المال خاص:
أوصت ورقة السياسة النقدية المقدمة من اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني المضي قدماً في استهداف الحفاظ علي معدل التضخم عند حدود معينة، وحرصت علي توفير متطلبات اتباع هذا النموذج من السياسات النقدية بداية من مجلس التنسيق وتشكيله وانتهاءً بمجلس السياسات النقدية والبنية الأساسية لسوق النقد وتهيئة الشروط اللازمة للاطمئنان علي نجاح هذه السياسات في ظل الظروف الحالية حتي تتجانس باقي السياسات المالية والاقتصادية مع السياسة النقدية لتحقيق هدفها في الحفاظ علي معدل التضخم.
ورغم وجود ترحيب داخلي من المصرفيين باستخدام هذه السياسة النقدية الجديدة إلا أن خبراء الاقتصاد تشككوا في نجاحها في ظل عدم قدرة السلطات علي تقديم ارقام دقيقة حول معدلات التضخم الحالية والمؤشرات الاقتصادية المختلفة المرتبطة به مثل معدلات النمو وحجم السيولة المتاحة وكذلك الأسلوب المتبع في تحديد معدل التضخم وعدم ملاءمته للظروف الاقتصادية الحالية.
«المال» تطرقت إلي مدي إمكانية نجاح السياسة الجديدة والتركيز علي المعوقات التي يمكن ان تحول دون ذلك وتوضيح بعض العوامل المرافقة التي يجب الاهتمام بها للوصول إلي الغرض نفسه.
بداية يوضح د. فخري الفقي استاذ الاقتصاد أن استهداف السياسة النقدية الحفاظ علي معدل التضخم تسعي إلي ضمان عدم تخطيه نطاقا معينا متفقا عليه مسبقاً يتم تحديده علي اساس وجود توقعات بمعدل نمو حقيقي مرتبط باستقرار في معدلات البطالة واسعار الصرف، وبحيث يصبح معدل النمو مضافاً إليه نسبة التضخم مساوياً لنسبة الزيادة في السيولة النقدية M2 وهي كمية النقود بمفهومها الواسع، فإذا كان معدل النمو المتوقع %4 طبقاً لآخر التقديرات الدولية ومعدل التضخم %5.
يشترط في هذه الحالة ان تزيد السيولة النقدية بنسبة %9، وبهذه الطريقة يمكن القول ان كمية النقود أصبحت لا تحدد بطريقة تقديرية كما هو شائع الآن ولكن تم ربطها بمعدل تضخم محدد مربوط بمعدل نمو حقيقي.
وليتحقق من خلال اتباع الأسلوب السابق الحفاظ علي معدل التضخم المستهدف بحيث لا يؤدي ارتفاعه الي الضرر الشديد والتأثير علي مستوي الدخل للفرد.
ويضيف د. الفقي ان اثبات سرعة النقود هو شرط أساسي لنجاح السياسة الجديدة، ففي حالة وجود اتجاه نحو الدولرة تزداد سرعة النقود ومن ثم يزداد معدل التضخم علي الحد المستهدف وتبدأ الأسعار في الارتفاع.
ورصد مجموعة من العقبات الموجودة حالياً ويمكن ان تؤدي إلي فشل استهداف معدل التضخم، مثل عدم الدقة في الارقام المستخدمة في قياسه مثل الأرقام الخاصة بمعدلات الاستهلاك ودخل الاسرة وبعض المؤشرات الأخري المرافقة.
والعقبة الثانية هي عدم استقرار الطلب علي النقود في الأجلين المتوسط والقصير وهذا يتوقف علي العامل النفسي وتوقعات الافراد حول استقرار أسعار الصرف والسياسة المالية والتجارية حيث يتأثر الطلب علي النقود مثل الطلب علي السلع تماماً مع استقرار أسعار الفائدة التي تتوقف علي استقرار السياسة المالية للحكومة.
كما ان قدرة الاقتصاد علي تحقيق معدلات النمو المستهدفة والمتوقعة عقبة اخري في طريق نجاح السياسة الجديدة، فعندما اوضح البنك الدولي ان قدرة الاقتصاد المصري علي تحقيق معدل نمو %4 العام القادم يجب ان يزيد العمل علي تحقيق هذه التوقعات اذا لم يتعرض إلي اية هزات من الخارج والعقبة الأخيرة هي مدي استقلالية البنك المركزي في اتباع وتنفيذ واستهداف معدل تضخم محدد مسبقاً، وهناك علامة استفهام كبيرة حول مدي استقلالية البنك المركزي المصري حيث يتبع رئيس الجمهورية ويقدم تقارير عن السياسات النقدية المتبعة واتجاهاتها علي الرغم من أهمية سرية هذه التقارير فالبنك المركز الألماني علي سبيل المثال يتميز بسمعة جيدة مستمدة من استقلاليته يأتي بعده البنك المركزي الياباني يليه الانجليزي مع بداية الألفية الجديدة.
