منال علي:
يعتقد البعض أن الشركات تلجأ إلي تجزئة أسهمها عندما ترتفع أسعارها بصورة كبيرة داخل سوق الاوراق المالية مما جعل تداولها منحصرا داخل دائرة تعاملات كبار المستثمرين، فتشعر الشركة انها بحاجة إلي توسيع قاعدة الملكية بصورة تجذب مستثمرين جددا مما يؤدي إلي زيادة النشاط علي أسهم الشركة. لكن واقع آلية التجزئة في مصر كشفت عن تلاعب كثير من الشركات الخاسرة وبعض المضاربين بهذه الآلية، مما أضر بمصالح المستثمرين وأداء البورصة لفترات ليست قصيرة، الأمر الذي بعث في نفوس الكثيرين شعورا بفقدان آلية التجزئة لبريقها بصورة تدريجية، خاصة في ظل انخفاض الشركات التي قامت بتجزئة اسهمها داخل السوق خلال الفترة الحالية.
وبتحليل واقع آلية تجزئة الأسهم بالبورصة، أكد بعض الخبراء أن عملية التجزئة تحاط فعلا بكثير من المخاطر التي تتمثل في زيادة نشاط المضاربين واستغلال بعض الشركات الخاسرة لها بصورة غير مشروعة، مما أدي إلي اختفاء استخدام هذه الآلية بالسوق لفترة ليست قصيرة، بينما أكد فريق آخر علي أن آلية التجزئة سوف تظل محتفظة ببريقها وقوتها لأن المستثمر الصغير الذي يقال إنه الأكثر ضررا من جراء عمليات التجزئة، هو الذي يضر نفسه عندما ينساق وراء الإشاعات التي يروجها بعض المضاربين علي الأسهم التي يتوقع تجزئتها، في حين أنه يجب أن يعتمد علي دراسات وافية عند اتخاذه لقراره الاستثمار بشأن أي أسهم وليست الأسهم المجزأة فقط.
ويقول نبيل البوشي، رئيس مجلس إدارة شركة أوبتيما لإدارة الأصول، أن أهم الاسباب التي تدفع الشركات إلي تجزئة أسهمها تتمثل في ارتفاع الأسهم إلي مستويات قياسية بما يجعلها في غير متناول صغار المستثمرين، ويقصر التداول عليها في إطار فئة معينة تكون في غالبية الأحوال كبار المستثمرين من أفراد ومؤسسات.
ولأن عمليات التجزئة تحاط بالغموض في أحوال كثيرة وتستغلها بعض الشركات الخاسرة والمضاربين لتحقيق أرباح غير مشروعة، يقول البوشي إن أفضل الطرق التي يجب أن يتبعها المستثمر الصغير لتجنب الأضرار الناتجة عن تلاعب المضاربين خلال عملية التجزئة، هي وضع حدود قصوي للمكسب الذي يرغب فيه بحيث يقوم بالبيع وحصد أرباحه بمجرد وصول السهم إلي السعر الذي يحقق له هذا العائد، كما يقوم بوضع حدود للخسارة التي يستطيع تحملها، حتي لا ينخرط في حجم خسائر كبير قد لا يستطيع تحملها.
ويقول محمد «الاتربي»، رئيس مجلس إدارة الشركة الفرعونية لإدارة الأصول، إن تجزئة الأسهم ظاهرة صحية بالنسبة لأسهم الشركات القوية التي تتمتع بسمعة استثمارية جيدة، أما بالنسبة للأسهم الضعيفة التابعة لشركات لا تحقق نسبة أرباح مرتفعة فإنه غالبا ما يصحب عملية التجزئة لهذه الأسهم بعض التلاعبات التي من شأنها الإضرار بمصالح المستثمرين الذين يتعاملون علي هذه الأسهم.
ويري الاتربي أنه من المفترض أن يكون لهيئة سوق المال دور رقابي علي الشركات التي تسعي إلي تجزئة أسهمها بما لا يضر بمصالح المتعاملين داخل البورصة والانخفاض بأداء سوق الأوراق المالية.
