Loading...

افتقار السوق المحلية إلي المنتجات وأدوات التمويل الإسلامية

Loading...

افتقار السوق المحلية إلي المنتجات وأدوات التمويل الإسلامية
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 8 يوليو 07

ياسمين منير:
 
لا تزال السوق المصرية بعيدة عن بعض أدوات التمويل الإسلامي التي تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية، رغم التوسع النسبي في إنشاء صناديق استثمار إسلامية، وتزايد أعداد البنوك المقدمة لهذه الخدمات.

 
وفي المقابل تزايد انتباه الدول الأجنبية إلي الطلب علي الأدوات الإسلامية الذي انعكس علي تحول عدد كبير منها لإنشاء أقسام للخدمات الإسلامية داخل البنوك بجانب عدد من صناديق الاستثمار الإسلامي كما اتجهت بعض الدول إلي إصدار صحكوك تمويلية كان أبرزها ما أصدرته ولاية ساكسونيا بألمانيا عام 2004 من صكوك بمبلغ 100 مليون دولار وإصدار شركة تورين أمريكية صكوكا بمبلغ ثلاث مليارات دولار تباع في أسواق 18 دولة أوروبية كما أقبلت شركات القطاع الخاص والمؤسسات الرائدة في البلاد العربية والإسلامية علي أدوات الاستثمار الإسلامي لتمويل مشروعاتها الكبري العقارية والصناعية والخدمية بإصدار صكوك استثمار إسلامية، من أهمها مشاركة بنك دبي الإسلامي في إصدار صكوك شرعية متنوعة بمبلغ مليار دولار وإصدار البنك الإسلامي للتنمية صكوك استثمار بمبلغ 900 مليون دولار.
 
وأكد خبراء سوق المال علي وجود طلب متزايد علي المنتجات الإسلامية وأدوات التمويل الإسلامي بالسوق المصرية والذي جاء نتيجة لارتفاع الثقافة الدينية لدي شرائح عديدة من المجتمع، بجانب دخول عدد من المؤسسات والبنوك العربية المشبعة بباقة متنوعة في الحلول الاستثمارية والتمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة. في هذا السياق أكد حسين عبدالحليم بشركة النعيم القابضة علي أهمية الدفع بأدوات تمويل إسلامية لتزايد حجم الطلب عليها من قبل عدد كبير من الشركات التي قد تضحي بأهدافها التوسعية وخططها المستقبلية في ظل غياب تلك الأدوات عن السوق المصرية.
 
وأوضح أن تلبية احتياجات هذه الشريعة المتزايدة من العملاء ستساعد علي تنشيط الحركة الاقتصادية، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية لارتفاع حجم الطلب علي المنتجات الإسلامية من قبل عدد كبير من الشركات والمؤسسات المحلية.
 
ويري عبدالحليم أن اختلاف الصحكوك وأدوات التمويل الإسلامي عن الأدوات التقليدية يكمن في اختلاف المسميات وطرق تنفيذ العمليات التمويلية والاستثمارية بدون وجود اختلافات جوهرية قد تضر بمصالح المؤسسات المانحة للتمويل مما يبرهن علي سهولة طرح هذه الأدوات لتلبية الاحتياجات المختلفة للعاملين بالسوق المصرية.
 
وأضاف أن زيادة الطلب علي المنتجات الإسلامية تنبع من تزايد الثقافة الدينية لدي شريحة كبيرة من الأفراد بالمجتمع والذي أبرزه تزايد أعداد الحجاج والمعتمرين في الفترة الأخيرة مقارنة بالسنوات السابقة، بالإضافة إلي زيادة دخول شركات ومصارف عربية وخليجية محملة بباقات مختلفة من المنتجات الاستثمارية والتمويلية الإسلامية.
 
وأوضح عبدالحليم أن الاستثمار الإسلامي يعد اتجاها عالميا وليس مقصوراً علي الدول العربية، خاصة في ظل احتلال دول الشرق الأقصي كأندونيسيا وماليزيا وباكستان قائمة الدول الأكثر توسعاً في تقديم المنتجات الإسلامية، بالإضافة إلي تحول بعض دول أوروبا وأمريكا لتقديم الخدمات الإسلامية لتلبية احتياجات السوق المتنوعة.
 
ويري عبدالحليم أنه علي الرغم من تزايد حجم الطلب علي المنتجات الإسلامية والذي قد يظهر بصورة واضحة في بعض البنوك التي أنشأت أقساما للخدمات الإسلامية بجانب الخدمات التقليدية وما نتج عنه من تزايد في الطلب علي الخدمات الإسلامية بنسب واضحة إلا أن هذا الاتجاه المتزايد من الصعب أن يغني عن الأدوات التقليدية التي لا تزال تعد الاتجاه الأساسي لاقتصاديات الدولة.
 
وأوضح حسين الشربيني العضو المنتدب بشركة H.C مكانة عالية في أغلب دول المنطقة العربية، في حين لا تزال السوق المصرية بعيدة نسبياً عن التوسع في طرح تلك المنتجات علي الرغم من ارتفاع الطلب عليها.
 
وأضاف أن في بعض دول الخليج -وفي الكويت علي سبيل المثال- تقدم كل المنتجات الاستثمارية والمصرفية تحت المظلة الإسلامية، مشيراً إلي أن الفترة القادمة من المتوقع أن تشهد طفرات عالية في تقديم أدوات الاستثمار والتمويل الإسلامي لإشباع الطلب المتزايد علي تلك المنتجات والذي يصعب التنبؤ بمدي إقبال السوق المصرية عليه لعدم توفر الكم المناسب من المنتجات الإسلامية لقياس الطلب الفعلي عليها.
 
وأكد الشربيني أن مصر من أكبر الدول الإسلامية في الوطن العربي مما لا يدع مجالا لتجاهل الاتجاه السائد لتقديم أدوات التمويل والاستثمار الإسلامي، كما أن اتجاه أغلب الأفراد في البحث عن حلول مصرفية واستشارية أكثر تطابقا مع أحكام الشريعة وزيادة الاهتمام بالفتاوي الدينية في هذا الشأن يشير إلي وجود حاجة ماسة للدفع بالمنتجات الإسلامية، وتلبية احتياجات شريحة عريضة من العملاء مما يساعد علي تنشيط الحركة الاقتصادية.
 
وأوضح العضو المنتدب بشركة H.C لتداول الأوراق المالية أن أدوات الاستثمار والتمويل الإسلامي تشتمل علي عدد من المستويات المختلفة في درجة التشدد الديني والتي قد تصل إلي حد عدم الاستثمار في الشركات التي تتعامل مع البنوك التجارية التقليدية بصرف النظر عن نشاطها، مؤكداً أن هذا المستوي من التشدد يصعب تلبيته في السوق المصرية لما يتطلبه ذلك من تغيرات جذرية في هياكل الشركات القائمة.
 
ويتوقع الشربيني أن التوسع في تقديم صناديق الاستثمار وأدوات التمويل الإسلامي والخدمات المصرفية الإسلامية لن يغني عن الحاجة لوجود المنتجات التقليدية والأدوات الاستثمارية غير المطابقة لأحكام الشريعة لاشتمال السوق المصرية علي أنواع مختلفة من الاحتياجات والتي ستلبيها الباقة المتنوعة من الخدمات الإسلامية والتقليدية.
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 8 يوليو 07