سيــارات

إعلان مرتقب لأسماء الشركات التى استفادت من الخصومات الجمركية ولم تخفض أسعار السيارات (فيديو)

الدكتور أحمد سمير فرج القائم باعمال رئيس الجهاز للمال:

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى أن السلع المعمرة تمثل النسبة الأكبر من شكاوى المستهلكين موضحاً ان داخل كل بيت هناك مجموعة من الأجهزة فاذا افترضنا ان هناك 25 مليون منزل داخل مصر فان هناك أعداد كبيرة جدا من المبيعات والاستبدالات ولذلك يمثل هذا النوع من السلع الاكثر تسجيلاً للشكاوى

السلع المعمرة الأكثر تسجيلاً للشكاوى.. وخدمات المحمول والمركبات فى المركز الثانى والثالث

وقال فى حوار مع «المال» إن خدمات المحمول والأجهزة والاكسسوارات فى هذا المجال تأتى فى المرتبة الثانية فى ترتيب القطاعات الاكثر تسجيلاً لشكاوى المواطنين فيما تمثل السيارات ومستلزماتها المركز الثالث

%85 نسب حل الشكاوى للجهاز.. والنسب العالمية تتراوح من 65 الى %75

واشار سمير إلى أن جهاز حماية المستهلك المصرى يحطم الأرقام العالمية فى نسب حل الشكاوى التى تعرض علية من قبل المستهلكين محققاً نسبة تتراوح ما بين 85 الى %90 حالياً موضحاً ان الجهاز وصل لنسبة تقارب %76 اثناء فترة الاغلاق الجزئى بسبب الحد من انتشار فيروس كورونا فيما تتراوح النسب العالمية فى حل الشكاوى من 65 الى %75 على أقصى تقدير.

أكد ان الذين يلجأون للجهاز ويعلمون طريقة عمله طبقاً للقانون غالباً ما يستردون حقوقهم موضحاً ان حماية حقوق المستهلكين هو دور رئيسى من ادوار الجهاز ومحور أساسى فى استراتيجية حماية المستهلك من خلال توعيتهم بحقوقهم فى القانون وكيفية الوصول للجهاز فى حالة أى انتقاص لهذة الحقوق.

ننصح المستهلكين بالشراء من الأماكن المضمونة

ونصح المستهلكين بالتعامل مع المعروفين والشركات المضمونة أو وجود سابق خبرة أو مشهور فى المجال للسلعة الذين يقومون بشرائها، وبالتالى وجود خبرة او اسم يحافظ عليه وهو ما يجعل الجهاز يقوم باستبدال أو استرجاع السلع بصورة اسهل ولكن وجود اشخاص مجهولين او غير معلومين دفعت العروض العملاء بالتعامل معهم يكون الموضوع اصعب قليلا لأنه جديد فى السوق، مؤكداً أن الكل يخضع للقانون وليس هناك أحد بعيداً عن طائلة القانون

وأوضح أن جهاز حماية المستهلك ينتهج نهجاً محدداً يسير إتجاه تعريف الموردين وهم التاجر والبائع والمصنع او المشكوى فى حقه، وفقاً للقانون، وهو ما حدث بالفعل مع معارض السيارات مؤكداً ان الجهاز قام بحملات مبدئية لتوعية تلك المعارض مع ابلاغهم بضرورة وضع مواصفات السيارات وإعلان الأسعار.

وقال إن أحد الأهداف الرئيسية للجهاز من قرار تحويل عشرة معارض سيارات للنيابة المختصة هو ضبط السوق من خلال القضاء على ظاهرة «الاوفر برايس» وهو السعر الذى يفرضه التاجر بشكل غير رسمى أو معلن لسرعة تسليم السيارات التى تواجه قوائم انتظار موضحاَ أنه يجب على المعارض إعلان أسعار ومواصفات السيارات لكى يستطيع المواطن أن يقارن ما بين الماركات المختلفة وما بين التاجر والموزع والوكيل مع خلق منافسة حقيقية عادلة.

وقف العشرة معارض جاء بعد إنذار سابق بضرورة تطبيق قوانين المستهلك

كان جهاز حماية المستهلك أحال عشرة معارض سيارات للنيابة المختصة لمخالفة قوانين حماية المستهلك للمواد المتعلقة باعلان الاسعار والمواصفات.

