بنـــوك

استمرار صعود الفائدة على أذون الخزانة الحكومية

قال مسؤول بقطاع الخزانة لدى أحد البنوك: «السوق تبنى توقعاتها على أساس استقرار الفائدة فى الفترة المقبلة، فى ظل توقعات بموجة تضخمية جراء الارتفاع الأخير فى أسعار الطاقة»

شارك الخبر مع أصدقائك

■ للأسبوع الثانى على التوالى

■ العائد على السندات يواصل التراجع.. و«المالية» توسع اقتراضها

■ الوزارة تعتزم طرح أدوات دين بقيمة 40 مليار جنيه الأسبوع الحالى

■ «المركزى» يقلص وتيرة سحب السيولة عبر ربط ودائع بقيمة 71 مليار جنيه

واصلت معدلات الفائدة على أدوات الدين الحكومى قصيرة الأجل صعودها للأسبوع الثانى على التوالى، بالتزامن مع وجود توقعات قوية بالإبقاء على معدلات عائد الكوريدور دون تغيير فى اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الأسبوع الحالى.

ودفعت تعاملات الأسبوع الماضى مؤشر ALMAL IR الذى تعده جريدة «المال» لقياس متوسط العائد على أذون الخزانة بناء على أوزانها النسبية، إلى الصعود بنحو 0.07 نقطة مئوية ليصل إلى 17.645% مقابل %17.58 الأسبوع قبل الماضى.
وتقلصت معدلات تغطية الطروحات بشكل طفيف إلى 1.2 مرة فى المتوسط من 1.54 مرة الأسبوع قبل الماضى.

ودفع ارتفاع العائد وزارة المالية إلى الحفاظ على مستويات اقتراضها من العطاءات عند حدود ما أعلنته فى بداية مزادات الأسبوع، باستثناء أذون 266 يومًا التى وافقت على عروض من خلالها بقيمة 9.5 مليار جنيه بزيادة 250 مليونًا عن المستهدف.

وقال مسؤول بقطاع الخزانة لدى أحد البنوك: «السوق تبنى توقعاتها على أساس استقرار الفائدة فى الفترة المقبلة، فى ظل توقعات بموجة تضخمية جراء الارتفاع الأخير فى أسعار الطاقة».

وأوضح أن المتعاملين كان لديهم توقعات بخفض سعر الفائدة فى اجتماع السياسة النقدية الأخير، الذى عُقد نهاية مايو الماضى، وظهر ذلك فى الإقبال على شراء أدوات الدين ليرتفع معدل التغطية إلى 2.4 مرة قبل أسابيع، مشيرًا إلى أن تلك التوقعات بدأت تتغير، بدليل تراجع معدل التغطية إلى 1.2 مرة فى المتوسط الأسبوع الماضى.
ويترقب المتعاملون الكشف عن معدلات التضخم الخاصة بشهر يونيو خلال الأسبوع الجارى لبناء توقعاتهم بشأن الاتجاهات المستقبلة، فى ضوء تحريك أسعار الطاقة الأخير.

وزاد المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر إلى %14.1 فى مايو مقابل %13 بنهاية أبريل، وسجل المعدل الشهرى 1.1%، وعزا البنك المركزى الزيادة فى تحليله الشهرى الصادر قبل أيام إلى الآثار الموسمية لشهر رمضان وعيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى تراجع معدل التضخم الأساسى إلى %7.8 مقابل %8.1 خلال نفس الفترة.
وأعلنت الحكومة رفع أسعار الكهرباء بنسبة %14.95 فى المتوسط، بداية من السنة المالية الجديدة 2019-2020 التى تبدأ فى أول يوليو، كما أعلنت، مطلع الأسبوع الحالى، زيادة أسعار المحروقات بنحو 16 إلى %35.

ويرجح الخبراء والمصرفيون إبقاء أسعار فائدة الجنيه دون تغيير، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى المقرر الخميس المقبل، بغرض احتواء موجة التضخم المرتقبة.
وتسعى البنوك والمؤسسات المالية المختلفة لزيادة العائد على استثماراتها فى أدوات الدين، لتعويض تكلفة تطبيق المعالجة الجديدة فى حساب الضريبة المستحقة على إيرادات الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة المحلية.

