سيـــاســة

استياء بين أعضاء “النواب” لاستمرار العمل بالخدمة المدنية

استياء بين أعضاء "النواب" لاستمرار العمل بالخدمة المدنية

شارك الخبر مع أصدقائك

ياسمين فواز

سادت حالة من الاستياء بين أعضاء بمجلس النواب أمس، بسبب عدم إرسال الأمانة العامة للمجلس، المذكرة التفصيلية الرسمية الصادرة عن لجنة القوى العاملة، حول أسباب رفض قانون الخدمة المدنية، إلى رئاسة الجمهورية، رغم مرور أسبوع على مناقشته ورفضه.

انقسمت الأراء حول وصف الأمر بـ«التباطؤ المتعمد»، ليستمر العمل بالقانون، فى حين رأى أخرون أن التأخير مجرد إجراءات روتينية، تأخذ وقتاً.

وفقا للنائب المستقل كمال أحمد، فإن القانون تم حسمه بالرفض، ولن يقلقنا تأخر إرسال المذكرة التفصيلية للرئاسة. وأضاف أن المستشار أحمد سعد، الأمين العام،  برر عدم إرسالها بعدم التصديق على مضبطة المجلس، وهو ما سيتم مطلع الأسبوع المقبل، «الموعد ليس ببعيد»، على حد قوله.

وقال فى تصريحاته لـ«المال»: إنتقاد الرئيس السيسى للنواب بسبب رفضهم للقانون، أمر من صنع وسائل الاعلام، لأن الرئيس تفهم أسباب الرفض، وأوضح أن المجلس فى ينتظر مشروع القانون الجديد الذى يعده مجلس الوزراء، بعد مراعاة التعديلات التى طالب بها النواب.

وأشار الى أن المشروع سيتسلمه المجلس، بالتزامن مع إنتهاء لجنة  إعداد اللائحة الجديدة للبرلمان من عملها، وأكد أن الأمور تسير بشكل جيد.

فيما إنتقد خالد أبو خطيب، نائب حزب النور، تأخر إرسال المذكرة لرئيس الجمهورية قائلاً: كان لابد من أن يعلم النواب ضرورة التصديق  على مضبطة المجلس، فى آخر جلسة عامة، حتى لا يظل القانون سارياً.

ولفت إلى أنه فى حال أجرى مجلس الوزراء التعديلات التى طالب بها النواب، فإن القانون سيكون جديداً تماماً ومختلفاً، ونفى ما تردد عن أن القانون فى مجمله جيد. وعلق النائب كريم سالم، منسق ائتلاف المستقلين بأن الائتلاف لا يهتم بشأن إرسال المذكرة، خاصة وأنه كان مع تمرير القانون، وأوضح أن الائتلاف كان يرى أن التمرير، ثم إعادة التعديل أفضل من إحداث حالة بلبلة، مؤكداً أنه قانون جيد.

شارك الخبر مع أصدقائك