أكرم مدحت
ناقش الاجتماع الثاني للجمعية المصرية لشباب الأعمال، الذي عقد الأسبوع الماضي، عدداً من المشكلات التي تواجه الرعاة والشركات عند الطرح في بورصة النيل للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وتتمثل في قواعد وشروط القيد في البورصة.
وأوضح المشاركون أن الإجراءات وشروط القيد وقواعد الافصاح تستغرق وقتاً طويلاً، بينما تحتاج الشركات إلي تمويل فوري، ما دعا البعض إلي الاقتراح بإنشاء صندوق تحت إشراف الجمعية المصرية لشباب الأعمال، يتحمل تكاليف طرح الشركات الصغيرة والمتوسطة في بورصة النيل، وعند نجاح عملية الطرح تعطي الشركة نسبة من الأرباح لهذا الصندوق.
كما طالب البعض بزيادة الترويج لبورصة النيل في وسائل الإعلام المختلفة، لأن العديد من الشركات والعملاء لا يعرفون بوجودها، فضلاً عن أهمية تحديث البيانات باستمرار، وأن يوضح الدليل المزمع إصداره فوائد القيد في بورصة النيل، ويحدد الإجراءات بشكل تفصيلي.
من جانبه قال حسن الخطيب، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن القضية الخاصة بتمويل القطاع والتعاملات البنكية أكبر مشكلة تم رصدها علي مدار السنوات الثماني الماضية، وتتمثل في الحصول علي تمويل »Access To Finance «، مشيراً إلي أن دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة سوف يسهم في حل تلك المشكلة بشكل عملي، وليس من خلال البنوك فقط، موضحاً أن بورصة النيل تعتبر من المحاور المهمة التي ستركز عليها الجمعية من حيث كيفية تعامل الشركات معها، وما هي قواعد القيد فيها، وكيفية الاستعداد لها، إلي جانب مناقشة المشاكل التي تواجه الرعاة.
ويؤكد الدكتور محمد عمران، نائب رئيس البورصة المصرية، ورئيس اللجنة الاستشارية لبورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة، أنه تم تدشين بورصة النيل في أكتوبر 2007 بالتعاون بين البورصة المصرية والجمعية المصرية لشباب الأعمال، مشيراً إلي أن الدور الكبير الذي تقوم به الجمعية كان له تأثير إيجابي إلي جانب وجود رئيس الجمعية كعضو في اللجنة الاستشارية في تفعيل البورصة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف عمران أن هذا القطاع يمثل %80 من الناتج المحلي الإجمالي، ورغم ذلك يواجه مشكلة في التمويل، ولا يتعدي التكوين أو التشكيل الرأسمالي له %4 فقط.
وأوضح عمران أن أهم المشكلات التي تواجه القطاع تتمثل في كيفية الحصول علي مصادر للتمويل، حيث إن الأرقام والإحصائيات خلال العامين الماضيين توضح أن التمويل المتاح من القطاع البنكي للقطاع الخاص يذهب %94 منه للشركات الكبيرة، و%6 فقط للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أن %92 من إجمالي الطلبات المقدمة للبنوك من الشركات الصغيرة والمتوسطة يتم رفضها، ومصادر التمويل محدودة سواء التمويل الذاتي أو من خلال القطاع البنكي أو غيرهما، لذلك كان من الضروري أن ننشئ بورصة متخصصة تعمل بقواعد أقل صرامة من البورصة الرئيسية وأكثر مرونة لتواكب امكانيات الشركات المتوسطة والصغيرة بحيث نخلق لها مصدراً أو آلية لعملية التمويل.
وأشار عمران إلي أن هناك حوالي 30 دولة سبقتنا في هذا المجال، واستفدنا من هذه التجارب بما يتناسب مع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، من حيث القوانين وحجم الشركات الموجودة لدينا، فتم وضع حد أدني لهذه الشركات حتي تسجل في بورصة النيل عند 500 ألف جنيه، لأنه الحد الأدني طبقاً للتعريف القانوني لأي شركة مساهمة، أما الحد الأقصي فيصل إلي 25 مليون جنيه.
وفي منتصف 2 008 تم تسجيل 3 شركات في بورصة النيل بعدها اندلعت الأزمة المالية العالمية التي ضربت الاقتصادات العالمية، مما أدي إلي تراجع المستثمرين والإقبال من الشركات المتوسطة والصغيرة، نظراً لتأثر حجم أعمالهابالأزمة، لكن الربع الأخير من عام 2009 شهد تحسناً في الأمور، خاصة في ظل وصول معدل النمو إلي %4.7 مع معدلات نمو متوقعة حوالي من 5 إلي %5.5 خلال العام الحالي، وتم قيد 5 شركات جديدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية ليصبح عدد الشركات المقيدة في بورصة النيل 8 شركات، ومن المنتظر قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي أنه سيتم تسجيل شركتين أو ثلاث ليصل عدد الشركات المقيدة إلي 10 شركات قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي، كما كان مخططاً.