ورغم ما يحيط آلية تجزئة الأسهم من مخاوف، فإن الاتربي يري أن تجزئة الأسهم أحد أهم العوامل المشجعة لصغار المستثمرين علي ضخ مزيد من أموالهم داخل البورصة وذلك لأنها تعطيهم الفرصة للاستثمار في شركات قوية قادرة علي تحقيق أرباح مرضية بالنسبة لهم، فضلا عن تحقيق نسبة من الأمان النفسي الناتج عن استثمار أموالهم في شركات رابحة.
أما بالنسبة للشركات التي تلجأ إلي تجزئة أسهمها فإن الاتربي يري أنه علي الرغم من اتساع قاعدة المساهمين بصورة كبيرة ومن نوعية صغار المستثمرين غير القادرين علي اتخاذ القرارات الجوهرية بشأن الشركة، فإن هذا يمنحها مزايا أخري يتمثل أهمها في زيادة سيولة السهم وامكانية زيادة رأس المال أو طرح اكتتاب جديد بسهولة.
وفي هذا السياق يقول حسين الشربيني، رئيس مجلس إدارة إحدي شركات السمسرة في الأوراق المالية، إن توافر كميات كبيرة من السهم نتيجة إجراءات التجزئة يؤدي إلي زيادة التداول علي السهم مما يرتفع بالسمعة الاستثمارية للشركة ويعزز من مركزها داخل السوق، دون أن يحملها أي أعباء إضافية.
ويستنكر الشربيني علي عملية تجزئة الأسهم افتقادها لبريقها الذي بدأت به داخل سوق الأوراق المالية، حيث لا يمكن أن ينظر المتعاملون بالبورصة سواء كانوا افرادا أو مؤسسات أو شركات متداولة إلي هذه الآلية بنظرة تشاؤمية متأثرين في ذلك ببعض الحالات التي أدت عملية التجزئة خلالها إلي الإضرار بالمستثمرين الصغار نتيجة تلاعب بعض المضاربين بتلك الأسهم. حيث بعثت التعاملات غير المشروعة التي قام بها المضاربون أحساسا وهميا لدي صغار المستثمرين بأهمية هذه الأسهم علي غير الحقيقة، مما يجعلهم يقبلون علي شرائها بصورة مبالغ فيها وبدلا من ان يجنوا الارباح حصدوا الخسائر.
ويوضح عماد سلامة، مدير إدارة الأوراق المالية بالبنك الأهلي، أن صغار المستثمرين يتسمون بنقص الوعي الاستثماري مما يجعلهم يعتمدون علي الشائعات عند اتخاذ القرار الاستثماري، وهذا ما يشجع المضاربين علي ترويج بعض الشائعات عن الأسهم المزمع تجزئتها حتي ولو كانت أسهم شركات خاسرة، بحيث ينساق صغار المستثمرين نحو شراء هذه الأسهم. في هذه الحالة لايحمي صغار المستثمرين، غير عدم الانسياق وراء الشائعات والحرص الشديد علي الاعتماد خلال اتخاذه لقراره الاستثماري علي دراسة وافية للشركات التي يستثمرون أموالهم بأسهمها.
أما عوني عبد العزيز، رئيس جمعية السماسرة للأوراق المالية، أن الهدف الرئيسي لتجزئة الأسهم هو توسيع قاعدة الملكية، وهذا الإجراء يتطلب ان يتم علي أسهم لشركات قوية ورابحة، بحيث يحقق الغرض المرجو من عملية التجزئة دون الاضرار بالمستثمرين.
ويصف عبد العزيز المستثمر الصغير بأنه مضارب في كثير من الأحوال حيث أنه لا يعتمد في قراره الاستثماري علي دراسات وافية عن الشركات التي يستثمر في أسهمها، وإنما يعتمد علي الشائعات التي قد تضر بمصالح السوق.
