الصاوي أحمد:
اصطدمت خطة وزارة الزراعة بتعميم استخدام وسائل المكافحة الحيوية للآفات بدلا من المبيدات الكيماوية، بموجة اعتراضات من عدد من قيادات الفلاحين وشركات تسويق وتداول المبيدات فى مصر.
ومن أبرز الاعتراضات عدم وجود فترة انتقالية كافية للتطبيق، وعدم وجود فرصة لتصريف المخزون المتوافر لدى المزارعين من المبيدات الكيماوية، فضلا عن أن هذه البدائل الطبيعية لا تصلح لمعالجة كل الأمراض التى تواجهها المحاصيل.
وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت مؤخرًا عن إتاحة منتجات جديدة بديلة للمبيدات، بالجمعيات التعاونية الزراعية، أنتجتها وحدة بدائل المبيدات بالإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، وهى الصابون البوتاسى، وكبسولات الجاذبات الجنسية لجميع أنواع المصائد بأنواعها، والمادة اللاصقة للشيتات الورقية.
وبحسب تصريحات الدكتور ممدوح السباعى رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الحشرية، تم حظر استيراد وإنتاج وبيع وتداول 14 صنفًا من المبيدات الحشرية التى بدأت العديد من الدول الأوروبية فى منعها أيضًا، أهمها »الجيلافوسيد« وهو أكثر مبيد حشائش رائج فى السوق، وكذلك »سايبر ميسيرين« و«سايو ميسيرين» و«أمبيدات» وغيرها وجميع هذه المبيدات تستخدم لمكافحة الحشائش الضارة أو للحشرات أيضًا، إذ تعتبر هذه المبيدات لها تأثيرات ضارة على البشر.
وتلك الكبسولات والجاذبات تم طرحها فى الجمعيات التعاونية الزراعية، بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المزارعين، إذ تكافح تلك المنتجات والبدائل الآفات المختلفة لجميع الأنواع المحاصيل ومنها: دودة ورق القطن، ودورة اللوز القرنفلية، ودودة اللوز الأمريكية، والشوكية، والدودة القارضة، ودودة ثمار العنب، والتوتا أبسلوتا، وذباب الفاكهة.
من جانبه، أكد الدكتور ماهر أبوجبل، مدير الإدارة المركزية للتسويق فى شركة «يارا» إنترناشونال التى تعمل فى مجال استيراد المبيدات والأسمدة، أن ذلك القرار ضار على شركات المبيدات المحلية، لأنه مفاجئ، وتم تطبيقه بشكل فورى، بما يغرم الشركة أو الوكيل بخسائر قد تصل إلى 250 ألف جنيه فى الصنف الواحد، تمثل مصروفات تسجيل هذا الصنف سنويا.
وأوضح «أبوجبل »أن ذلك القرار أسهم بالتبعية فى حظر استيراد 150 مركبًا يدخل فى تصنيع هذه الأصناف الـ14، وبالتالى هناك ضرر على أصحاب شركات استيراد وإنتاج المبيدات فى مصر.
وأكد نصر فريد واصل، نقيب المنتجين الزراعيين، أن قرار وزارة الزراعة بتوفير بدائل للمبيدات الحشرية ومبيدات الحشائش مفاجئ ومتسرع؛ لأن الفلاح لا يعرف كيفية استخدام هذه البدائل الطبيعية مثل «الصابون البوتاسى» و«المصائد» على الرغم من توافرها فى الجمعيات إلا أن هناك قصورًا فى التعريف بهذه البدائل الجديدة.
وأوضح «واصل» أن هذه الخطة تعتمد على وجود إرشاد زراعى قوى وهو أمر غائب حاليا، لأن جميع من يشغل هذه المهنة تخطى الـ50 عاما، ولا توجد أى تعيينات جديدة منذ عقد التسعينيات.
وأوضح «واصل» أن المزارعين لا يجدون أى دعم فنى فيما يخص طرق التسميد والرش التى ترغب وزارة الزراعة فى تعميمها للعمل على عودة المنتجات الزراعية لجودتها سواء الموجهة للتصدير أو للسوق المحلية.
