Loading...

استهداف التأثير في كمية النقود يقود السياسة النقدية

Loading...

استهداف التأثير في كمية النقود يقود السياسة النقدية
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 4 ديسمبر 05

محـمد بركة:
 
أعاد البنك المركزي 4,1 مليار جنيه كان قد حصل عليها من البنوك عن طريق الاحتياطي من الايداعات التي تلتزم بالاحتفاظ بها لديه خلال شهري يوليو واغسطس الماضيين حيث فضل الاستفادة من تنامي تلك الارصدة التي كانت قد بلغت 110,5 مليار جنيه قبل اقدام المركزي في هذا التاريخ علي تحويل 33,4 مليار جنيه منها إلي التوظيف في الأذون الحكومية والصكوك التي يقوم بطرحها لضبط أوضاع السيولة عبر عمليات السوق المفتوحة قبل ان يعيد جانباً منها في شهر سبتمبر الماضي من خلال عمليات إعادة شراء الاذون المعكوسة.

 
وهو وضع اشبه بتصحيح الاثار الناتجة عن هذا التحويل الذي يفترض انه قد تم اسمياً من خانة الخصوم إلي خانة الاصول بهدف الاستفادة من فائض الرصيد الذي يمثل بقاؤه في خانة الخصوم ضغطاً علي المركزي من أجل توظيفه، كما انه يعمل علي تنشيط دورة السيولة وزيادة كفاءة الادوات التي تستخدم لضبطها ومن بينها عمليات إعادة شراء الأذون المعكوسة، التي تفعل آجال استخدام الاذون في الوقت الذي تشهد فيه السوق فوائض سيولة كبيرة.
 
وقد حرصت النشرة الشهرية للبنك المركزي في عددها الأخير علي رصد أحدث تطورات حركة السيولة واظهار الاستجابة السريعة لمتطلبات السوق بالإعلان عن تغير في مركز نقود الاحتياطي بمقدار 26,4 مليار جنيه بمعدل %14,9 خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر وهو ما تم ارجاعه إلي انخفاض مواز في ودائع البنوك بالعملة المحلية لدي البنك المركزي بمقدار 29,3 مليار جنيه لكن هذا التراجع هو في ذاته نمو في قيمة ودائع البنوك بالعملة المحلية من 77,14 مليار جنيه في أغسطس إلي 81,28 مليار جنيه في سبتمبر الماضيين وهو ما ينتج عن إعادة جانب من الرصيد الذي تم استخدامه أو تنامي فوائض جديدة لم يتم توظيفها امكنها الاسهام في زيادة إجمالي هذه الايداعات بالمقدار المشار إليه.
 
ويتفق هذا التوجه الذي اعتمد علي العودة إلي زيادة ودائع البنوك في بند خصوم المركزي مع حالة النقص النسبي في عرض السيولة والذي ينتظر ان يكون قد تواصل من سبتمبر إلي نوفمبر وربما منهما إلي ديسمبر وهو ما انعكس في حالة العزوف التي قابلت بها السوق طرح الاذون الاسبوع قبل الماضي حيث لم يصل «المركزي» إلي مستوي سعر العائد المطلوب مما اضطره فيما بعد إلي الغاء هذا العرض منعاً لارتفاع أسعار العائد علي الأذون.
 
وقد فسرت هذه التطورات ما تعرضت له النشرة الشهرية في جانب المسح المصرفي لحجم الائتمان المحلي وتوزيعاته حيث زاد الميل إلي الاحجام عن منح الائتمان بصفة اساسية للقطاع الخاص وتركز النمو في منح الائتمان علي ما توجه منه إلي توظيفات في الأوراق المالية الحكومية وهو ما كان الدكتور خليل أبور راس الخبير المصرفي قد حذر منه سابقاً، لافتاً إلي الانعكاسات السلبية لاستمرار معدلات النمو في التعامل علي الاذون والسندات خصماً مما يفترض انه يوجه إلي سوق الاستثمار المباشر.
 
وكشفت النشرة تراجعاً في صافي المطلوبات من الحكومة  بمقدار 2,3 مليار جنيه عزته إلي تراجع في حجم المطلوبات من الأوراق المالية من 293,5 مليار جنيه في اغسطس الماضي إلي 238,4 مليار جنيه دفعة واحدة في شهر سبتمبر الماضي بالاضافة إلي تراجع في حجم المطلوبات من عمليات الاقراض والخصم من 41,4 مليار جنيه إلي 36,5 مليار جنيه علي التوالي، بينما تزايدت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بـ 1,5 مليار جنيه لكن ذلك قوبل بزيادة في المطلوبات من الأوراق المالية 8,5 مليار جنيه ويستمر بذلك التراجع في معدلات الائتمان من واقع ارصدة الاقراض والخصم للقطاع الخاص وبلغت خلال هذه الفترة 1,01 مليار جنيه.
 
