توقع محمود سليم، نائب رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة اتش سي، تحسن اداء البورصة المصرية خلال العام الحالي، خاصة بعد ان يتم الاعلان عن نتائج اعمال الشركات والمتوقع ان تتحسن بشكل كبير، وفي الوقت نفسه رجح ان يستمر الانعكاس السلبي الذي خلفته الازمة المالية العالمية علي جفاف الطروحات الجديدة في العالم كله، واكد ان العام الحالي سيشهد تضاؤلا في عدد الطروحات الجديدة بالسوق المصرية، نظرا لاستمرار تأثر القطاعات الاقتصادية بتداعيات الأزمة المالية العالمية، كما لفت سليم إلي التوقعات الايجابية لأداء الاقتصاد المصري خلال العام الحالي بدعم من الإنفاق الحكومي المتزايد في قطاعات البنية التحتية.
 |
| محمود سليم |
وكشف محمود سليم ان الشركة تعمل خلال الفترة الحالية علي الاجراءات المتعلقة بزيادة راسمال أحد المشروعات الصناعية المهمة في قطاع الزجاج، الذي ستكون »اتش سي« المستشار المالي له وسيتم الاعلان عن تفاصيله في الفترة المقبلة.
واشار سليم الي انخفاض عدد الاستحواذات والاندماجات المنفذة في العالم كله علي خلفية الازمة المالية العالمية، مما انعكس علي انخفاض عدد العمليات المنفذة من قبل بنوك الاستثمار المحلية خلال عام 2009، وبالتبعية علي عدد عمليات بنك استثمار »اتش سي«، حيث لم تنفذ الشركة سوي صفقة استحواذ واحدة خلال العام، التي تمت من خلال استحواذ شركة »المراعي« السعودية علي شركة »بيتي لصناعة الالبان« والتي اعتبرها ضمن اهم الصفقات التي تم تنفيذها في السوق المصرية خلال العام الماضي.
واكد ان نشاط الاستحواذات في مصر يرتبط بصفة اساسية بالاستثمارات الاجنبية التي عادة ما تستحوذ الخليجية علي %70 منها، مما أدي الي انخفاض اجمالي الاموال الاجنبية الداخلة للسوق المصرية علي خلفية افتقار دول الخليج للسيولة بسبب الأزمة.
كما أدت الأزمة العالمية الي انعدام الطروحات الجديدة في السوق المصرية والتي اعتبرها »سليم« ضمن اهم المؤشرات التي تدل علي صحة السوق او ضعفه، نظرا لانها هي المحدد الذي يدل علي ارتفاع عدد الشركات المقيدة وزيادة حجم المتعاملين بالسوق، مؤكدا ان عمليات زيادات رؤوس الاموال التي تمت في السوق المصرية خلال العام لا تعتبر مؤشرا لاي تطور في السوق، نظرا لانها جزء طبيعي من نشاط اي شركة خاصة ان الزيادات غالبا ما تكون لقدامي المساهمين، الذين عادة ما يكونون شبه مجبرين علي الاكتتاب في اسهم الزيادة بغرض الحفاظ علي حصصهم بالشركات، لذا فان عمليات زيادات رؤوس الاموال لا تنعكس علي زيادة عدد المتعاملين بالسوق.
وتوقع استمرار الانخفاض في عدد الطروحات الجديدة خلال العام الحالي، نظرا لاستمرار تأثر معظم القطاعات الاقتصادية بتداعيات الازمة، مؤكدا ان اقدام الشركات علي تقديم طروحات جديدة للسوق يجب ان يتم خلال فترات ارتفاع فرص النمو في اغلب الاوعية الاستثمارية، كما ان مشكلة عدم توافر السيولة في ايدي المتعاملين سواء الافراد او صناديق الاستثمار ستمثل عائقا امام نجاح اي طرح جديد، مشيراً إلي أن الطروحات التي سيكتب لها النجاح ستعتمد علي سعر السهم وجاذبية وقوة الشركة مما سيعزز من فرص نجاحه.
وستشهد السوق خلال العام الحالي بعض الطروحات المحدودة، والتي تم تأجيلها خلال العام الماضي مثل طرح اسهم زيادة رأسمال بنك »التعمير والاسكان« خلال الربع الاول من العام الحالي، حيث تقوم »اتش سي« بدور مستشار الطرح ومدير ومروج الاكتتاب.
وذكر سليم ان شركة اتش سي لديها خطة توسعية في عدد من الدول العربية والاجنبية وتدرس خلال الفترة الحالية دخول العديد من الدول منها سوريا وعمان، وانجلترا، كما حدد عددا من الاسواق الرئيسية للشركة في مصر وابوظبي والامارات التي تعمل من خلالها في عدة دول عربية مثل السوق القطرية التي تعتبر اتش سي اكبر شركة من حيث تداول الاجانب بها.
وتوقع سليم ان تشهد السوق المصرية عاما ايجابيا في 2010، مرجحا تحسن اداء السوق بعد ظهور نتائج اعمال الشركات، وبصفة خاصة الشركات الكبيرة الممثلة لمؤشر EGX 30 ، والتي من المتوقع ان تشهد تحسنا جيدا في نتائج اعمالها، مرجحا صعود السوق لتقترب الأسهم السوقية من قيمها العادلة خلال العام.
ورأي ان الشركات المنتمية للقطاعات الدفاعية مثل الصحة والتعليم والاغذية وبعض القطاعات الاستهلاكية مثل الزجاج هي اكثر القطاعات المرشحة لتحظي باهتمام بنوك الاستثمار خلال الفترة الحالية، حيث يبزغ نجم القطاعات الدفاعية في اوقات الازمات نظرا لانخفاض تأثرها نسبيا بالتقلبات الاقتصادية.
وألمح سليم الي التوقعات الايجابية للسوق المصرية خلال العام المقبل التي تؤكد ارتفاعاً مرتقباً في معدل النمو، مؤكدا تأييده تلك التوقعات نظرا لايجابية نتائج اعمال الشركات خلال الربعين الاول والثاني من العام المالي الحالي.
الا انه لفت في الوقت نفسه الي بعض العوامل الداخلية التي قد تعوق ظهور هذه العوامل الايجابية بشكل كبير اهمها التعديلات الجديدة في قواعد القيد والشطب خاصة توقيت تنفيذها، الذي تزامن مع تفاقم تداعيات الازمة المالية العالمية ليفرض علي الشركات رفع نسب التداول الحر من خلال إجراء طرح عام او خاص ليمثل هذا الامر عبئا جديدا علي كاهل الشركات بخلاف ما خلفته الازمة المالية العالمية من ضعف في السيولة ومشاكل في القطاعات الاقتصادية مما ساهم بشكل كبير في تفضيل العديد من الشركات الاتجاه لشطب نفسها من البورصة لكي تتمكن من حل ما افسدته الازمة العالمية، ودلل علي سوء اختيار التوقيت بعدم قدرة اي شركة علي تقديم طروحات عامة خلال هذه الفترة، نظرا لعدم تمكنها من ذلك في ظل الازمة، حيث ترتبط الطروحات العامة بظروف السوق ودرجة ملاءمتها لاستقبال بضاعات جديدة.
كما شدد علي رفضه فكرة اجبار الشركات علي رفع نسب التداول الحر، مؤكدا ان توفر السهم بحوزة عدد معين من المستثمرين يغني عن هذا الامر حتي في حال تفضيل حملة الاسهم عدم التعامل عليها في البورصة بالبيع والشراء، مؤكدا ان هذا البند يتعارض مع حرية المتعاملين في كيفية التصرف باسهمهم.
وفي الوقت نفسه ايد سليم قرار ادارة البورصة ايقاف التعامل علي 29 سهما، مؤكدا ان القرار جاء في اطار محاولة ادارة البورصة حماية المتعاملين بالسوق.
وحول الاجراءات التي قامت بها الهيئة مؤخرا لتنشيط سوق السندات، رهن سليم تنشيط سوق السندات بوجود عدد كبير من السندات المقيدة بها، فضلا عن ارتفاع العائد منها، مستبعدا ان يشهد العام الحالي تنشيط السوق الثانوية للسندات بشكل كبير، وأكد ان هذا الامر يحتاج لعدة سنوات، وفي الوقت نفسه اكد تأييده الاجراءات التي اتخذتها البورصة لتنشيط السوق الثانوية للسندات والمتمثلة في خفض مدة التسوية بها الي T+O ، والسماح ايضا بتسليف السندات.
وعلي صعيد أزمة دبي التي اعلن عنها مؤخرا راي نائب رئيس بنك استثمار اتش سي ان ازمة دبي اثرت علي السوق المصرية بشكل وقتي، مؤكدا ان استحواذ المتعاملين الافراد علي النصيب الاكبر من التداول في السوق ادي لحمايتها من التأثر بازمة دبي، التي أثرت علي المؤسسات التي لديها استثمارات في دبي فقط، مشيرا الي قيام المؤسسات ببيع اسهمها بعد الاعلان عن الازمة، في حين تمسك الافراد باسهمهم مما ساعد السوق علي تعويض خسائرها الناتجة عن ازمة دبي.
كما أكد أن تأثير أزمة دبي علي رفع معدل مخاطرة الاستثمار في المنطقة كلها هو حقيقة علمية غير قابلة للجدل، حيث ان اهتزاز الوضع الاقتصادي لاي بلد يؤثر علي جاذبية الاستثمار بكل المناطق المحيطة.
