اقتصاد وأسواق

اعتراضات علي عدم عرض تعديلات قانون السياحة علي الشرگات

  بسمة حسن   أبدي عدد من العاملين بالقطاع السياحي اعتراضهم علي عرض التعديلات الخاصة بقانون الشركات لمناقشتها بمجلس الشعب دون أن يتم الاستماع إلي وجهة نظرهم حول جدوي تلك التعديلات وآرائهم فيها.   أكد محمد عاشور عضو الاتحاد المصري…

شارك الخبر مع أصدقائك

 
بسمة حسن
 
أبدي عدد من العاملين بالقطاع السياحي اعتراضهم علي عرض التعديلات الخاصة بقانون الشركات لمناقشتها بمجلس الشعب دون أن يتم الاستماع إلي وجهة نظرهم حول جدوي تلك التعديلات وآرائهم فيها.
 
أكد محمد عاشور عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية أن الإسراع في التعديلات ينتج عنه ثغرات مشيراً إلي أن الصلاحيات التي أعطاها مشروع التعديل لوزير السياحة والتي تمكنه من إصدار قرار بوقف عمل أي شركة سياحية في أي وقت هو امتداد للحكم الشمولي الذي كان يطبق في فترات سابقة متجاهلا بذلك آراء أكثر من %85 من أصحاب الشركات.
 
أضاف أن مشروع التعديلات تم بدون إجراء أي حوار أو مناقشة مع العاملين بقطاع السياحة الذين سيطبق عليهم القانون، مشددا علي أنه يجب أن تعقد جلسة استماع تضم كل الأطراف المعنية لتحديد الصالح العام دون التعدي علي حقوق الأطراف الأخري قبل إصدار القانون ومن ناحية أخري أشار أحد أصحاب شركات السياحة إلي أن التعديلات تضمنت رفع رأس مال الشركات السياحية من 200 ألف جنيه إلي مليوني جنيه، موضحا أن مشروع القانون حدد عمل الشركات بتنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أوخارجها وفقا لبرامج معينة، وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات وبيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن علي وسائل النقل المختلفة، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخري وتشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين.
 
وأضاف أن التعديل منح وزير السياحة الحق في أن يضيف إلي تلك المجالات مجالات أخري علي أن تتصل بالسياحة وخدمة السائحين فضلا عن أنه يسمح بالترخيص للشركات السياحية الأجنبية في إنشاء فروع لها داخل مصر.
 
تقضي التعديلات بمنح الشركات السياحية القائمة وقت العمل بهذا القانون مهلة سنتين لتوفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه إلا أن لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالمجلس رفعت هذه المدة إلي ثلاث سنوات بالنسبة لرأس المال وسنتين بالنسبة لمبلغ التأمين.
 
وكانت لجنة الإعلام والسياحة بمجلس الشعب قد شهدت مؤخرا مناقشات ساخنة ومشادات بين وزير السياحة زهير جرانة وعدد من أعضاء اللجنة خلال مناقشة تعديلات القانون الخاص بتنظيم الشركات السياحية، عندما طالب أعضاء اللجنة بزيادة فترة السماح للشركات لتوفيق أوضاعها إلي 5 سنوات وحذروا جرانة من أحد البنود التي تفتح السوق المحلية أمام نشاط الشركات الأجنبية بدون ضوابط والذي يمكن أن يعطي الفرصة للشركات الإسرائيلية للعمل فيها بحرية كاملة بما في ذلك القيام بتنظيم رحلات الحج والعمرة.
 
ورغم سخونة المواجهة بين الوزير والنواب انتهت المناقشات بموافقة لجنة الإعلام والسياحة بمجلس الشعب علي المشروع ومررته إلي اللجنة التشريعية قبل طرحه علي المجلس لإقراره، وانتهي القانون إلي منح مدة ثلاث سنوات لاستكمال رأس المال للشركة المقرر له مليونا جنيه كما تم الاتفاق علي مناقشة اللائحة التنفيذية بعد صدور القانون مع اتحاد الغرف السياحية والجهات المعنية بالقانون حيث شدد أعضاء اللجنة علي عدم إطلاق يد الوزير في إصدار اللائحة.

شارك الخبر مع أصدقائك