شريف سامى
أحمد مبروك:
شددت الهيئة العامة للرقابة المالية – في بيان اليوم- على ضرورة التزام الشركة العربية للاستثمارات والتنمية بتنفيذ ما ورد بقرار رئيس الهيئة العامة الصادر مطلع العام الحالي .
جاء ذلك على خلفية اعلان الشركة العربية للاستثمارات والتنمية عن تأجيل الجمعية العمومية العادية وغير العادية المقرر انعقداهما اليوم الخميس ،نظرا لقيام لجنة التظلمات بالهيئة بتأجيل النظر في التظلم المقدم من الشركة من يوم الاربعاء 22 يناير الى يوم الاثنين 27 يناير ،ورهنت الشركة الدعوة لانعقاد الجمعيتين بعد دراسة قرار لجنة التظلمات.
وكانت الهيئة قد أصدرت قرارا مطلع يناير الحالي يلزم الشركه بعقد جمعيه عموميه غير عاديه اليوم الساعه التاسعه صباحا ،مع تحديد موعد ثان لعقد الجمعيه يوم الخميس 31 يناير حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الاول.
وأوضحت الهيئة , أن الجمعية العمومية المنتظر عقدها ستناقش الغاء قرار الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 7 يونيه 2008 بزيادة رأسمال الشركة بقيمة الحصة العينية المقدمة من كلا من محمد كامل متولي وفكريه عبد الحميد أحمد ،وتخفيض رأس المال بمقدار الزياده.
كما ستناقش الجمعية تعديل المواد 6 و7 من النظام الاساسي للشركة.
ولفتت الهيئة إلى أن الجمعية العادية ستعتمد قيام الشركة بإنهاء اجراءات التصديق لدى الهيئة خلال أسبوع من تاريخ انعقاد الجمعية ،واتخاذها الاجراءات اللازمة لتعديل رأس المال في السجل التجاري ولدى كلا من شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية خلال 15 يوم عمل من تاريخ التصديق لدى الهيئة.
كما حذرت الهيئة ، فى بيان سابق , أنه حال تقاعس الشركه عن نشر الدعوه لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية قبل يوم الخميس 9 يناير ،ستتولى الهيئة بصفتها الجهة الإدارية المختصة توجية الدعوه لعقد الجمعية على نفقة الشركة.
ورفضت الهيئة طلبا من الشركه بمد المهلة الممنوحة لاتمام عملية تسجيل الحصة العينية – موضوع زيادة رأس المال- والمقدمة من المساهمين محمد كامل متولي وفكريه عبد الحميد احمد لمده ستة أشهر ،الا أن الهيئة لم تجد من الاحداث الجوهريه او الاسباب ما يغير وجه الرأي فيها.
جدير بالذكر ان الهيئة كانت قد قررت تجميد أسهم محل الحصه العينيه موضوع زيادة رأس المال وتجنيب الأرباح المترتبه عليها وحرمان مقدميها من التصويت في الجمعيات العموميه عن تلك الأسهم لحين اتمام اجراءات نقل الملكيه لصالح الشركه.
وحددت الهيئه العامه للرقابه الماليه أجلا غايته 31 ديسمبر لاتمام نقل ملكية الحصه العينيه بتسجيلها تسجيلا ناقلا للملكيه لصالح الشركه وحتى الان لم يرد من الشركه ما يفيد تمام تسجيل الحصه العينيه لصالح الشركه.
وكانت إدارة البورصة قد ألغت العمليات المنفذه على سهم الشركة خلال جلسة الخميس وأوقفت التعامل على السهم انتظارا لبيان الهيئة العامة للرقابة المالية.