منال علي
قال خبراء قطاع الغزل والنسيج إن زيادة معدلات الاضرابات والاحتجاجات فضلاً عن نقص العمالة بالقطاع تهدد بهروب الاستثمارات، وتراجع تدفقاتها بالسوق.
وأضاف الخبراء أن انخفاض أجور العمالة كان سبباً في اندلاع الاضرابات بالقطاع وهروب الكوادر البشرية الي صناعات أخري، والهجرة مع الاستثمارات الي أسواق أكثر ملاءمة واحتراماً لقدراتهم.
وأكد الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، خلال الاسبوع الماضي أن الاحتجاجات العمالية في مصر تتركز حول الاجور بعقود العمل في شركات بعينها ولا تشكل خطراً واسعاً علي تدفقات الاستثمار المحلي أو الاجنبي، كما أن تدني الاجور والزيادات الحادة في الاسعار والخصخصة هي الشكاوي الرئيسية، وأن الاشهر الماضية شهدت عدة احتجاجات واضرابات عمالية في محافظات مختلفة في مصر بسبب الاجور.
وحذر مجدي طلبة، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة سابقا من خطورة استمرار هذه الاضطرابات العمالية وانتشارها، داعياً الي ضرورة احتواء هذه الاضطرابات حتي لا تتسلل الي جميع شركات ومصانع الغزل والنسيج، الامر الذي يهدد المستثمرين سواء بالنسبة للمشروعات القائمة فعلا أو بالنسبة للاستثمارات الجديدة خاصة أن عنصر العمل من أهم عوامل جذب الاستثمارات في هذا القطاع المهدد برحيل الاستثمارات في حالة استمرار وانتشار الاضطرابات العمالية والعجز علي السيطرة عليها.
ووصف »طلبة« الاضرابات التي شهدتها الفترة الماضية بأنها للضغط علي الحكومة ولا تستند الي أسباب جادة وحقيقية وأكد أن مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة تعاني من عجز كبير في العمالة المهنية المدربة بنسب تتراوح بين %20 و %25 وأن رواتب العاملين بمصانع المنسوجات ارتفعت بنسبة %100 خلال العامين الماضيين.
من جانبه قال حمادة القليوبي، الرئيس السابق لغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن صناعة المنسوجات والغزول في مصر تعاني من نقص العمالة خاصة المهنية والفنية وإن المشكلات الخاصة بالعمال تنحصر في بعض شركات القطاع العام وبعض الشركات التي تم خصخصتها وهي حالات لا يمكن وضعها في صورة ظاهرة لها تأثير قوي علي معدل تدفق الاستثمارات في قطاع الغزول المنسوجات، وأضاف القليوبي أن المشكلة الحقيقية التي تواجه صناعة الغزول والمنسوجات تكمن في نقص العمالة المهنية والمدربة، خاصة مع زيادة ارتفاع مستوي المعيشة مما يجعل العمال يرفضون صناعة »الحياكات« بسبب تدني الاجور مما يهدد بهجرتها الي دول أخري مثل الهند وبنجلاديش لانخفاض مستوي المعيشة بها مقارنة بمصر.
وأوضح رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أن حجم استثمارات القطاع العام يمثل نحو %40 اجمالي استثمارات قطاع المنسوجات في مصر، ويقدر حجم استثماراته بنحو %50 من اجمالي استثمارات الغزل والنسيج، بينما تصل حصة استثمارات القطاع الخاص الي نحو %95 من اجمالي استثمارات الملابس الجاهزة، أما قطاع التريكو فيسيطر عليه القطاع الخاص بأكمله.
وطالب »القليوبي« بالتوسع في التعليمين الفني والمهني وتطويرهما، حتي يمكن تلبية احتياجات الصناعة، كما يجب تغيير النظرة العامة الي العامل المهني، وعدم النظر اليه بنظرة أقل من زملائه الاداريين أو ذوي المؤهلات العليا.
ومن جانبه أكد سمير حماد، عضو الشعبة العامة للتوظيف بالاتحاد العام للغرف التجارية أن رؤوس الاموال تبحث عن المناخ الاستثماري الآمن والمستقر والخالي من أعمال الشغب، وأن انتشار الاضطرابات العمالية بصورة كبيرة يعكس حالة من عدم الاستقرار تهدد بسحب الاستثمارات.
وأضاف »حماد« أن الاضرابات والحركات الاحتجاجية تدفع المستثمر الي الاستجابة لمطالب العمال الزائدة بما يعني أنه سوف يتحمل أعباء اضافية وبالتالي رفع التكلفة النهائية للإنتاج مما تنخفض القدرة التنافسية للمنتج مما يؤدي الي تراجع الارباح، وقد يرفض المستثمر مطالب العمال مما قد يؤدي الي هروب العمال من شركاته وتوقف الانتاج، ويتحمل المستثمر الخسائر التي قد تفوق طاقته بما يدخله الي وقف النشاط نهائياً والهروب الي أسواق أخري أكثر استقراراً.