حملات مرتقبة على المعارض فى عدد من المحافظات

واكد ان الجهاز قام بحملة على اكبر عشرة معارض سيارات فى محافظات القاهرة والاسكندرية والجيزة لمراجعة البنود التى قد كان اكد عليها سابقاً بضرورة وضع الاسعار والمواصفات والبيانات الواضحة إلا أنه وجد تلك المعارض مازالت مخالفة للقوانين رغم سابق الانذار وهو ما دفع الجهاز لتحرير محاضر وتحويلها للنيابة المختصة

اقرأ أيضا  «جريت وول» الصينية تبحث عن وكيل محلى

وكشف عن وجود حملات سيقوم بها الجهاز داخل كافة المحافظات المتواجد فيها على معارض السيارات ليتأكد من إعلانها الأسعار والمواصفات والبيانات الكاملة على االسيارات .

وأضاف أن الغرمات الخاصة بعدم الاعلان عن بيانات السلع تتراوح ما بين 10 آلاف الى مليون جنية موضحاَ ان عقوبات اعلان البيانات والاسعار الشاملة تعتبر من العقوبات الشديدة فى القانون.

وأوضح أن تلك العقوبات تحدد قيمتها المحكمة المختصة ما بين العشرة الاف والمليون جنية فيما تتضاعف تلك العقوبات فى حالة اعادة ارتكاب المخالفات مرة أخرى.

وتعليقاً على أن أزمات سوق السيارات قد تدفع الوكلاء الى الاعتماد على موزع رئيسى فى تصريف الحصص قال فرج إن اسعار السيارات يجب ان يحددها الوكلاء ويلتزم بها الموزعون لذا نحرص على تطبيق القانون بضرورة اعلان الاسعار والبيانات لتكون واضحة امام الجميع بالاضافة إلى وضوح الرؤية امام المستهلكين حتى يستطيعون اتخاذ القرارات المناسبة

وأوضح أن فلسفة جهاز حماية المستهلك ومنهجيتة فى العمل تسير فى إتجاه تطبيق القوانين لضبط السوق وتنظيمة بغض النظر عن حصد اكبر كمية من المخالفات، قائلا:ً إن ما يهمنا هو ضبط السوق فى المقام الأول وليس تجميع أكبر كمية من المخالفات على حد تعبيره.

وتابع أن المستهلكين الذين يقومون بشر اء السيارات «باوفر برايس» أو زيادات غير معلنة عن اسعار الوكيل لا يتخذون أى اثباتات رسمية بالمبالغ الزائدة عن السعر الرسمى وهو ما قد يساعد التاجر أو البائع فى الاحتيال على موارد الدولة والضرائب التى من المفترض تسديدها وبالتالى فان التعامل بتلك الظاهرة مرفوض طبقاً للقانون.

وقال انه لا توجد أى سيارة وحيدة بدون منافس بخلاف وجود فئات متنوعة من المتنافسين داخل أى شريحة متواجدة فى السوق وبالتالى فان تلك الظاهرة فى بعض الاحيان يساعد فى وجودها بعض المستهلكين وهو ما يجب العمل على وقفها.

أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك

لو استطاع احد العملاء إثبات «الأوفر برايس» سيتدخل الجهاز لرد المبالغ الإضافية

وأكد أنه لو استطاع أى مستهلك ان يثبت المبالغ الاضافية التى دفهعا و المتمثلة فى الاوفر برايس والمختلفة عن الفاتورة بتسعر الوكلاء فيجب عليه أن يتوجه إلى جهاز حماية المستهلك والذى بدورة سيعمل على رد تلك المبالغ الزائدة على حد وصفة

وعن الفترة الزمنية التى تتخذها أى شكوى داخل الجهاز حتى الوصول للحل قال فرج ان لكل سلعة طبيعة مختلفة فهناك بعض الشكاوى يتم البت فيها سريعاً قد تصل فى بعض الاحيان الى 24 ساعة فيما ان هناك بعض الشكاوى فى مجالات كالسيارات تتطلب عملية فحص فنى لأكثر من مرة وهو الامر الذى قد يجعلها تستغرق وقتاً حتى البت فيها .

وأضاف أن شكاوى السيارات على سبيل المثال قد تحتاج الى عملية فحص متكررة ومتعددة قد تصل الى استدعاء الشركات الأم أو صاحبة العلامة التجارية لحضور فحوصات الجهاز ولكن فى النهاية هناك فترة زمنية محددة ومهلة لحل الشكوى فى حالة اتخاذ قرار مجلس ادارة.

اما فى حالة المماطلة فى تطبيق قرار مجلس الإدارة أشار الى ان الجهاز يُلزم الشركات بتعويض المستهلكين من خلال توفير سيارة بديلة او قيمة ايجارية عن تلك الفترات المتمثلة فى التأخير

كشف سمير ان حوالى %95 من شكاوى المستهلكين من السيارات تحل بشكل ودى مع الشركات خلال فترة مراحل الشكوى داخل الجهاز موضحاً انه حتى اتخاذ قرار مجلس الادارة والذى يكون ملزماً بتطبيقة على الشركات او الاحالة فان اغلب الشكاوى والمشكلات تكون قد حلت ودياً .