وأضاف نائب رئيس البورصة أن المشكلة التي تواجه هذه الشركات تتمثل في تحولها من شركات أشخاص إلي شركات مساهمة، مشيراً إلي أنه تمت مراعاة الأمور المادية لتكون أقل تكلفة علي الشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما يتعلق بالقيد والحفظ المركزي حيث إن هناك تخفيضاً %50 علي هذه الإجراءات، وهناك اتفاقية بين البورصة ومركز تحديث الصناعة لتغطية %90 من تكلفة الرعاة بحد أقصي 225 ألف جنيه بشرط أن تكون الشركة صناعية.
وأكد عمران أهمية الشركات الراعية لبورصة النيل لانخفاض خبرة الشركات المتوسطة والصغيرة في التعامل مع الآليات المتعلقة بسوق المال وعملية القيد وقواعد الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات، حيث إنها لا تساعد فقط علي القيد بالبورصة، ولكن أيضاً في استمرار الشركة والاحتفاظ بوجودها.
من ناحية أخري، قال عمران إن هناك بعض الصناديق التي حصلت علي ترخيص من هيئة الرقابة المالية هدفها الأساسي الاستثمار في الشركات التي ستقيد في بورصة النيل، لافتاً إلي أن مركز تحديث الصناعة أطلق صندوقين الأول مع CI Capital ، والآخر مع البنك العربي الافريقي بصندوق رأسماله 500 مليون جنيه، بالإضافة إلي مبادرة وزارة الاستثمار بإنشاء صندوق تتولي إدارته الهيئة العامة للاستثمار برأسمال قد يصل إلي مليار جنيه، وهذه الصناديق ليس دورها الاستثمار في الشركات المقيدة ببورصة النيل، ولكن لها دور أكبر من ذلك، يتمثل في جذب الشركات حتي تقيد في بورصة النيل.
ناقش الاجتماع الثاني للجمعية المصرية لشباب الأعمال، الذي عقد الأسبوع الماضي، عدداً من المشكلات التي تواجه الرعاة والشركات عند الطرح في بورصة النيل للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وتتمثل في قواعد وشروط القيد في البورصة.
وأوضح المشاركون أن الإجراءات وشروط القيد وقواعد الافصاح تستغرق وقتاً طويلاً، بينما تحتاج الشركات إلي تمويل فوري، ما دعا البعض إلي الاقتراح بإنشاء صندوق تحت إشراف الجمعية المصرية لشباب الأعمال، يتحمل تكاليف طرح الشركات الصغيرة والمتوسطة في بورصة النيل، وعند نجاح عملية الطرح تعطي الشركة نسبة من الأرباح لهذا الصندوق.
كما طالب البعض بزيادة الترويج لبورصة النيل في وسائل الإعلام المختلفة، لأن العديد من الشركات والعملاء لا يعرفون بوجودها، فضلاً عن أهمية تحديث البيانات باستمرار، وأن يوضح الدليل المزمع إصداره فوائد القيد في بورصة النيل، ويحدد الإجراءات بشكل تفصيلي.
من جانبه قال حسن الخطيب، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن القضية الخاصة بتمويل القطاع والتعاملات البنكية أكبر مشكلة تم رصدها علي مدار السنوات الثماني الماضية، وتتمثل في الحصول علي تمويل »Access To Finance «، مشيراً إلي أن دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة سوف يسهم في حل تلك المشكلة بشكل عملي، وليس من خلال البنوك فقط، موضحاً أن بورصة النيل تعتبر من المحاور المهمة التي ستركز عليها الجمعية من حيث كيفية تعامل الشركات معها، وما هي قواعد القيد فيها، وكيفية الاستعداد لها، إلي جانب مناقشة المشاكل التي تواجه الرعاة.
