تأميـــن

اشتعال المنافسة مبكراً علي تراخيص الوساطة التأمينية

كتب ـ أحمد رضوان: تتجه المنافسة علي تراخيص مزاولة نشاط الوساطة التأمينية الي الاحتدام مبكراً، علي خلفية سعي عدد من محترفي قطاع التأمين الي تأسيس شركات وساطة جديدة، بعدما سمح قانون الإشراف والرقابة علي التأمين للكيانات الاعتبارية (الشركات) بالعمل في…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب ـ أحمد رضوان:

تتجه المنافسة علي تراخيص مزاولة نشاط الوساطة التأمينية الي الاحتدام مبكراً، علي خلفية سعي عدد من محترفي قطاع التأمين الي تأسيس شركات وساطة جديدة، بعدما سمح قانون الإشراف والرقابة علي التأمين للكيانات الاعتبارية (الشركات) بالعمل في هذا النشاط، في الوقت نفسه ، اتسمت تعديلات اللائحة التنفيذية ـ التي تنفرد »المال« بنشرها اليوم ـ بمرونة كبيرة في تنظيم سوق الوساطة التأمينية بتصور جديد يضمن إحكام سلطة الهيئة في الرقابة علي وحدات السوق، ويمنع دخول أي ممارسين للمهنة دون القيد في سجلات الهيئة والتي اشترطت اجتياز وسيط التأمين لعدد من الإختبارات اللازمة لمنح الترخيص سواء للأفراد أو للشركات.
 
وعلمت »المال« أن عدداً من أبرز مكاتب السمسرة التأمينية يستعد حاليا لتوفيق أوضاعه للتحول إلي شركات مساهمة مصرية، كما أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة للتأمين أن هناك فكرة ستتم دراستها قريبا لتأسيس شركة وساطة تأمينية تتبع القابضة كأحد أشكال تنويع الأذرع المالية غير المصرفية، التي تحتاجها شركات التأمين العامة، وتأتي هذه التطورات امتدادا لما كشفت عنه »المال« قبل أيام من تقدم شركة مارش العالمية بأول طلب للحصول علي ترخيص مزاولة نشاط الوساطة التأمينية كشركة مساهمة.
 
في السياق نفسه، كشفت تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة علي التأمين عن دخول قطاع الوساطة والسمسرة التأمينية مرحلة شاملة من الإصلاح ستعيد رسم خريطة هذه السوق بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة التي شهدتها سوق التأمين المباشر، حيث حظرت التعديلات في المادة رقم 126 علي الوسطاء ممارسة أعمال المعاينة وتقدير الأضرار أو أعمال الخبرة الاكتوارية، كما حظرت علي العاملين في الأجهزة الإدارية بالشركات ممارسة نشاط السمسرة والوساطة التأمينية.
 
ووضعت المادة 127 المؤهلات والخبرات الواجب توافرها في وسيط التأمين واشترطت اجتيازه الدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة.
 
وفي مؤشر قوي علي دعم السلطات الرقابية لهيئة الرقابة علي التأمين، منحت المادة رقم 134 لمجلس إدارة هيئة الرقابة علي التأمين سلطة وضع القواعد المتعلقة بممارسة أعمال الوساطة وإلتزامات الوسطاء تجاه الشركات وحملة الوثائق والآثار المترتبة علي مخالفة ذلك، كما نصت علي تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الهيئة تتولي فحص طلبات قيد وسطاء التأمين الاعتباريين  أو إعادة التأمين بما يتناسب مع مؤهلات وخبرات المسئول عن الإدارة الفعلية أو العضو المنتدب بالنسبة لشركة الوساطة التأمينية، ويتم التجديد أو الشطب بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بناء علي توصية من هذه اللجنة.
 
شددت المادة رقم 134 مكرر 1 من أحوال شطب تسجيل الوسيط وإلغاء الترخيص له بمزاولة النشاط، وفصلت المادة أحوال خاصة بالوسيط الفرد (شخص طبيعي)، وأخري خاصة بشركات الوساطة التأمينية (شخص اعتباري).
 
نصت المادة علي شطب الوسيط الفرد وإلغاء ترخيصه إذا فقد أحد شروط القيد أو بناء علي طلبه أو إذا لم يتقدم بطلب التجديد، أو إذا ثبت أنه قام بتقديم بيانات أو معلومات تنطوي علي غش أو خطأ جسيم، وكذلك إذا ثبت عدم التزامه بالقواعد المنظمة لمزاولة أعمال هذه المهنة، وأجازت المادة لوسيط التأمين أن يتقدم بطلب إعادة قيده في السجلات مع سداد رسم القيد المقرر قانوناً.
 
وبالنسبة لشركات الوساطة، نصت المادة أنه يلغي ترخيص الشركة في عدد من الحالات منها إذا فقد المسئول عن الإدارة الفعلية أو العضو المنتدب أحد شروط القيد أو التجديد او إعادة القيد، وإذا دأبت الشركة علي مخالفة أحكام قانون التأمين ولائحته التنفيذية وضوابط الهيئة، وإذا امتنعت الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة والفحص الذي تقوم به الهيئة، وكذلك إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة، وإذا خالفت شرطاً من شروط الترخيص الصادر لها بمزاولة النشاط، وإذا ثبت للهيئة أن ممارسات الشركة أضرت بالسوق، وأجازت المادة أن تتقدم شركة الوساطة التأمينية بطلب لإعادة القيد.
 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »