Loading...

استمرار ركود الأسواق علي عكس التوقعات

Loading...

استمرار ركود الأسواق علي عكس التوقعات
جريدة المال

المال - خاص

11:57 م, الأثنين, 7 يوليو 08

 
استمرت حالة الركود في سوق السيارات الأسبوع الماضي علي عكس توقعات الشركات بنشاط حركة المبيعات مع بداية يوليو حيث بدأت المبيعات في الانتعاش كل عام.
 
وارجع مسئولو شركات السيارات الركود إلي زيادة الشائعات حول اتجاه الحكومة لرفع أسعار الوقود مرة أخري خلال العام الحالي،بالإضافة إلي حالة اللبس حول موعد تطبيق اتفاقية الشراكة الاوروبية والتي ستتيح تخفيض %10 من اجمالي الجمارك علي السيارات خلال 2010،بجانب رفع بعض التوكيلات لأسعار منتجاتها بنسبة تراوحت بين %1 و %4 خلال نفس الأسبوع.
 
وأكد مسئولو شركات السيارات زيادة مبيعات السيارات ذات السعة اللترية 1300 سي سي علي حساب مبيعات السيارات الاعلي منها وهو ما يعني استعادة جزء من حصتها التي فقدتها السنوات الماضية.
 
ويشير مسئولو شركات السيارات إلي أن الوقت الحالي هو افضل توقيت لاتخاذ قرار الشراء في ظل اتجاه شركات السيارات العالمية لاقرار زيادات جديدة في الأسعار بعد تخطي برميل البترول لحاجز 140 دولاراً الأسبوع الماضي مما حمل الشركات مزيداً من الارتفاع في تكلفة الانتاج ومدخلاته الأخري.
 
وأشار حسني غرياني رئيس شركة »موتور سيتي« إلي هدوء السوق خلال الأسبوع الماضي علي عكس التوقعات بانتعاش المبيعات.
 
وقال إن انخفاض المبيعات جاء علي عكس الاسبوعين الأولين من شهر يونيه والتي اعقبت فعاليات معرض اوتوماك وتركزت المبيعات علي السيارات في الشريحة السعرية مابين 65 الف جنيه فاقل وهي السيارات التي تتنافس علي طرحها شركات محددة من السيارت الكورية أو الصينية ووصلت مبيعات التقسيط إلي %60 من اجمالي المبيعات مقابل انخفاض المبيعات النقدية.
 
وأوضح غرياني أن عدم وجود اسباب واضحة لهذا التراجع في المبيعات جعل البعض ينتظر العروض الترويجية التي ستطرحها الشركات خلال الفترة المقبلين.
 
من جانبه وصف علاء السبع رئيس مجلس إدارة »السبع اوتوموتيف« الركود الذي أصاب السوق الأسبوع الماضي بأنه غير طبيعي مقارنة بحركة المبيعات خلال نفس الفترة من العام الماضي.
 
وقال إن الشائعات التي انتشرت الأسبوع الماضي بوجود اتجاه حكومي لفرض زيادات جديدة علي أسعار الوقود دفعت العديد من المستهلكين للتراجع عن قرارات الشراء.
 
وكشف قيام عدد من الشركات برفع أسعار منتجاتها الأسبوع الماضي بنسبة تراوحت بين 1 و %2 وهي الشركات التي تحملت زيادة أسعار اليورو والين خلال الشهور الماضية وأثرت الزيادة في حركة المبيعات.
 
وأوضح السبع أن التركيز الاعلامي علي تطبيق اتفاقية الشراكة الاوروبية علي السيارات والتي ستساهم في تخفيض الجمارك بنسبة %10 بداية من عام 2010 تسبب في حالة من اللغط لدي البعض.
 
وأشار إلي أن السيارات ذات السعة اللترية 1300 سي سي فأقل بدأت في استعادة جذب المستهلك الأسبوع الماضي وهي الشريحة التي تآكلت حصتها خلال السنوات الماضية،مضيفا أن هذه الزيادة تأتي من حصة مبيعات السيارات ذات السعة اللترية 1600 سي سي فأقل. وقال السبع إن الفترة الحالية مناسبة للشراء خاصة أن هناك اتجاهاً لرفع أسعار السيارات عالميا بعد ارتفاع أسعار الوقود والمعادن التي تدخل في صناعة السيارات.
 
وتتراوح هذه الزيادات بين 2 و %4، مضيفا أنه خلال 3 شهور سيتم اقرار هذه الزيادة علي جميع الدول.. من جانبه قال مسئول بأحد مصانع السيارات إن الارتفاع الكبير في أسعار البترول ووصول سعر البرميل الخام إلي 140 دولاراً دفع الشركات العالمية لمراجعة أسعار منتجاتها.
 
وأضاف المصدر أن الفترة المقبلة ستشهد مفاوضات بين التوكيلات المحلية والشركات الأم لعدم فرض زيادات كبيرة في الاسعار حتي لا تتأثر المنافسة في السوق المصرية خاصة أن الشركات رفعت أكثر من مرة خلال العام الحالي.
 
وأوضح المصدر أن نسبة الزيادة الأكبر في الاسعار ستكون في الشحن البحري والتي أصبحت من أهم مصادر زيادة أسعار السيارات عالميا.
جريدة المال

المال - خاص

11:57 م, الأثنين, 7 يوليو 08