وأكد أحمد عطا خبير مصرفي علي أهمية الفصل التام بين السياسات المالية والسياسات النقدية كشرط أساسي للحد من تضارب الاجراءات المتخذة في كل منها واعطاء الفرصة كاملة للبنك المركزي في استقلال قراراته، فالسياسة المالية تختص بها الحكومة ممثلة في وزارة المالية، والسياسة النقدية تخص البنك المركزي ومحافظه، وتأثير قرارات السياسة المالية علي السياسة النقدية هو مؤشر علي عدم استقلالية البنك المركزي وهو ما يؤدي إلي فشل القرارات الصادرة عنه في تحقيق اغراضها.
وأرجع عطا عدم دقة الارقام المعلنة من الجهات الرسمية معدل التضخم الي اعتمادها علي سلة سلعية لم تتغير منذ فترة طويلة والتي يتم التحكم في تسعيرها لاظهار معدل تضخم معين، فاتجاه الحكومة الي تثبيت أسعار بعض السلع مثل الأدوية أمر غير متوافق مع المؤسسات المالية الدولية ودائماً ما تضغط هذه المؤسسات حتي يتم ترك مساحة من الحرية في تحديد الأسعار بما يمكن معه حساب معدل تضخم حقيقي وواقعي.
ويشير إلي أن بعض الأدوات التي يمكن أن تستخدمها الحكومة من أجل الوصول بمعدل التضخم إلي مستويات محددة ومنخفضة في نفس الوقت ولكن هذه الأدوات دائما ما يكون لها نتائج عكسية تؤدي إلي حدوث خلل في نطاقات اخري.
فمن هذه الادوات تقليل الاستثمارات طويلة الاجل وقد لجأت الحكومة إلي ذلك في بعض الأوقات ولكن ظهر معه بعض المشكلات علي مستوي الاقتصاد الكلي.
وهناك أداة أخري وهي دعم السلع وهذا أمر مرفوض دوليا ويزيد من الاعباء علي الدولة.
ويوضح عطا أن القضية الأساسية التي يجب الاهتمام بها قبل تطبيق سياسات نقدية جديدة هي الخلل في هيكل الانتاج ومعدلات الاستثمار المنخفضة لأنه من الصعب تثبيت معدل التضخم في ظل وجود مثل هذا الخلل.
ويؤكد أحمد عطا أن استهداف معدل التضخم سياسة ناجحة في حد ذاتها إذا ما وجدت سياسات مرافقة مكملة ومترابطة معها وعدم تطبيق سياسات انكماشية واللعب علي سعر الفائدة في نفس الوقت.
أوصت ورقة السياسة النقدية المقدمة من اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني المضي قدماً في استهداف الحفاظ علي معدل التضخم عند حدود معينة، وحرصت علي توفير متطلبات اتباع هذا النموذج من السياسات النقدية بداية من مجلس التنسيق وتشكيله وانتهاءً بمجلس السياسات النقدية والبنية الأساسية لسوق النقد وتهيئة الشروط اللازمة للاطمئنان علي نجاح هذه السياسات في ظل الظروف الحالية حتي تتجانس باقي السياسات المالية والاقتصادية مع السياسة النقدية لتحقيق هدفها في الحفاظ علي معدل التضخم.
ورغم وجود ترحيب داخلي من المصرفيين باستخدام هذه السياسة النقدية الجديدة إلا أن خبراء الاقتصاد تشككوا في نجاحها في ظل عدم قدرة السلطات علي تقديم ارقام دقيقة حول معدلات التضخم الحالية والمؤشرات الاقتصادية المختلفة المرتبطة به مثل معدلات النمو وحجم السيولة المتاحة وكذلك الأسلوب المتبع في تحديد معدل التضخم وعدم ملاءمته للظروف الاقتصادية الحالية.
«المال» تطرقت إلي مدي إمكانية نجاح السياسة الجديدة والتركيز علي المعوقات التي يمكن ان تحول دون ذلك وتوضيح بعض العوامل المرافقة التي يجب الاهتمام بها للوصول إلي الغرض نفسه.
بداية يوضح د. فخري الفقي استاذ الاقتصاد أن استهداف السياسة النقدية الحفاظ علي معدل التضخم تسعي إلي ضمان عدم تخطيه نطاقا معينا متفقا عليه مسبقاً يتم تحديده علي اساس وجود توقعات بمعدل نمو حقيقي مرتبط باستقرار في معدلات البطالة واسعار الصرف، وبحيث يصبح معدل النمو مضافاً إليه نسبة التضخم مساوياً لنسبة الزيادة في السيولة النقدية M2 وهي كمية النقود بمفهومها الواسع، فإذا كان معدل النمو المتوقع %4 طبقاً لآخر التقديرات الدولية ومعدل التضخم %5.
يشترط في هذه الحالة ان تزيد السيولة النقدية بنسبة %9، وبهذه الطريقة يمكن القول ان كمية النقود أصبحت لا تحدد بطريقة تقديرية كما هو شائع الآن ولكن تم ربطها بمعدل تضخم محدد مربوط بمعدل نمو حقيقي.