وأكد «واصل» أن وزارة الزراعة تعتمد فى الطرق الجديدة فى مجال المبيدات على استخدام وسائل حيوية وبيولوجية بديلا للمبيدات التى تم حظرها خلال الفترة الماضية، وذلك لمصلحة الصحة العامة.
من جانبه، رفض حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين، خطة وزارة الزراعة، خاصة أن هناك أمراضًا وإصابات لا تستطيع تلك البدائل التعامل معها، مشيرًا إلى أن الصابون البوتاسى يستخدم فى حالة الإصابة الخفيفة جدًّا بالحشرات الثاقبة الماصة فقط، ويستخدم لغسيل أشجار الفاكهة من آثار الإصابة بالحشرات الثاقبة الماصة مثل العفن الهبابى على أشجار المانجو، كما أنه لا يمكن الاستغناء نهائيا عن استخدام المبيدات فى الوقت الحاضر، ولكن العبرة فى توقيت وطريقة استخدامها لمكافحة الآفات والكميات الاستخدام.
وأوضح «نقيب الفلاحين» أن الصابون البوتاسى وغيرها من المنتجات الطبيعية للمكافحة ليست منتجات جديدة، ولكنها موجودة منذ عشرات السنين، كما أنها ليست بديلة لاستخدام المبيدات.
من جهته، قال الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات الزراعية والمتابعة، إن تلك المنتجات تأتى فى إطار خطة الوزارة للتوسع فى مبادرة الزراعة النظيفة، والتى من شأنها الحد من استخدام المبيدات وترشيد استهلاكها، والتخلص من الأعداء الحيوية للنبات بطريقة آمنة لا تؤثر على الصحة النباتية أو العامة، بما يسهم بشكل كبير فى الحفاظ على الثروة النباتية لمصر وتنميتها.
وأوضح «الحداد» أن تلك المنتجات تعد أكثر أمانا من المبيدات الأخرى، وليس لها تأثيرات سلبية على النباتات أو الحاصلات الزراعية، وستؤدى فى النهاية إلى الحصول على منتج ذى جودة عالية وآمن للإنسان والنبات.
بينما أكد الدكتور عادل الغندور، مستثمر زراعى، أن خطة الوزارة تستهدف التوسع فى مبادرة الزراعة النظيفة، والتى من شأنها الحد من استخدام المبيدات وترشيد استهلاكها، والتخلص من الأعداء الحيوية للنبات بطريقة آمنة لا تؤثر على الصحة النباتية أو العامة، بما يسهم بشكل كبير فى الحفاظ على الثروة النباتية لمصر وتنميتها.
من جانبه، رفض أحمد محمود، مهندس مبيعات فى شركة «فاركيم» لاستيراد المبيدات الزراعية القرارات المفاجئة للوزارة، مؤكدا أنها تؤثر بشكل سلبى على شركات المبيدات فى مصر، لاسيما أن اعتماد الصنف الواحد يتكلف 10 آلاف دولار، يضاف له التعاقدات التى تتم بين الوكيل أو الشركة المصرية والمنتج الأصلى للصنف فى دول المنشأ؛ ما يكبد الشركات خسائر كبيرة.
وأوضح أنه كان من المفترض أن تتيح الوزارة فترة انتقالية لإعلام وإبلاغ المزارعين بوقف تداول عدد من المركبات الكيماوية.
من جانبه، أكد على رجب، نائب رئيس نقابة الفلاحين، أن قرار وزارة الزراعة سيعمل على رفع تكلفة المكافحة لأن المزارع سيقوم بشراء هذه المنتجات من السوق السوداء بأسعار أعلى.
وأوضح رجب أن المزراع لا يستخدم طرق مكافحة إلا بعد تأكده من فاعليتها واستخدامها أكثر من مرة، لذلك ليس من السهل التحول بشكل عاجل وفورى إلى وسائل المكافحة الطبيعية.
وقال «القرار سوف يسهم فى حالة من الرواج على شراء وسائل المكافحة الطبيعية فى السوق السوداء، ومن غير المؤكد أن تكون هذه المواد ذات فاعلية قوية فى القضاء على جميع الأمراض التى تواجه المحاصيل.