وبدأت وزارة المالية فى احتساب الضريبة الجديدة على الأذون والسندات مطلع شهر مارس الماضى، من خلال فصل إيرادات وتكلفة استثمار هذا النشاط فى وعاء مستقل، وتتوقع الوزارة حصيلة بنحو 13 مليار جنيه من طريقة الحساب الجديدة، حسب تأكيد مصادر لـ«المال» فى وقت سابق.

ونشرت الجريدة الرسمية، منتصف مايو الماضى، قرار وزير المالية الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، والذى تضمن آلية احتساب ضريبة الدخل على أرباح وعوائد أذون وسندات الخزانة.

ويتم تطبيق معادلة الضريبة الجديدة فيما يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية من خلال قسمة إجمالى تكاليف الودائع والتكاليف المشابهة، ومصاريف الأتعاب والعمولات والمصاريف العمومية دون المخصصات والإهلاكات، على إجمالى الإيرادات، وضرب ناتج القسمة فى %80 من عوائد السندات وعوائد سندات وأذون الخزانة.

وفيما يخص باقى الممولين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، تكون المعادلة كالتالى: قسمة إجمالى المصروفات التمويلية والمصاريف العمومية دون المخصصات والإهلاكات، على إجمالى الإيرادات، وضرب ناتج القسمة فى 80% من عوائد السندات وعوائد سندات وأذون الخزانة.

ونصت المادة الأولى أيضًا على عدم جواز زيادة تكاليف تحقيق العوائد على %70 خلال العام المالى الذى ينتهى بعد تاريخ العمل بالقرار، و %85 من العام المالى التالى له و %100 عن الأعوام التالية، فيما حددت المادة الثانية سريان تعديلات القانون على الإصدارات التى يتم الاكتتاب فيها بدءا من 21 فبراير الماضى، والإصدارات القديمة التى يعاد فتحها بدءا من هذا التاريخ.

ويتطلب الإجراء الجديد من البنوك والشركات أن تحسب بشكل منفصل الأرباح من استثماراتها فى أذون الخزانة الحكومية، والتى يمكن أن تشهد ارتفاع معدلات الضريبة الفعلية.
وأشار تقرير لوكالة التصنيف الائتمانى الدولية فيتش، إلى أن تعديل طريقة الحساب ستضعف أرباح ورؤوس أموال البنوك فى الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن التأثير سيكون طفيفا حتى عام 2020، وقد تتجه البنوك لتحويل جزء من استثمارها فى أذون وسندات الخزانة إلى تمويل القطاع الخاص.

واصلت معدلات الفائدة على سندات الحكومة بالعملة المحلية تراجعها للأسبوع السابع على التوالى مع إقبال البنوك على الاستثمار فى سندات الخزانة أجل 5 و10 سنوات وسط توقعات بالإبقاء على معدلات الفائدة لدى البنك المركزى دون تغيير.

فى المقابل رفعت وزارة المالية استدانتها عبر الطرحين بنحو 18.3% تقريبًا، لتحصل على نحو 3 مليارات جنيه، بدلا من 2.5 مليار كانت مستهدفة، ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع خفض نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022، وفق ما ذكره وزير المالية محمد معيط مؤخرًا، خلال لقائه مع يورجن ريجتينك، نائب الرئيس الأول للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

وقال معيط فى مقابلة مع بلومبرج، الأسبوع الماضى، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل إلى ما يصل إلى %30 فى السنة المالية الحالية من %5 فى العام الماضى.
وهبطت الفائدة على السندات بأكثر من 200 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1) منذ مطلع العام، حسب بيانات الموقع الإلكترونى للبنك المركزى المصرى.

من جانبه، أرجع مسؤول قطاع الخزانة وإدارة الأموال بأحد البنوك، الإقبال على الاستثمار فى السندات الحكومية إلى وجود توقعات قوية لدى المتعاملين بالإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير أو خفضها بنسبة 100 نقطة خلال النصف الثانى من العام الحالى، وبالتالى يكون الاستثمار بالعائد الحالى أفضل.