وليتحقق من خلال اتباع الأسلوب السابق الحفاظ علي معدل التضخم المستهدف بحيث لا يؤدي ارتفاعه الي الضرر الشديد والتأثير علي مستوي الدخل للفرد.
ويضيف د. الفقي ان اثبات سرعة النقود هو شرط أساسي لنجاح السياسة الجديدة، ففي حالة وجود اتجاه نحو الدولرة تزداد سرعة النقود ومن ثم يزداد معدل التضخم علي الحد المستهدف وتبدأ الأسعار في الارتفاع.
ورصد مجموعة من العقبات الموجودة حالياً ويمكن ان تؤدي إلي فشل استهداف معدل التضخم، مثل عدم الدقة في الارقام المستخدمة في قياسه مثل الأرقام الخاصة بمعدلات الاستهلاك ودخل الاسرة وبعض المؤشرات الأخري المرافقة.
والعقبة الثانية هي عدم استقرار الطلب علي النقود في الأجلين المتوسط والقصير وهذا يتوقف علي العامل النفسي وتوقعات الافراد حول استقرار أسعار الصرف والسياسة المالية والتجارية حيث يتأثر الطلب علي النقود مثل الطلب علي السلع تماماً مع استقرار أسعار الفائدة التي تتوقف علي استقرار السياسة المالية للحكومة.
كما ان قدرة الاقتصاد علي تحقيق معدلات النمو المستهدفة والمتوقعة عقبة اخري في طريق نجاح السياسة الجديدة، فعندما اوضح البنك الدولي ان قدرة الاقتصاد المصري علي تحقيق معدل نمو %4 العام القادم يجب ان يزيد العمل علي تحقيق هذه التوقعات اذا لم يتعرض إلي اية هزات من الخارج والعقبة الأخيرة هي مدي استقلالية البنك المركزي في اتباع وتنفيذ واستهداف معدل تضخم محدد مسبقاً، وهناك علامة استفهام كبيرة حول مدي استقلالية البنك المركزي المصري حيث يتبع رئيس الجمهورية ويقدم تقارير عن السياسات النقدية المتبعة واتجاهاتها علي الرغم من أهمية سرية هذه التقارير فالبنك المركز الألماني علي سبيل المثال يتميز بسمعة جيدة مستمدة من استقلاليته يأتي بعده البنك المركزي الياباني يليه الانجليزي مع بداية الألفية الجديدة.
وأكد أحمد عطا خبير مصرفي علي أهمية الفصل التام بين السياسات المالية والسياسات النقدية كشرط أساسي للحد من تضارب الاجراءات المتخذة في كل منها واعطاء الفرصة كاملة للبنك المركزي في استقلال قراراته، فالسياسة المالية تختص بها الحكومة ممثلة في وزارة المالية، والسياسة النقدية تخص البنك المركزي ومحافظه، وتأثير قرارات السياسة المالية علي السياسة النقدية هو مؤشر علي عدم استقلالية البنك المركزي وهو ما يؤدي إلي فشل القرارات الصادرة عنه في تحقيق اغراضها.
وأرجع عطا عدم دقة الارقام المعلنة من الجهات الرسمية معدل التضخم الي اعتمادها علي سلة سلعية لم تتغير منذ فترة طويلة والتي يتم التحكم في تسعيرها لاظهار معدل تضخم معين، فاتجاه الحكومة الي تثبيت أسعار بعض السلع مثل الأدوية أمر غير متوافق مع المؤسسات المالية الدولية ودائماً ما تضغط هذه المؤسسات حتي يتم ترك مساحة من الحرية في تحديد الأسعار بما يمكن معه حساب معدل تضخم حقيقي وواقعي.
ويشير إلي أن بعض الأدوات التي يمكن أن تستخدمها الحكومة من أجل الوصول بمعدل التضخم إلي مستويات محددة ومنخفضة في نفس الوقت ولكن هذه الأدوات دائما ما يكون لها نتائج عكسية تؤدي إلي حدوث خلل في نطاقات اخري.
فمن هذه الادوات تقليل الاستثمارات طويلة الاجل وقد لجأت الحكومة إلي ذلك في بعض الأوقات ولكن ظهر معه بعض المشكلات علي مستوي الاقتصاد الكلي.
وهناك أداة أخري وهي دعم السلع وهذا أمر مرفوض دوليا ويزيد من الاعباء علي الدولة.
ويوضح عطا أن القضية الأساسية التي يجب الاهتمام بها قبل تطبيق سياسات نقدية جديدة هي الخلل في هيكل الانتاج ومعدلات الاستثمار المنخفضة لأنه من الصعب تثبيت معدل التضخم في ظل وجود مثل هذا الخلل.
ويؤكد أحمد عطا أن استهداف معدل التضخم سياسة ناجحة في حد ذاتها إذا ما وجدت سياسات مرافقة مكملة ومترابطة معها وعدم تطبيق سياسات انكماشية واللعب علي سعر الفائدة في نفس الوقت.