كتب ـ محمد بركة وأحمد رضوان:
صعدت البنوك من المراجعة والتدقيق في عمليات التمويل داخل القطاع العقاري.. وكلفت بعض البنوك مديري الائتمان بمراجعة حدود التسهيلات التي منحتها لشركات التنمية العقارية والعمل علي فصلها عن التسهيلات الممنوحة للأفراد في إطار منظمة التمويل العقاري كبادرة للاستجابة لتنبيهات البنك المركزي التي أكدها الدكتور فاروق العقدة الخميس الماضي في لقائه برؤساء البنوك.
حرصت البنوك علي تصحيح أوضاعها تفادياً لعقوبات المادة »135« من قانون البنوك التي لوح بها »المركزي« ضمناً في العقوبة التي وقعها علي أحد البنوك في حالة شركة »داماك«، التي ألزم فيها البنك بربط وديعة بلغت قيمتها 250 مليون جنيه لتأمين وضع المقدمات التي حصلت الشركة بموجبها علي تسهيلات ضخمة قبل أن تنتهي من وضع الأساسات الكاملة لمشروعاتها.
وتشمل عقوبات المادة »135« توجيه التنبيه للبنك المخالف، وتخفيض التسهيلات الائتمانية المقدمة للبنك المخالف ووقفها، ومنع البنك المخالف من القيام ببعض العمليات أو تحديد حجم الائتمان الذي يقدمه، كما تشمل إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدي »المركزي« دون عائد، وفقاً للمدة التي يقررها الأخير، ومطالبة رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بالدعوة إلي اجتماع لمجلس الإدارة للنظر في أمر المخالفات واتخاذ اللازم لإزالتها، وقيام المركزي بتعيين ممثلٍ له في مجلس الإدارة لمراقبة العمليات وإبداء الرأي فيها، وحل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة البنك لمدة لا تتجاوز 6 أشهر ويجوز مدها كما يتضح، فإن العقوبات تتدرج من التنبيه إلي حل مجلس الإدارة.
وعلمت »المال« أن هناك شركات تنمية عقارية أخري يخضع نشاطها مع البنوك للمراقبة بعد أن لجأ عدد منها إلي الاستحواذ علي أراض جديدة في بعض الدول الإقليمية لزيادة حجم الأصول العقارية لديها، واستغلال انخفاض الأسعار في تلك الدول التي تشمل سوريا، والجزائر، والسودان، واليمن، في الوقت الذي لم تنته فيه بعد من قطع خطوات مؤثرة في مشروعاتها داخل مصر، واعتمادها علي التمويل من الجهاز المصرفي المحلي لتمويل توسعاتها، مما ألحق الضرر بعدد من البنوك، خاصة أن هذه الأخيرة وقعت في فخ ازدواجية التمويل، وقامت بتمويل شركات التنمية وفي الوقت ذاته مولت حاجزي الوحدات التابعة لها بنظام التمويل العقاري.