اقرأ أيضا  تقرير: مبيعات السيارات العالمية لن ترتفع لمستويات ما قبل كورونا حتى 2023

وأشار إلى أن قرارات مجلس ادارة الجهاز ملزمة على من هو مشكوى فى حقة طبقاً للقانون وفى حالة عدم تنفيذها بعد ذلك مخالفة جنائية تصل فيها الغرامات فى بعض الاحيان الى مليون جنيه.

وأوضح فرج أن القانون الجديد لحماية المستهلك لعام 2018 والذى بدأ تطبيقه بشكل رسمى خلال مايو 2019 بعد صدور لائحة التنفيذية يغطى اغلب المجالات التى تخص حياة المواطنين اليومية، مؤكداً أن هذا القانون يسمح للجهاز بالتحرك فى جميع المجالات التى يحتاجها لضبط الاسواق والحفاظ على حقوق المستهلكين سواءً للسلع أو الخدمات.

وعن تعليق البعض بخصوص اللجان الاستشارية من كليات الهندسة والتى يرى بعض العاملين فى سوق السيارات انها غير مطلعة على التكنولوجيا المتطورة فى هذا المجال وهو ما يدفعها لعدم تقييم فعلى للمشاكل علق أن أغلب خريجى كليات هندسة التى يتحدث عنهم البعض بعدم قدرتهم على تقييم المشاكل داخل السيارات بحجة التكنولوجيا هم الكوادر المؤهلة الذين يعملون فى أغلب الشركات الموجودة وبكفاءة مرتفعة لذا فإنه من غير المنطقى ان تقوم شركات بالادعاء عليهم بعدم قدرتهم على التقييم فيما تقوم هى نفسها بالتعويل عليهم فى المهام الهندسية سواء فى المصانع أو المراكز او غيرها.

وأشار فرج الى وجود مادة داخل القانون تحمى المستهلكين الذين يقومون بشراء سيارات أى كان نوعها من وكلاء والتى تلزمهم بتوفير قطع الغيار والصيانة خلال العمر الافتراضى للسيارة قائلا ان ما دفعنا لوضع تلك المادة فى القانون هو وجود توكيلات قد تدخل السوق لفترة وتختفى بعد ذلك للعديد من الأسباب وبالتالى فان تلك المادة وضعت لتحمى حقوق المستهلكين خلال العمر الافتراضى للسيارة.

وتابع أن الرقابة الصناعية والتنمية الصناعية من دورها ان تعطى التراخيص لهذة السيارات ان تدخل السوق، حيث كان من الضرورى تفعيل مادة داخل القانون لحماية المستهلك لزيادة العبء على الشركات التى تعتزم الدخول لفترة داخل السوق وتختفى دون وضع استثمارات حقيقية فى مراكز خدمة وصيانة وتوفير قطع غيار للسيارات لضمان حقوق المستهلكين خلال العمر الافتراضى

وتوقع ان تختفى تلك الظاهرة التى تتمثل فى دخول صغار الوكلاء للسوق لفترة مع تفعيل تلك المادة القانونية الخاصة بالعمر الافتراضى

وعن مواصفات السيارات أكد فرج أنه طبقا للقانون فان الهيئة العامة للمواصفات والجودة هى المختص الرئيسى والجهة المعنية بملف بتفعيل المواصفات الخاصة بالأمان والسلامة القياسية داخل السيارات موضحاً ان هناك عدد من المواصفات تم تطبيقها بالفعل الا انة من المطلوب تفعيل مزيد من المواصفات الخاصة بالجودة واعلى مواصفات الامان التى يجب تتواجد داخل السوق المصرية.

وعن اللجنة التى شكلها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لدراسة أسعار السيارات ومدى التاكد من حصول المستهلكين عن خصومات الاتفاقيات اللا جمركية اكد فرج ان اللجنة المشكلة تضم رئاسة جهاز حماية المستهلك ومصلحة الجمارك والضرائب والتهرب الضريبى، موضحاً ان تلك اللجنة اجتمعت لاكثر من مرة بعدما حصلت على بيانات كاملة بخصوص التكلفة الفعلية للسيارات وكل الرسوم المدفوعة عنها.

بعض الكيانات رفعت أسعارها بشكل غير مبرر حتى توحى للمستهلك بالخصم مع تطبيق الإعفاء الجمركى

تابع ان تلك اللجنة عقدت اجتماعات مع عدد من الوكلاء بعدما أعلنت عن وجود البيانات الحقيقة بأسعار الاستيراد والرسوم وغيرها ووجدت أن هناك ثلاثة حالات منها تخفيض فعلى لبعض الوكلاء فيما قام آخرون بتزويد سياراتهم بمزيد من المواصفات والتجهيزات الا ان هناك بعضاً آخر قد قام باتخاذ كافة الاعفاءات الجمركية كهامش ربح إضافى.

