كشفت بيانات أولية صادرة من مكتب الإحصاء الوطنى فى إسبانيا عن استمرار ركود الاقتصاد خلال الربع الثانى بعد انكماشه بنسبة %0.4 على أساس فصلى، وهو ما توافق تقريبا مع توقعات البنك المركزى .
ويقارن هذا التراجع مع انكماش نسبته %0.3 للناتج المحلى الإجمالى فى الربع الأول وبالنسبة نفسها فى الربع الرابع عام 2011 ، فى الوقت الذى بلغ فيه العائد المطلوب على السندات ذات السنوات العشر الإسبانية نسبة أكثر من %7.5 فى ظل مخاوف من إيجاد صعوبة أمام حكومة مدريد فى الوفاء بالتزاماتها تجاه ديونها .
وقد أدى الارتفاع القياسى للعائد الى تزايد التكهنات بحاجة البلاد لخطة انقاذ شاملة، فى حين أشار تقرير لرويترز الى أن وزير اقتصاد البلاد ناقش الأمر بالفعل مع وزير مالية ألمانيا، فى حين لم تبد برلين ارتياحا لتلك الخطوة .
وكان صندوق النقد الدولى قد أشار فى تقرير له الى أن التوقعات الاقتصادية لرابع أكبر اقتصادات منطقة اليورو تظل عرضة لمخاطر هبوط كبير .
وتنتظر الأسواق اجتماع البنك المركزى الأوروبى حيث قرار الفائدة الشهرى فى ظل توقعات بإعادة تفعيل برنامج شراء السندات مما سيساهم فى خفض تكلفة اقتراض إسبانيا من الأسواق .
وانزلقت إسبانيا بصورة أكبر فى الركود الاقتصادى فى الربع الثانى من العام الحالى بعد أن أبطأت سياسات التقشف الحكومية وخفض الانفاق وارتفاع معدل البطالة طلب المستهلكين، وأظهرت أرقام حكومية أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة %2.2.
وكان اقتصاديون قد حذروا من أن زيادة الضرائب خاصة ضرائب القيمة المضافة التى سيبدأ تنفيذها فى سبتمبر المقبل، سوف تؤدى الى بطء أكبر فى الطلب وتعميق الركود وتقييد جهود الحكومة فى سعيها لانعاش الاقتصاد .
وتعتبر هذه هى المرة الثانية التى يسقط الاقتصاد الإسبانى فيها فى الركود منذ 2009 ويتوقع أن يستمر الانكماش فى العام المقبل، ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإسبانى بنسبة %1.5 هذا العام فى الوقت الذى وصل فيه معدل البطالة الى %24.6.
وتزداد المخاوف إزاء مستقبل الاقتصاد الإسبانى بعد ارتفاع العائدات على السندات الإسبانية وزيادة كلفة اقتراض الحكومة مما قد يدفعها الى طلب أموال انقاذ .
وكان من المتوقع أن تخفف تصريحات رئيس البنك المركزى الأوروبى ماريو دراغى قلق الأسواق إزاء أزمة اليورو، لكنها قد لا تستطيع تحسين وضع اقتصادات أخرى متداعية بالمنطقة، وتعهد دراغى بعمل ما فى وسعه من أجل المحافظة على اليورو، مما يشير الى أن البنك مستعد لتعزيز الائتمان بمنطقة اليورو عن طريق شراء السندات أو تقديم المزيد من القروض .
وأدت تصريحات دراغى الى خفض مستوى العائدات للسندات الحكومية الإسبانية فى الوقت الذى نفت فيه الحكومة أنها بحاجة الى أموال انقاذ .
وكانت تقارير قد ذكرت أن إسبانيا طلبت 300 مليار يورو أى ما يعادل 366 مليار دولار لإنقاذها من الافلاس لتضاف الى 100 مليار يورو تعهدت أوروبا بتقديمها لانقاذ القطاع المصرفى الإسبانى .
لكن المشكلات المالية والاقتصادية التى تعانى منها إسبانيا عميقة وتعود الى انهيار قطاع الإسكان فى أعقاب الأزمة المالية العالمية .
وقال البنك المركزى الإسبانى إن انكماش الاقتصاد الإسبانى زاد الى %0.4 فى الربع الثانى من العام الحالى من %0.3 فى الفصلين الأول من 2012 والأخير من 2011.
وتحت ضغوط من الاتحاد الأوروبى الذى وافق على انقاذ القطاع المصرفى الإسبانى، وافقت الحكومة الإسبانية على خفض الانفاذ الحكومى بمليارات اليورو وزيادة الضرائب وعلى خفض عجز الموازنة وإعادة هيكلة الاقتصاد .
وانتقد ألبيرتو رولاند، المحلل بمؤسسة انفيرسيغوروس الإسبانية للسمسرة، كل الإجراءات الحكومية وأكد أنها مخالفة لما يحتاجه النمو الاقتصادى .
وأضاف أن زيادة إجراءات التقشف فى بلد يعانى من نسبة بطالة تصل الى نحو %25 ستؤدى الى نتائج سلبية .
وأظهرت أرقام صادرة عن المكتب القومى الإسبانى للإحصاءات أن معدل البطالة ارتفع فى الربع الثانى من العام الحالى الى %24.63 وزاد الى %53 بين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة .
وقال جون هيغنز، فى مؤسسة كابيتال ايكونوميكس للاستشارات، إن أزمة منطقة اليورو هى أزمة تخص النمو تماما كما الحال بالنسبة للديون .
وأضاف أن شراء «المركزى الأوروبى » السندات لن يحل مشكلة أساسية أخرى وهى انخفاض القدرة على المنافسة التى تعانى منها دول منطقة اليورو المتعثرة .
وكان البنك قد بدأ برنامجا لشراء السندات فى عام 2010 ووصل مجموع ما اشتراه من سندات من اليونان وإيرلندا والبرتغال وإيطاليا وإسبانيا الى 211.5 مليار يورو، كما قدم البنك قروضا لأجل ثلاث سنوات ـ بسعر فائدة منخفض ـ زادت على تريليون يورو الى قطاع المصارف فى منطقة اليورو خلال شهرى ديسمبر وفبراير الماضيين .