وسجل معدل تغطية البنوك والمؤسسات المالية المختلفة 2.4 مرة فى المتوسط لطرحى سندات 5 و 10 سنوات الأسبوع الماضى.
وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، تراجع متوسط الفائدة على أذون 357 يوما بمعدل 0.089 نقطة مئوية، مسجلاً %17.324 الأسبوع الماضى مقابل %17.235 فى آخر طرح، تزامن ذلك مع هبوط معدل تغطية الطرح بشكل طفيف ليصل إلى 1.51 مرة فى المتوسط، مقابل 1.73 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 14.689 مليار جنيه تقريبًا، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 9.750 مليار جنيه، نفس القيمة المستهدفة من العطاء.

فيما ارتفع متوسط الفائدة على أذون 266 يوما بنحو 0.16 نقطة ليصل إلى مستوى 17.754%، مقابل %17.598 فى آخر طرح، تزامن ذلك مع تقلص معدل تغطية العطاء إلى 1.1 مرة فى المتوسط، من 1.31 مرة فى السابق، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 10.199 مليار جنيه تقريبا، قبلت منها وزارة المالية 9.5 مليار جنيه، بزيادة 250 مليون جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح.

أيضا زاد متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بنحو 0.067 نقطة مئوية، ليصل إلى %17.736 فى تعاملات الأسبوع الماضى، من %17.669 متوسط الفائدة على عطاء الأسبوع قبل الماضى، وتراجع معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح بشكل طفيف إلى مستوى 1.2 مرة مقابل 1.4 مرة فى المتوسط، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 11.13 مليار جنيه تقريبًا، قبلت منها وزارة المالية 9.25 مليار، نفس القيمة المستهدفة من الطرح.

وصعد متوسط العائد على أذون 91 يوما، بمعدل 0.062 نقطة مئوية، مسجلاً %17.786 الأسبوع الماضى مقابل %17.724 فى آخر طرح، تزامن ذلك مع هبوط معدل تغطية الطرح بشكل طفيف ليصل إلى 1.17 مرة فى المتوسط، مقابل 1.69 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 10.8 مليار جنيه تقريبًا، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 9.250 مليار جنيه، نفس القيمة المستهدفة من العطاء.

وعلى مستوى أدوات الدين طويلة الأجل، هبط العائد على سندات الخزانة المحلية لأجل 5 و 10 سنوات.
وتراجع العائد على السندات أجل 5 سنوات إلى %15.97 الأسبوع الماضى مقابل %16.005 للطرح قبل الأخير، كما تراجع على الطرح لأجل 10 سنوات إلى %15.969 من %15.988 وتعد تلك المستويات الأقل منذ منتصف عام 2018.

فى المقابل رفعت وزارة المالية استدانتها عبر الطرحين بنحو %18.3 تقريبًا، لتحصل على نحو 3 مليارات جنيه، بدلا من 2.5 مليار كانت مستهدفة.
وجمعت الوزارة 1.7 مليار جنيه من السندات لأجل 5 سنوات، وكانت قد أعلنت عن طرح بقيمة 1.25 مليار جنيه، بينما حافظت على مبيعاتها من السندات لأجل 10 سنوات عند المستوى المعلن وهو 1.25 مليار جنيه.

فى السياق نفسه، خفضت وزارة المالية قيمة المستهدف من طروحات الدين للأسبوع الحالى بشكل طفيف إلى مستوى 40 مليار جنيه، منها 2.25 مليار من السندات والباقى من أذون الخزانة، مقابل 40.25 مليار الأسبوع قبل الماضى.

على صعيد إدارة السيولة، قلص البنك المركزى وتيرة سحب السيولة من البنوك عبر آليتى الودائع ثابتة ومتغيرة العائد بشكل طفيف، ليحصل على نحو 71.5 مليار جنيه الأسبوع الماضى من 100 مليار الأسبوع قبل الماضى.

وفى مزاد الودائع الثابتة، طرح البنك المركزى مزادا بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 7 أيام بفائدة %16.25 وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 167.6 مليار تقريبًا، ووافق البنك المركزى على قبول 40 مليارًا بنسبة تخصيص 23.8 لكل بنك.

كما طرح البنك المركزى فى مزاد الودائع المرتبطة بالكوريدور، مزادًا بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 56 يومًا، وعرضت البنوك ربط 37.7 مليار جنيه، ووافق البنك المركزى على قبول 31.5 مليارا نفس القيمة بمتوسط فائدة %16.256.

ويستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.

وقام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، بحيث تتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75 وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة سيكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.
وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

وأعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف؛ بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.
وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »