بدأت أولى محطاتها الخاصة بمبادرة «الموازنة التشاركية» من الإسكندرية، والتى تهدف إلى إشراك المواطن فى وضع الموازنة العامة للدولة، بعد تنفيذها لمرحلة تعريفه على موازنة الدولة بطريقة مبسطة من خلال إصدارات موازنة المواطن.
وقال مصدر مسئول فى وزارة المالية، إنها تستهدف من خلال مبادرة الموازنة التشاركية، وضع الأولويات الخاصة بالصرف عبر الموازنات المستجيبة، سواء فى ذلك المستجيبة للنوع أو المستجيبة للمستوى الاجتماعى، أو تلك المستجيبة للمشروعات.
وأضاف أن إشراك المواطن فى السياسات المالية وتحديد أولويات الإنفاق العام يجعله أكثر اهتمامًا بتقديم حلول بديلة لكثير من المشكلات المرتبطة بالأوضاع المجتمعية أو بأمور تفصيلية قد لا تكون واضحة بالشكل الكافى، ومن ثم فإن هذه المشاركة المجتمعية تُسهم فى توعية المواطنين بالأداء الحكومى، والسياسات العامة، مع إرساء مساحة إيجابية للمتابعة والمساءلة المجتمعية، وهو أمر يفيد كل الأطراف ويُوِّسع من دائرة النقاش الفعَّال، مؤكدة أن تجارب كثير من بلدان العالم فى هذا المجال أثبتت فاعليتها فى منع إهدار المال العام، وزيادة الامتثال الضريبى الطوعى للمواطنين.
وأكدت «المالية» – فى بيان صحفى- أن المواطن شريك أصيل فى عملية إعداد الموازنة العامة للدولة، وأننا نسعى من خلال مبادرة «الموازنة التشاركية» إلى تعميق المشاركة المجتمعية فى السياسة المالية للدولة؛ بما يُسهم فى تمكين المواطنين من الإسهام الفعَّال فى رؤية الإصلاح، وأولويات الإنفاق، وتحديد المشروعات العامة المحلية ذات الأولوية؛ ومن ثم يكونون محورًا أساسيًا مع الحكومة فى تنفيذ «رؤية مصر 2030».
وأوضحت الوزارة أنها تستعد بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لإطلاق أول مبادرة حكومية بعنوان: «اتصرف بإيجابية، وساعد الإسكندرانية»؛ لبدء إشراك المواطن فى التخطيط لموازنة بلده لخلق نموذج مصرى للمواطنة والشراكة يضمن مشاركة المواطن والمجتمع المدنى فى تحديد أولويات تنفيذ مشروعات الدولة بمحافظته، وذلك تحت رعاية د.محمد معيط وزير المالية، ود.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى، ود.عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية.
وأشارت إلى أن هذه المبادرة يشارك فيها ممثلو عدد من الوزارات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى بالإسكندرية، وتهدف إلى ترسيخ مبادئ «الموازنة التشاركية» وإشراك المواطن فى التخطيط لموازنة بلده.
وقالت سارة عيد، مساعد وزير المالية، والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، إن بدء تفعيل تشاركية الموازنة فى الإسكندرية خلال العام المقبل و المقرر تطبيقه تدريجيا بمعدل سنوى؛ جاء بعد نجاح « المالية» فى نشر وإعداد موازنة المواطن، تحت مفهوم « اعرف موازنة بلدك» على مدى 4 أعوام مالية سابقة وبصورة دورية.
وأضافت أن «المالية» تبذل العديد من الجهود لتعزيز معايير الشفافية المالية فى طريقة تناول الحكومة والمجالس المحلية لمشروعات التنمية والبنية التحتية الجارى تنفيذها حاليا ومستقبلا، بما يتوافق مع احتياجات المواطن وأولوياته، وزيادة الكفاءة والفاعلية فى تخصيص وصرف موارد الدولة.
وأطلقت «المالية» أولى فعالياتها الخاصة بمبادرة الموازنة التشاركية فى مايو الماضى، والتى تمهد لإطلاق النسخة الجديدة من موازنة المواطن، وهى النسخة السادسة من الإصدار الشعبى للموازنة العامة للدولة، ويتضمن العديد من الإيضاحات الخاصة بالمشروعات الحكومية.
ويتم نشر تقرير موازنة المواطن سنويًّا فى نهاية شهر سبتمبر من كل عام بعد اعتماد الموازنة العامة للعام المالى الجديد من قِبل مجلس النواب ورئيس الجهورية، ويهدف هذا التقرير إلى الإفصاح عن بنود الموازنة العامة المعتمدة للدولة بعد نشرها فى الجريدة الرسمية، وشرح أهم توجهات السياسة المالية، ومراحل إعداد الموازنة والسياسات الضريبية وغير الضريبية والبرامج الاجتماعية.
ويستهدف هذا التقرير إتاحة المزيد من المعلومات التى تهم المواطن، بالإضافة إلى إدخال أدوات جديدة لإتاحة المشاركة الفعالة للمواطنين، واستعلام آرائهم، وإشراك الشباب فى القضايا الاقتصادية المختلفة.
واستعرضت النسخة الخامسة من موازنة المواطن معلومات مفصلة عن توجهات موازنة 2018/2019، والنتائج المبدئية لختامى 2017/2018، والتى توضح التحول الجذرى فى مصادر النمو وتنوع مصادره، وتحفيز الصادرات، وتعميق المكون المحلى عوضا عن الاستيراد، بالإضافة إلى أن تقرير هذا العام يهتم بشكل خاص بأهم بنود برامج الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية، خاصةً برامج الصحة والتعليم والتأمين الصحى الشامل.
وتضمنت نسخة العام الماضى إضافة جزء خاص من الملاحق التى تحتوى على أهم البرامج المطبقة لتطوير قطاعى التعليم والصحة، وتوزيع الاستثمارات الموجهة لتنمية صعيد مصر، ومحافظة سيناء.
كما تمت إضافة قسم خاص داخل النسخة التفصيلية للتقرير والخاص بإدارة المخاطر المالية المحتملة التى يمكن أن تتعرض لها موازنة 2018/2019(Sensitivity analysis)، إذ يوضح هذا القسم تأثير تغيير المؤشرات العالمية مثل التغيير فى أسعار الفائدة والصرف والنفط والتجارة الدولية، وتأثير ذلك على موازنة 2018/2019.