اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، مشروع قرار تنظيم عمليات قيد وتداول أسهم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بالبورصة المصرية، الذي تضمن 4 بنود رئيسية، تنص علي المعايير الواجب توافرها في الشركات الراغبة في القيد والتداول بالبورصة.
وألزمت المادة الأولي بمشروع القرار شركات الأوراق المالية الراغبة في القيد بالبورصة، في الحصول علي قرار بعدم الممانعة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، قبل التقدم بطلب القيد لإدارة البورصة المصرية، وذلك دون الإخلال بسلطة لجنة القيد في البورصة، وحقها في قبول أو رفض إتمام القيد وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.
واختص البند الثاني بمشروع قرار تنظيم قيد وتداول شركات الأوراق المالية بالبورصة، بالمعايير الواجب توافرها، للحصول علي قرار عدم الممانعة، والتي تضم 12 معياراً متعلقة بنسب الأصول الملموسة بالشركات من إجمالي حقوق الملكية، ونسب ملكية المساهمين الرئيسيين بالشركات الراغبة في القيد، علاوة علي الشروط الخاصة بسابقة الأعمال، وعدد القوائم المالية الواجب توافرها قبل طلب الحصول علي قرار عدم الممانعة.
وكانت »المال« قد انفردت في عددها الصادر يوم الخميس قبل الماضي، بالكشف عن الملامح الرئيسية لقرار تنظيم قيد وتداول الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية التي تم اعتمادها بصورة مبدئية من قبل مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، والذي تضمن اشتراط ألا تقل نسب الأصول الملموسة لحقوق الملكية عن %50، بالإضافة إلي ضرورة توافر 3 قوائم مالية للشركة سابقة لقرار القيد، علي أن تكون الإيرادات تم تحقيقها من النشاط الرئيسي للشركة والمرخص لمزاولته من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتضمنت المعايير التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة بمشروع قرار تنظيم قيد وتداول الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، ألا تقل نسبة الأصول الملموسة في الشركة عن %50 من إجمالي حقوق الملكية في الشركة، طبقاً لآخر ثلاث قوائم مالية سنوية سابقة علي تقديم الطلب للهيئة.
كما طالبت الهيئة الشركات الراغبة في القيد بألا تقل نسبة التمويل الذاتي عن %60 من إجمالي مصادر التمويل بالشركة، طبقاً لآخر قوائم مالية سابقة علي تقديم الطلب للهيئة، بالإضافة إلي ضرورة أن تكون الشركة قد أصدرت قوائم مالية، موضحاً بها رأسمال الشركة المطلوب قيده، وذلك لمدة سنتين ماليتين علي الأقل إذا كان رأسمال الشركة المطلوب قيده ناتجاً عن مبادلة أسهم أو اندماج أو إعادة هيكلة.
واشترطت المعايير أن تكون الشركة قد مارست نشاطاً واحداً علي الأقل من الأنشطة المرخص لها بمزاولتها من الهيئة، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، علاوة علي ضرورة خلو سجل الشركة في آخر سنتين سابقتين علي تقديم الطلب للهيئة، من أي عقوبات أو جزاءات أو تدابير نتيجة مخالفة أي قوانين أو قرارات صادرة عن الهيئة، وذلك ما عدا ما يكون صدر إليها من تنبيه.
كما نصت المعايير علي أن تلتزم الشركة فور الموافقة علي القيد أو الطرح بزيادة مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة 29 من قانون سوق رأس المال، بمقدار نسبة مئوية تحددها الهيئة من حجم الإصدارات المطلوب قيدها أو طرحها للتداول بالبورصة، وأن ترتبط الزيادة في قيمة التأمين بحجم التعاملات علي أوراقها المالية المتداولة عقب بدء التداول عليها في البورصة، وأن يعاد تقدير الزيادة سنوياً.
وطالبت هيئة الرقابة المالية الشركات التي تستوفي هذه الشروط باحتفاظ مساهمي الشركة ومؤسسيها والأطراف المرتبطة الذين يمتلك أي منهم %5 علي الأقل من أسهم الشركة، بما لا يقل عن %50 من تلك الأسهم، لحين إصدار الشركة ميزانيتين بعد قيد أوراقها بالبورصة، ما لم يوافق رئيس الهيئة علي التصرف في ضوء المبررات التي يقدمها الراغب في ذلك.
واشترطت الهيئة ألا تقل نسبة الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين عن %10 من إجمالي أسهم الشركة طوال فترة قيدها بالبورصة، بالإضافة إلي أهمية أن تكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين والمستقلين، مع التزام الشركة بالمحافظة علي هذا التشكيل طوال قيد أسهم الشركة بالبورصة، أو أن يكون هناك فصل بين وظيفة رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب في الشركة طوال فترة القيد.
وألزمت معايير عدم الممانعة الشركة بموافاة الهيئة بالقوائم المالية ربع السنوية، والسنوية، خلال السنتين السابقتين، علي طلب القيد، إلي جانب ضرورة انتظام الشركة في عقد الجمعيات العامة ومجالس إداراتها والتصديق عليها من الهيئة خلال السنتين السابقتين علي تقديم الطلب.
كما الزمت الشركات الراغبة في القيد بعدم التعامل علي أسهمها أو علي أسهم الشركات التي ترتبط معها في الملكية أو الإدارة أو التي تخضع للسيطرة الفعلية لذات الأشخاص المرتبطة من خلال شركة سمسرة تابعة أو مرتبطة.
وكانت »المال« قد كشفت منتصف العام الماضي، عن الخطوط العرضية لقواعد قيد وتداول الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، التي تضمنت عدداً من الاشتراطات الخاصة بضوابط تعامل الشركات علي أسهمها، ومن أبرزها حظر تعامل الشركة محل القيد أو الشركات التابعة لها، علي المستويين المالي والإداري علي أسهمها، بالإضافة إلي الضوابط الخاصة بالحد الأدني لملكية المساهمين الرئيسيين طوال عمر القيد، علاوة علي ضرورة الفصل بين الملكية والإدارة، علي غرار الضوابط الخاصة بتداول البنوك في البورصة.
ونصت المادة الثالثة علي ألا تسري أحكام هذا القرار علي الشركات التي تزاول نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية، أو في زيادة رؤوس أموالها، ما لم تكن مساهمة في واحدة أو أكثر من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والمؤسسة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لعام 1992.
واختتمت الرقابة المالية مشروع قرار تنظيم قيد وتداول الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، بالتأكيد علي أن أحكام هذا القرار ستسري من اليوم التالي لاعتماده من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بالمادة الرابعة والأخيرة بمشروع القرار.