واستبعد ان تكون ازمة دبي قد رفعت من جاذبية السوق المصرية للاستثمار مثلما تردد مؤخرا من اراء تؤكد ان ازمة دبي تكمن في عدم قدرتها علي الوفاء بديونها في حين ان القطاع المصرفي المصري رفع من درجة تحوطه في منح القروض بعد الازمة العالمية مما يعزز من جاذبية السوق المصرية للاستثمار، وراي سليم انه لا يوجد ما يثبت تعزيز وضع سوق بسبب انخفاض جاذبية الاستثمار بسوق مناظرة، مشككا في صحة ربط كل الامور ببعضها بدون سند مادي لاثبات الارتباط.
وحول الاندماج المرتقب بين شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية وبلتون فاينانشيال، راي سليم ان تلك الصفقة ستخلق كياناً مالياً ضخماً في السوق من شأنه تدعيم عمل الشركتين، نظرا لتميز كل شركة علي حدة بميزة تنافسية تفتقدها الاخري حيث تتميز بلتون بتوفر قسم بحوث علي درجة كبيرة من الكفاءة، في حين تتميز بايونيرز بارتفاع قاعدة عملائها، وأكد عدم وجود ما يمنع اتش سي من اتخاذ الاجراء ذاته في حال توفر شريك جيد علي درجة عالية من الخبرة والكفاءة.
واستبعد ان يؤدي تحالف بلتون وبايونيرز للتأثير علي باقي بنوك الاستثمار المحلية، نظرا لان السوق المصرية قادرة علي استيعاب عدد من الكيانات المالية الضخمة دون ان يؤثر اي منها علي عمل الآخر، كما استبعد ان يؤثر التحالف علي ترتيب شركات السمسرة، حيث انه لا يوجد ما يدعو العملاء لترك الشركات التي يتعاملون معها لتوجيه استثماراتهم للكيانات الكبيرة.
وفي سياق جديد، اكد سليم ان الانتقادات التي وجهت لتوقيت دخول سهم القلعة لم تكن في محلها، نظرا لان اختيار توقيت اتاحة السهم للتداول يعود لظروف الشركة واختيارها طبقا لما يتلاءم مع ظروفها الداخلية، وأشار الي خبرة شركة القلعة القوية في النواحي المالية التي تؤهلها لاختيار التوقيت بنجاح، كما اعتبر ان عملية الطرح نفسها قد نجحت بالفعل، حيث تمكنت الشركة من بيع السهم في السوق بسعر الطرح عند 13 جنيها للمتعاملين بالسوق، وهو ما يعتبر نجاحاً للشركة في تحقيق مبتغاها، الا ان سعر السهم قد تأثر فيما بعد بعدم توافق فكر حملة الاسهم مع فكر القلعة الذي يغلب عليه تفضيل الاستثمار طويل الاجل.
وحول اقتراب تفعيل آلية »الشورت سيلينج« التي واجهت انتقادات من قبل بعض المتعاملين نظرا لارتفاع خطورة التعامل بها، اكد سليم ان تطبيق الآلية سيؤدي الي رفع احجام التداول بالسوق ككل، وأشار الي ان الطبيعة المختلفة لتلك الآلية المتمثلة في ارتفاع درجة مخاطرتها، قد تعوق المتعاملين الافراد من التعامل بها علي الاقل في بداية فترة تفعيلها، وأكد ان تلك الآلية تتلاءم مع طبيعة المستثمر المؤسسي بشكل اكبر، وراي ان الادوات المالية المتوافرة بالسوق المصرية حاليا هي الادوات التي تحتاجها السوق في الفترة الحالية، ورأي انه من الافضل ان يتم تفعيل اي ادوات مالية جديدة بالتزامن مع تطور السوق واتساعها.
ورأي ان تأخير تفعيل بورصة النيل يعود الي عدم وجود محفزات قوية للشركات الصغيرة والمتوسطة لقيد نفسها بالبورصة، حيث بلغ عدد الشركات المقيدة ببورصة النيل 7 شركات فقط حتي الآن علي الرغم من انها موجودة في السوق منذ عامين، كما لفت الي مساهمة عدم اهتمام بنوك الاستثمار بشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة في انخفاض عدد الشركات المقيدة ببورصة النيل، نظرا لان اغلب تركيز بنوك الاستثمار يكون علي الشركات الكبيرة ذات الملاءات المالية الضخمة، لذا رأي ان خلق بورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة يجب ان يصاحبه خلق لكيانات مالية مساعدة، مشيرا الي تعاظم حجم القيمة المضافة علي السوق من تفعيل بورصة النيل، حيث انها ستمثل بورصة جديدة الي جانب البورصة الرئيسية مما يعزز ويزيد من عمق وجاذبية السوق المصرية للاستثمار.