ويؤكد الدكتور محمد عمران، نائب رئيس البورصة المصرية، ورئيس اللجنة الاستشارية لبورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة، أنه تم تدشين بورصة النيل في أكتوبر 2007 بالتعاون بين البورصة المصرية والجمعية المصرية لشباب الأعمال، مشيراً إلي أن الدور الكبير الذي تقوم به الجمعية كان له تأثير إيجابي إلي جانب وجود رئيس الجمعية كعضو في اللجنة الاستشارية في تفعيل البورصة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف عمران أن هذا القطاع يمثل %80 من الناتج المحلي الإجمالي، ورغم ذلك يواجه مشكلة في التمويل، ولا يتعدي التكوين أو التشكيل الرأسمالي له %4 فقط.
وأوضح عمران أن أهم المشكلات التي تواجه القطاع تتمثل في كيفية الحصول علي مصادر للتمويل، حيث إن الأرقام والإحصائيات خلال العامين الماضيين توضح أن التمويل المتاح من القطاع البنكي للقطاع الخاص يذهب %94 منه للشركات الكبيرة، و%6 فقط للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أن %92 من إجمالي الطلبات المقدمة للبنوك من الشركات الصغيرة والمتوسطة يتم رفضها، ومصادر التمويل محدودة سواء التمويل الذاتي أو من خلال القطاع البنكي أو غيرهما، لذلك كان من الضروري أن ننشئ بورصة متخصصة تعمل بقواعد أقل صرامة من البورصة الرئيسية وأكثر مرونة لتواكب امكانيات الشركات المتوسطة والصغيرة بحيث نخلق لها مصدراً أو آلية لعملية التمويل.
وأشار عمران إلي أن هناك حوالي 30 دولة سبقتنا في هذا المجال، واستفدنا من هذه التجارب بما يتناسب مع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، من حيث القوانين وحجم الشركات الموجودة لدينا، فتم وضع حد أدني لهذه الشركات حتي تسجل في بورصة النيل عند 500 ألف جنيه، لأنه الحد الأدني طبقاً للتعريف القانوني لأي شركة مساهمة، أما الحد الأقصي فيصل إلي 25 مليون جنيه.
وفي منتصف 2 008 تم تسجيل 3 شركات في بورصة النيل بعدها اندلعت الأزمة المالية العالمية التي ضربت الاقتصادات العالمية، مما أدي إلي تراجع المستثمرين والإقبال من الشركات المتوسطة والصغيرة، نظراً لتأثر حجم أعمالهابالأزمة، لكن الربع الأخير من عام 2009 شهد تحسناً في الأمور، خاصة في ظل وصول معدل النمو إلي %4.7 مع معدلات نمو متوقعة حوالي من 5 إلي %5.5 خلال العام الحالي، وتم قيد 5 شركات جديدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية ليصبح عدد الشركات المقيدة في بورصة النيل 8 شركات، ومن المنتظر قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي أنه سيتم تسجيل شركتين أو ثلاث ليصل عدد الشركات المقيدة إلي 10 شركات قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي، كما كان مخططاً.
وأضاف نائب رئيس البورصة أن المشكلة التي تواجه هذه الشركات تتمثل في تحولها من شركات أشخاص إلي شركات مساهمة، مشيراً إلي أنه تمت مراعاة الأمور المادية لتكون أقل تكلفة علي الشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما يتعلق بالقيد والحفظ المركزي حيث إن هناك تخفيضاً %50 علي هذه الإجراءات، وهناك اتفاقية بين البورصة ومركز تحديث الصناعة لتغطية %90 من تكلفة الرعاة بحد أقصي 225 ألف جنيه بشرط أن تكون الشركة صناعية.
وأكد عمران أهمية الشركات الراعية لبورصة النيل لانخفاض خبرة الشركات المتوسطة والصغيرة في التعامل مع الآليات المتعلقة بسوق المال وعملية القيد وقواعد الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات، حيث إنها لا تساعد فقط علي القيد بالبورصة، ولكن أيضاً في استمرار الشركة والاحتفاظ بوجودها.
من ناحية أخري، قال عمران إن هناك بعض الصناديق التي حصلت علي ترخيص من هيئة الرقابة المالية هدفها الأساسي الاستثمار في الشركات التي ستقيد في بورصة النيل، لافتاً إلي أن مركز تحديث الصناعة أطلق صندوقين الأول مع CI Capital ، والآخر مع البنك العربي الافريقي بصندوق رأسماله 500 مليون جنيه، بالإضافة إلي مبادرة وزارة الاستثمار بإنشاء صندوق تتولي إدارته الهيئة العامة للاستثمار برأسمال قد يصل إلي مليار جنيه، وهذه الصناديق ليس دورها الاستثمار في الشركات المقيدة ببورصة النيل، ولكن لها دور أكبر من ذلك، يتمثل في جذب الشركات حتي تقيد في بورصة النيل.