يعتقد البعض أن الشركات تلجأ إلي تجزئة أسهمها عندما ترتفع أسعارها بصورة كبيرة داخل سوق الاوراق المالية مما جعل تداولها منحصرا داخل دائرة تعاملات كبار المستثمرين، فتشعر الشركة انها بحاجة إلي توسيع قاعدة الملكية بصورة تجذب مستثمرين جددا مما يؤدي إلي زيادة النشاط علي أسهم الشركة. لكن واقع آلية التجزئة في مصر كشفت عن تلاعب كثير من الشركات الخاسرة وبعض المضاربين بهذه الآلية، مما أضر بمصالح المستثمرين وأداء البورصة لفترات ليست قصيرة، الأمر الذي بعث في نفوس الكثيرين شعورا بفقدان آلية التجزئة لبريقها بصورة تدريجية، خاصة في ظل انخفاض الشركات التي قامت بتجزئة اسهمها داخل السوق خلال الفترة الحالية.
وبتحليل واقع آلية تجزئة الأسهم بالبورصة، أكد بعض الخبراء أن عملية التجزئة تحاط فعلا بكثير من المخاطر التي تتمثل في زيادة نشاط المضاربين واستغلال بعض الشركات الخاسرة لها بصورة غير مشروعة، مما أدي إلي اختفاء استخدام هذه الآلية بالسوق لفترة ليست قصيرة، بينما أكد فريق آخر علي أن آلية التجزئة سوف تظل محتفظة ببريقها وقوتها لأن المستثمر الصغير الذي يقال إنه الأكثر ضررا من جراء عمليات التجزئة، هو الذي يضر نفسه عندما ينساق وراء الإشاعات التي يروجها بعض المضاربين علي الأسهم التي يتوقع تجزئتها، في حين أنه يجب أن يعتمد علي دراسات وافية عند اتخاذه لقراره الاستثمار بشأن أي أسهم وليست الأسهم المجزأة فقط.
ويقول نبيل البوشي، رئيس مجلس إدارة شركة أوبتيما لإدارة الأصول، أن أهم الاسباب التي تدفع الشركات إلي تجزئة أسهمها تتمثل في ارتفاع الأسهم إلي مستويات قياسية بما يجعلها في غير متناول صغار المستثمرين، ويقصر التداول عليها في إطار فئة معينة تكون في غالبية الأحوال كبار المستثمرين من أفراد ومؤسسات.
ولأن عمليات التجزئة تحاط بالغموض في أحوال كثيرة وتستغلها بعض الشركات الخاسرة والمضاربين لتحقيق أرباح غير مشروعة، يقول البوشي إن أفضل الطرق التي يجب أن يتبعها المستثمر الصغير لتجنب الأضرار الناتجة عن تلاعب المضاربين خلال عملية التجزئة، هي وضع حدود قصوي للمكسب الذي يرغب فيه بحيث يقوم بالبيع وحصد أرباحه بمجرد وصول السهم إلي السعر الذي يحقق له هذا العائد، كما يقوم بوضع حدود للخسارة التي يستطيع تحملها، حتي لا ينخرط في حجم خسائر كبير قد لا يستطيع تحملها.
ويقول محمد «الاتربي»، رئيس مجلس إدارة الشركة الفرعونية لإدارة الأصول، إن تجزئة الأسهم ظاهرة صحية بالنسبة لأسهم الشركات القوية التي تتمتع بسمعة استثمارية جيدة، أما بالنسبة للأسهم الضعيفة التابعة لشركات لا تحقق نسبة أرباح مرتفعة فإنه غالبا ما يصحب عملية التجزئة لهذه الأسهم بعض التلاعبات التي من شأنها الإضرار بمصالح المستثمرين الذين يتعاملون علي هذه الأسهم.
ويري الاتربي أنه من المفترض أن يكون لهيئة سوق المال دور رقابي علي الشركات التي تسعي إلي تجزئة أسهمها بما لا يضر بمصالح المتعاملين داخل البورصة والانخفاض بأداء سوق الأوراق المالية.