قال خبراء قطاع الغزل والنسيج إن زيادة معدلات الاضرابات والاحتجاجات فضلاً عن نقص العمالة بالقطاع تهدد بهروب الاستثمارات، وتراجع تدفقاتها بالسوق.
وأضاف الخبراء أن انخفاض أجور العمالة كان سبباً في اندلاع الاضرابات بالقطاع وهروب الكوادر البشرية الي صناعات أخري، والهجرة مع الاستثمارات الي أسواق أكثر ملاءمة واحتراماً لقدراتهم.
وأكد الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، خلال الاسبوع الماضي أن الاحتجاجات العمالية في مصر تتركز حول الاجور بعقود العمل في شركات بعينها ولا تشكل خطراً واسعاً علي تدفقات الاستثمار المحلي أو الاجنبي، كما أن تدني الاجور والزيادات الحادة في الاسعار والخصخصة هي الشكاوي الرئيسية، وأن الاشهر الماضية شهدت عدة احتجاجات واضرابات عمالية في محافظات مختلفة في مصر بسبب الاجور.
وحذر مجدي طلبة، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة سابقا من خطورة استمرار هذه الاضطرابات العمالية وانتشارها، داعياً الي ضرورة احتواء هذه الاضطرابات حتي لا تتسلل الي جميع شركات ومصانع الغزل والنسيج، الامر الذي يهدد المستثمرين سواء بالنسبة للمشروعات القائمة فعلا أو بالنسبة للاستثمارات الجديدة خاصة أن عنصر العمل من أهم عوامل جذب الاستثمارات في هذا القطاع المهدد برحيل الاستثمارات في حالة استمرار وانتشار الاضطرابات العمالية والعجز علي السيطرة عليها.
ووصف »طلبة« الاضرابات التي شهدتها الفترة الماضية بأنها للضغط علي الحكومة ولا تستند الي أسباب جادة وحقيقية وأكد أن مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة تعاني من عجز كبير في العمالة المهنية المدربة بنسب تتراوح بين %20 و %25 وأن رواتب العاملين بمصانع المنسوجات ارتفعت بنسبة %100 خلال العامين الماضيين.
من جانبه قال حمادة القليوبي، الرئيس السابق لغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن صناعة المنسوجات والغزول في مصر تعاني من نقص العمالة خاصة المهنية والفنية وإن المشكلات الخاصة بالعمال تنحصر في بعض شركات القطاع العام وبعض الشركات التي تم خصخصتها وهي حالات لا يمكن وضعها في صورة ظاهرة لها تأثير قوي علي معدل تدفق الاستثمارات في قطاع الغزول المنسوجات، وأضاف القليوبي أن المشكلة الحقيقية التي تواجه صناعة الغزول والمنسوجات تكمن في نقص العمالة المهنية والمدربة، خاصة مع زيادة ارتفاع مستوي المعيشة مما يجعل العمال يرفضون صناعة »الحياكات« بسبب تدني الاجور مما يهدد بهجرتها الي دول أخري مثل الهند وبنجلاديش لانخفاض مستوي المعيشة بها مقارنة بمصر.
وأوضح رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أن حجم استثمارات القطاع العام يمثل نحو %40 اجمالي استثمارات قطاع المنسوجات في مصر، ويقدر حجم استثماراته بنحو %50 من اجمالي استثمارات الغزل والنسيج، بينما تصل حصة استثمارات القطاع الخاص الي نحو %95 من اجمالي استثمارات الملابس الجاهزة، أما قطاع التريكو فيسيطر عليه القطاع الخاص بأكمله.
وطالب »القليوبي« بالتوسع في التعليمين الفني والمهني وتطويرهما، حتي يمكن تلبية احتياجات الصناعة، كما يجب تغيير النظرة العامة الي العامل المهني، وعدم النظر اليه بنظرة أقل من زملائه الاداريين أو ذوي المؤهلات العليا.
ومن جانبه أكد سمير حماد، عضو الشعبة العامة للتوظيف بالاتحاد العام للغرف التجارية أن رؤوس الاموال تبحث عن المناخ الاستثماري الآمن والمستقر والخالي من أعمال الشغب، وأن انتشار الاضطرابات العمالية بصورة كبيرة يعكس حالة من عدم الاستقرار تهدد بسحب الاستثمارات.
وأضاف »حماد« أن الاضرابات والحركات الاحتجاجية تدفع المستثمر الي الاستجابة لمطالب العمال الزائدة بما يعني أنه سوف يتحمل أعباء اضافية وبالتالي رفع التكلفة النهائية للإنتاج مما تنخفض القدرة التنافسية للمنتج مما يؤدي الي تراجع الارباح، وقد يرفض المستثمر مطالب العمال مما قد يؤدي الي هروب العمال من شركاته وتوقف الانتاج، ويتحمل المستثمر الخسائر التي قد تفوق طاقته بما يدخله الي وقف النشاط نهائياً والهروب الي أسواق أخري أكثر استقراراً.