اقرأ أيضا  «امتنعت عن رد 25% من المصروفات».. إحالة 3 مدارس خالفت قرار حماية المستهلك للنيابة

قال ان ذلك الملف سيتم اعادة فتحة مرة اخرى بالاعلان عن اسماء الشركات التى لم تقم بالتخفيض للمستهلكين للاعفاءات الجمركية التى حصلوا عليها خاصة وان هناك البعض قد قام بزيادات متتالية غير مبررة فى أسعار السيارات لكى يشعر المستهلكين أنهم خفضوا الاسعار خلال سنوات الخصم الجمركى.

وأكد أن الردع الحقيقى والاتجاة العام سيتمثل فى اعلان اسماء الشركات التى لن تستجيب لتوصيات تلك اللجنة وهو ما يجعل الامر معلوماً لدى الجميع بمدى التخفيضات التى تحصل عليها تلك الشركات دون خفض للاسعار

وأضاف فرج أنه ليس من حق احد التدخل فى التسعير او تحديد هوامش ارباح محددة لاننا داخل سوق مفتوحة، مؤكداً ان المنافسة الحقيقية مع توفير المناخ والاليات المطلوبة هى ما تصنع إتزاناً داخل السوق.

وقال ان المنافسة الحقيقية داخل سوق السيارات والتى تاتى من وعى المستهلكين بعدم وجود سلعة ليست لها منافس أو أكثر ستجعل الشركات تضبط اسعارها.

اكد فرج أن هناك حملات فى 17 محافظة المتواجد فيها الجهاز بشكل مستمر لضبط قطع الغيار المغشوشة والتاكد من وجود قطع الغيار الاصلية موضحا أن هناك اتجاهاً معينا سيلتزم به الجهاز للتاكد من توفير قطع الغيار الاصلية فى كافة المنافذ البيعية وسيتم الاعلان عنة مستقبلاً بخلاف التفتيش على وكلاء السيارات للتاكد من وجود قطع الغيار وكونها اصلية.

نلزم الوكلاء بتوفير عربة بديلة فى حالة عدم وجود قطعة غيار لفترة أو قيمة إيجارية كتعويض للمستهلك

وتابع أنه فى حالة عدم توافر قطعة الغيار لدى الوكلاء لفترة فان قرار مجلس الإدارة يكون ملزماً بالتدخل من خلال اما توفير سيارة بديلة حتى الانتهاء من الصيانة وتوافر قطع الغيار او التعويض بقيمة ايجارية عن فترة التاخير.

التركيز على ضبط أسواق المحمول خلال الفترة المقبلة.. وتدشين حملات لقطع الغيار

وقال ان الفترة المقبلة ستشهد تركيز الجهاز على قطاع الهواتف المحمولة وخدماتها المختلفة بخلاف المجالات الخاصة بتعاملات المستهلكين اليومية بالتوازى ما باقى القطاعات الاخرى كالمدارس وشركات العقارات وغيرها.

وعن البيع عن بعد نصح رئيس الجهاز بالتعامل مع المنصات المحلية لاسباب تتعلق بسهولة التعامل مع تلك المنصات فى حالة وجود شكوى فيما يكون التعامل اصعب مع المنصات العالمية لاسباب تتعلق بالشحن لأكثر من دولة بخلاف وجود جمارك ورسوم لبعض السلع وهو ما يتخذ فترة زمنية طويلة.

وأشار إلى أن الجهاز استطاع ان يتعامل مع الصفحات الشخصية المحلية التى تقوم ببيع السلع فى حالة وجود شكوى حتى لو قام صاحبها باغلاقها حيث يتم التعامل معه وتحويله للنيابة المختصة فى حالة وجود جرم معين طبقا للقانون.

وعن مادة الاسترجاع خلال الثلاثين يوماً فى حالة وجود عيب اكد فرج ان كافة السلع يسرى عليها الاسترجاع حتى الثلاثين يوماً بما فى ذلك السيارات فى حالة وجود عيب جوهرى ثبتت انه عيب تصنيع مضيفاً أن أغلب الشركات تستجيب مع الجهاز فى حال وجود شكوى من هذا النوع.

أما عن الاسترجاع خلال فترة 14 يوماً دون ابداء أسباب فأوضح أن هناك استحالة تنفيذ فى مجال السيارات لاسباب تتعلق بشروط ذلك الاسترجاع وأهمها عدم استخدام السلعة لتلك الفترة.

أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »