المرسي عزت:
رغم قوة صناعة الأثاث في المملكة المتحدة، والشهرة الواسعة للأثاثات البريطانية في العديد من دول العالم.. إلا أن تقرير جهاز التمثيل التجاري المصري بالعاصمة البريطانية لندن يؤكد أن بريطانيا تعد سوقا مفتوحة أمام الصادرات المصرية من الأثاثات المكتبية والمنزلية، خاصة مع وجود التسهيلات الجمركية التي تمنحها لندن للأثاث المستورد من خارج دول الاتحاد الأوروبي، حيث يخضع لرسم جمركي يتراوح ما بين الصفر و%2.7 ويعفي المصدر المصري من الرسوم الجمركية إذا ما أرفق بالشحنة شهادة المنشأ وفقا لاتفاق النظام المعمم للمزايا (GSP) والذي تعفي بموجبه صادرات الدول النامية من الرسوم الجمركية .
يوضح التقرير أن قيمة الاستهلاك البريطاني من الأثاث تبلغ 10.6 مليار جنيه استرليني، ويصل عدد الشركات العاملة في مجال صناعة الأثاث إلي 12300 شركة، %67 منها عبارة عن شركات صغيرة الحجم لا يزيد عدد العاملين بها عن تسعة أفراد بينما يبلغ إجمالي العاملين بهذه الصناعة 155 ألف عامل .
وذكر التقرير ان الصادرات البريطانية من الأثاث وصلت إلي 875 مليون جنيه استرليني عام 2000 بزيادة قدرها %1.8 عن صادرات 1999، ورغم زيادة حجم صناعة الأثاث بالمملكة المتحدة إلا أن تلك الزيادة لم تنعكس في صورة انخفاض في حجم الواردات التي زادت خلال الفترة من 1996 إلي 2000 بنسبة %63.1 حيث بلغ إجمالي الواردات من الأثاث المنزلي 1.8 بليون جنيه استرليني و438.2 مليون جنيه من الأثاث المكتبي، وغطت هذه الواردات %20.8 من الطلب المحلي علي الأثاث بالمملكة المتحدة .
وأشار التقرير إلي ان الصادرات المصرية الي بريطانيا في مجال صناعة الأثاث أقل من الواردات رغم انفتاح السوق البريطانية، فقد بلغت أقصي قيمة للصادرات المصرية من الأثاث إلي بريطانيا بما فيها الأثاث الطبي مليون جنيه استرليني فقط، وذلك عام 2001 وهو ما يؤكد تواضع الصادرات المصرية من الأثاث إلي المملكة المتحدة التي تستورد أثاثا بمتوسط 2 مليار جنيه استرليني في العام .
بينما بلغت قيمة الاثاث الذي استوردته مصر من بريطانيا عام 2000 ما قيمته 4 ملايين جنيه استرليني منها 2.6 مليون للأثاث المكتبي وبلغت 2.2 مليون عام 2001، أما في شهري يناير وفبراير 2000 فقد بلغت واردات مصر من الأثاث من المملكة المتحدة 869 ألف جنيه استرليني وبلغت الصادرات 990 ألف جنيه .
علي الجانب الآخر يري وائل المبشر ـ أحد رجال الأعمال العاملين في تصدير الأثاث وعضو الغرفة التجارية بدمياط ـ أنه علي الملحق التجاري في أي دولة ـ ومنها المملكة المتحدة ـ أن يعمل علي تسهيل فتح قنوات الإتصال بين الجانبين حتي يمكننا معرفة الأذواق التي تناسب السوق في هذه الدول ويعطينا معلومات مدروسة عن كل صغيرة وكبيرة في السوق .
ويضيف المبشر: يجب توفير معلومات دقيقة عن مصانع الأثاث الرئيسية في مصر بدمياط التي تمتلك إمكانيات هائلة وتصدر منتجاتها إلي معظم انحاء العالم، ويوجد بها 40 ألف ورشة تعمل ليلاً ونهاراً .
وقال المبشر انه علي استعداد لاستضافة أي وفود بريطانية لإطلاعها علي مزايا الأثاث المصري الذي يتميز بالعمالة اليدوية الماهرة. والسعر الذي يقل عن أية أسعار أخري .
ويضيف: إن من أهم العقبات التي تضعها الحكومة أمام المصدرين القرار الخاص بالتنازل عن %75 من الحصيلة الدولارية في الوقت الذي يتأخر فيه التمثيل فتح اعتمادات استيرادية عند استيراد الأخشاب مما يعرقل المصانع المصرية عن تحقيق تقدم في الصادرات .
يذكر ان تقرير مكتب التمثيل التجاري المصري بلندن أوضح ان أهم قواعد تصدير الأثاث إلي المملكة المتحدة هي إلزام الشركات المنتجة باستخدام مادة الـ (Foam) المقاومة للحريق، واتباعها للإجراءات الخاصة بالحماية من الحشرات الآكلة للأخشاب، وضرورة توافق الطلاء المستخدم في التشطيب مع شروط الصحة والأمان التي يضعها الاتحاد الأوروبي، والحصول علي شهادة الأيزو 9000، كذلك يجب الأخذ في الاعتبار التأكد من تجفيف الأخشاب المستخدمة إلي المستويات المطلوبة من الاتحاد الأوروبي وهي من 8 إلي %10 Humidity قبل بدء عملية التصنيع .
رغم قوة صناعة الأثاث في المملكة المتحدة، والشهرة الواسعة للأثاثات البريطانية في العديد من دول العالم.. إلا أن تقرير جهاز التمثيل التجاري المصري بالعاصمة البريطانية لندن يؤكد أن بريطانيا تعد سوقا مفتوحة أمام الصادرات المصرية من الأثاثات المكتبية والمنزلية، خاصة مع وجود التسهيلات الجمركية التي تمنحها لندن للأثاث المستورد من خارج دول الاتحاد الأوروبي، حيث يخضع لرسم جمركي يتراوح ما بين الصفر و%2.7 ويعفي المصدر المصري من الرسوم الجمركية إذا ما أرفق بالشحنة شهادة المنشأ وفقا لاتفاق النظام المعمم للمزايا (GSP) والذي تعفي بموجبه صادرات الدول النامية من الرسوم الجمركية .
يوضح التقرير أن قيمة الاستهلاك البريطاني من الأثاث تبلغ 10.6 مليار جنيه استرليني، ويصل عدد الشركات العاملة في مجال صناعة الأثاث إلي 12300 شركة، %67 منها عبارة عن شركات صغيرة الحجم لا يزيد عدد العاملين بها عن تسعة أفراد بينما يبلغ إجمالي العاملين بهذه الصناعة 155 ألف عامل .
وذكر التقرير ان الصادرات البريطانية من الأثاث وصلت إلي 875 مليون جنيه استرليني عام 2000 بزيادة قدرها %1.8 عن صادرات 1999، ورغم زيادة حجم صناعة الأثاث بالمملكة المتحدة إلا أن تلك الزيادة لم تنعكس في صورة انخفاض في حجم الواردات التي زادت خلال الفترة من 1996 إلي 2000 بنسبة %63.1 حيث بلغ إجمالي الواردات من الأثاث المنزلي 1.8 بليون جنيه استرليني و438.2 مليون جنيه من الأثاث المكتبي، وغطت هذه الواردات %20.8 من الطلب المحلي علي الأثاث بالمملكة المتحدة .
وأشار التقرير إلي ان الصادرات المصرية الي بريطانيا في مجال صناعة الأثاث أقل من الواردات رغم انفتاح السوق البريطانية، فقد بلغت أقصي قيمة للصادرات المصرية من الأثاث إلي بريطانيا بما فيها الأثاث الطبي مليون جنيه استرليني فقط، وذلك عام 2001 وهو ما يؤكد تواضع الصادرات المصرية من الأثاث إلي المملكة المتحدة التي تستورد أثاثا بمتوسط 2 مليار جنيه استرليني في العام .
بينما بلغت قيمة الاثاث الذي استوردته مصر من بريطانيا عام 2000 ما قيمته 4 ملايين جنيه استرليني منها 2.6 مليون للأثاث المكتبي وبلغت 2.2 مليون عام 2001، أما في شهري يناير وفبراير 2000 فقد بلغت واردات مصر من الأثاث من المملكة المتحدة 869 ألف جنيه استرليني وبلغت الصادرات 990 ألف جنيه .
علي الجانب الآخر يري وائل المبشر ـ أحد رجال الأعمال العاملين في تصدير الأثاث وعضو الغرفة التجارية بدمياط ـ أنه علي الملحق التجاري في أي دولة ـ ومنها المملكة المتحدة ـ أن يعمل علي تسهيل فتح قنوات الإتصال بين الجانبين حتي يمكننا معرفة الأذواق التي تناسب السوق في هذه الدول ويعطينا معلومات مدروسة عن كل صغيرة وكبيرة في السوق .
ويضيف المبشر: يجب توفير معلومات دقيقة عن مصانع الأثاث الرئيسية في مصر بدمياط التي تمتلك إمكانيات هائلة وتصدر منتجاتها إلي معظم انحاء العالم، ويوجد بها 40 ألف ورشة تعمل ليلاً ونهاراً .
وقال المبشر انه علي استعداد لاستضافة أي وفود بريطانية لإطلاعها علي مزايا الأثاث المصري الذي يتميز بالعمالة اليدوية الماهرة. والسعر الذي يقل عن أية أسعار أخري .
ويضيف: إن من أهم العقبات التي تضعها الحكومة أمام المصدرين القرار الخاص بالتنازل عن %75 من الحصيلة الدولارية في الوقت الذي يتأخر فيه التمثيل فتح اعتمادات استيرادية عند استيراد الأخشاب مما يعرقل المصانع المصرية عن تحقيق تقدم في الصادرات .
يذكر ان تقرير مكتب التمثيل التجاري المصري بلندن أوضح ان أهم قواعد تصدير الأثاث إلي المملكة المتحدة هي إلزام الشركات المنتجة باستخدام مادة الـ (Foam) المقاومة للحريق، واتباعها للإجراءات الخاصة بالحماية من الحشرات الآكلة للأخشاب، وضرورة توافق الطلاء المستخدم في التشطيب مع شروط الصحة والأمان التي يضعها الاتحاد الأوروبي، والحصول علي شهادة الأيزو 9000، كذلك يجب الأخذ في الاعتبار التأكد من تجفيف الأخشاب المستخدمة إلي المستويات المطلوبة من الاتحاد الأوروبي وهي من 8 إلي %10 Humidity قبل بدء عملية التصنيع .