذ بداية العام الحالي يشير إلي أن قرار التمديد كان صائباً وبالاتجاه الصحيح.
وتوقع المحللون ارتفاع معدل التداولات اليومية في السوقين »أبو ظبي ودبي« خلال الأيام المقبلة، مع تمديد فترة جلسة التداول إلي أربع ساعات.
ومن المتوقع أن ينعكس ارتفاع متوسط معدل التداول اليومي علي أعمال مكاتب الوساطة الصغيرة التي كانت تشكو من عدم قدرتها علي تغطية نفقاتها خلال الفترة الماضية، نتيجة ضعف أحجام التداولات وتركزها بأيدي المكاتب الكبيرة.
وفي بورصة عمان تبلغ مدة التداول ساعتان وأعرب عدد من المساهمين والوسطاء الماليين العاملين في السوق المالية عن اعتقادهم بأن عمل بورصة عمان لمدة ساعتين في اليوم فترة غير كافية لتداول الأسهم في البورصة، في حين رأي عدد آخر منهم أن الفترة الزمنية التي تعمل بها البورصة هي فترة كافية للتداولات المالية التي تجري.
وطالب عدد من المستثمرين في السوق المالية الجهات المعنية في البورصة العمانية بضرورة العودة إلي النظام السابق الذي كان معمولاً به في البورصة في وقت سابق، حيث كان ينقسم عمل البورصة في ذلك الوقت إلي فترتين مما يتيح للمضاربين في السوق فرصة اكبر للتداول.
أما سوق الكويت للاوراق المالية فان ادارتها بحثت مع مكاتب الوساطة زيادة فترة التداولات الفورية لمدة نصف ساعة يوميا لتصبح ثلاث ساعات ونصف الساعة بدلا من ثلاث ساعات سابقا.
وأوضحت مصادر مطلعة انه عندما تم تحديد فترة الثلاث ساعات كان عدد الشركات المدرجة يقل عن 90 شركة، أما الآن فإن العدد يزيد علي الـ 150 شركة، في حين ان معدلات التداول سواء من ناحية القيمة أو الكمية أو عدد الصفقات شهدت زيادة هائلة استدعت التفكير في زيادة مدة التداول ليستوعب النشاط الذي تشهده السوق.