ورغم ما يحيط آلية تجزئة الأسهم من مخاوف، فإن الاتربي يري أن تجزئة الأسهم أحد أهم العوامل المشجعة لصغار المستثمرين علي ضخ مزيد من أموالهم داخل البورصة وذلك لأنها تعطيهم الفرصة للاستثمار في شركات قوية قادرة علي تحقيق أرباح مرضية بالنسبة لهم، فضلا عن تحقيق نسبة من الأمان النفسي الناتج عن استثمار أموالهم في شركات رابحة.
أما بالنسبة للشركات التي تلجأ إلي تجزئة أسهمها فإن الاتربي يري أنه علي الرغم من اتساع قاعدة المساهمين بصورة كبيرة ومن نوعية صغار المستثمرين غير القادرين علي اتخاذ القرارات الجوهرية بشأن الشركة، فإن هذا يمنحها مزايا أخري يتمثل أهمها في زيادة سيولة السهم وامكانية زيادة رأس المال أو طرح اكتتاب جديد بسهولة.
وفي هذا السياق يقول حسين الشربيني، رئيس مجلس إدارة إحدي شركات السمسرة في الأوراق المالية، إن توافر كميات كبيرة من السهم نتيجة إجراءات التجزئة يؤدي إلي زيادة التداول علي السهم مما يرتفع بالسمعة الاستثمارية للشركة ويعزز من مركزها داخل السوق، دون أن يحملها أي أعباء إضافية.
ويستنكر الشربيني علي عملية تجزئة الأسهم افتقادها لبريقها الذي بدأت به داخل سوق الأوراق المالية، حيث لا يمكن أن ينظر المتعاملون بالبورصة سواء كانوا افرادا أو مؤسسات أو شركات متداولة إلي هذه الآلية بنظرة تشاؤمية متأثرين في ذلك ببعض الحالات التي أدت عملية التجزئة خلالها إلي الإضرار بالمستثمرين الصغار نتيجة تلاعب بعض المضاربين بتلك الأسهم. حيث بعثت التعاملات غير المشروعة التي قام بها المضاربون أحساسا وهميا لدي صغار المستثمرين بأهمية هذه الأسهم علي غير الحقيقة، مما يجعلهم يقبلون علي شرائها بصورة مبالغ فيها وبدلا من ان يجنوا الارباح حصدوا الخسائر.
ويوضح عماد سلامة، مدير إدارة الأوراق المالية بالبنك الأهلي، أن صغار المستثمرين يتسمون بنقص الوعي الاستثماري مما يجعلهم يعتمدون علي الشائعات عند اتخاذ القرار الاستثماري، وهذا ما يشجع المضاربين علي ترويج بعض الشائعات عن الأسهم المزمع تجزئتها حتي ولو كانت أسهم شركات خاسرة، بحيث ينساق صغار المستثمرين نحو شراء هذه الأسهم. في هذه الحالة لايحمي صغار المستثمرين، غير عدم الانسياق وراء الشائعات والحرص الشديد علي الاعتماد خلال اتخاذه لقراره الاستثماري علي دراسة وافية للشركات التي يستثمرون أموالهم بأسهمها.
أما عوني عبد العزيز، رئيس جمعية السماسرة للأوراق المالية، أن الهدف الرئيسي لتجزئة الأسهم هو توسيع قاعدة الملكية، وهذا الإجراء يتطلب ان يتم علي أسهم لشركات قوية ورابحة، بحيث يحقق الغرض المرجو من عملية التجزئة دون الاضرار بالمستثمرين.
ويصف عبد العزيز المستثمر الصغير بأنه مضارب في كثير من الأحوال حيث أنه لا يعتمد في قراره الاستثماري علي دراسات وافية عن الشركات التي يستثمر في أسهمها، وإنما يعتمد علي الشائعات التي قد تضر بمصالح السوق.