وفيما يتعلق بوضع النقد المتداول خارج البنك المركزي كشفت النشرة استمرار المنحي الهبوطي لهذا الرصيد بواقع 50 مليون جنيه بعد الطفرة التي كان قد حققها في يوليو الماضي الأمر الذي يشير إلي ان فوائض السيولة التي كانت تتحقق داخل السوق المصرفية وخارجها بدأت في التراجع ليترتب علي ذلك نمو مفترض في الطلب علي الافتراض من السوق المصرفية التي مازالت تتمتع بارصدة سيولة كبيرة نسبياً.
 
وتعد هذه الجوانب ابرز المؤشرات اللافتة في نشرة المركزي الأخيرة والتي تعكس انصراف الجانب الأكبر من السياسة النقدية في الوقت الحالي لإدارة السيولة التي تمثل جانباً من اهتمام المركزي كذلك بالعمل علي استهداف التضخم والتأثير فيه من خلال كميات النقود المتداولة وانعكاس ذلك علي مستوي الأسعار.

 
«الأهلي» يكتسب 15 نقطة جديدة في معدلات الجدارة الائتمانية من «التنمية الإفريقي»
 
استفادة البنك الاهلي من التطور الذي شهدته مؤشرات الاداء الاقتصادي خلال الفترة الماضية، فضلا عن تحسن ادارة البنك للاصول الخطرة ودعمه لمعدلات كفاية رأس المال في خفض سعر تكلفة الاقتراض من بنك التنمية الافريقي، كما اشار حسين عبدالعزيز رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي من 55 نقطة حصل عليها كترجمة لمستوي جدارته الائتمانية عن تسهيلات حصل عليها العام الماضي بقيمة اجمالية تبلغ 140 مليون دولار الي 40 نقطة فقط في عقد التسهيلات الجديدة من بنك التنمية الافريقي بقيمة 200 مليون دولار ليكون بذلك قد اكتسب 15 نقطة جديدة فيما يخص قياس جدارته الائتمانية.
 
وكان عبدالعزيز قد نوه الي الدور الذي قام به الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي في الحصول علي التقدير السابق بضمانه لـ «الاهلي» في هذه التسهيلات وهو ما يفتح الطريق امام البنوك المحلية في ضوء هذه الجدارة لتسوق ما تحتاج اليه من قروض أو تسهيلات بالنقد الاجنبي بسعر تكلفة منافس مع مصادر التمويل الدولية الاخري.
 
وقال عبدالعزيز ان «الاهلي» لا يواجه اية صعوبات في مواجهة الالتزامات بالنقد الاجنبي سواء في الاجل القصير الذي يتم تغطيته بصورة كبيرة من ثلاثة مصادر اساسية هي موارد البنك من عمليات تمويل التجارة الخارجية والانشطة ذات العائد بالنقد الاجنبي وتحويلات العاملين في الخارج والتي شهدت طفرة كبيرة بعد استحداث عدد من ادارات تحويل الاموال السريعة اضافة الي سوق الانتربنك الذي يلبي الاحتياجات العاجلة عند الطلب، اما الالتزامات متوسطة وطويلة الاجل فيقوم بتغطيتها عن طريق هذا القرض، والقروض المشابهة حيث يسمح اجل القرض الذي يقدمه بنك التنمية الافريقي ويمتد الي 14سنة منها 4 سنوات فترة سماح مما يعطي «الاهلي» الفرصة لتوظيفه التوظيف الامثل الذي يعوض احتياجاته في هذه الآجال.
 
من جهة اخري اشار رئيس البنك الاهلي الي ان البنك يعتزم زيادة محفظة ائتمانه بواقع 10 مليارات قد ترتفع الي 15 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد وهو ما يعني اتجاه البنك الي اتباع سياسة توسعية في منح الائتمان خلال الفترة المقبلة، وسيكون في طليعة القطاعات التي تستفيد من نمو منح الائتمان القطاع الصناعي الذي ينتظر ان يحافظ علي نصيبه من اجمالي محفظة قروض البنك والتي بلغت وفقا لاخر ميزانية تحت الاعداد نحو 45% منها.

جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 4 ديسمبر 05