نقل وملاحة

استمرار دخول الشاحنات والبرادات بين مصر والأردن لنهاية 2020 (مستند)

يتم السماح للشاحنات والبرادات بالدخول محملة أو فارغة إلى أراضي البلدين

شارك الخبر مع أصدقائك

قررت وزارتا النقل والمالية استمرار العمل بآلية دخول الشاحنات والبرادات إلى أراضي مصر والأردن حتى نهاية العام الجاري.

السماح للشاحنات بالدخول محملة أو فارغة إلى أراضي البلدين

وأصدرت مصلحة الجمارك منشور إجراءات نص على أنه يتم السماح للشاحنات والبرادات بالدخول محملة أو فارغة إلى أراضي البلدين والعودة محملة أو فارغة عبر نفس الخط ( العقبة – نويبع) .

وذلك كما لا يسمح للشاحنات والبرادات بتغيير خط سير الخروج، كما لا يسمح للشاحنات والبرادات ممارسة أعمال النقل الداخلي في أراضي الطرفين وكذلك التحميل لطرف ثالث وفقا لأحكام اتفاقية النقل البري بينهما.

كانت اللجنة المصرية الأردنية المشتركة للنقل البري بالقاهرة قد عقدت مؤخرا، لمناقشة آلية دخول الشاحنات والبرادات المصرية والأردنية إلى أراضي البلدين، وكذا دخول الحافلات الأردنية والمصرية إلى أراضي البلدين، للخروج بتلك القرارات.

استمرار العمل بآلية دخول الحافلات الأردنية والمصرية بين البلدين

كما نص المنشور على استمرار العمل بآلية دخول الحافلات الأردنية والمصرية بين البلدين والحاصلة على تصريح تشغيل خط نقل الركاب من وزارتي النقل في البلدين، طبقا لما هو معمول به سابقا وحتى نهاية العام الجاري شريطة مراجعة الجمارك “جمرك نويبع” عند الدخول والخروج لغايات التسجيل.

كان المهندس نادر سمير، رئيس هيئة الطرق والكباري والنقل البري، قد أكد أهمية استمرار العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين مصر والأردن، وتعزيز وتوثيق أواصر التعاون المتبادل بين الجانبين ولا سيما في مجال النقل البري لتسهيل عمليات نقل البضائع والركاب بما ينعكس بالإيجاب على عملية التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

واتفق الطرفان على استمرار العمل بآلية دخول الشاحنات والبرادات إلى أراضي البلدين عبر خط سير العقبة – نويبع وذلك حتى نهاية العام الماضي وفقا لأحكام اتفاقية النقل البري بينهما.

الاتفاقية تم توقيعها منذ 2017 لتخفيض رسوم دخول الشاحنات

ووقعا مصر والأردن اتفاقية في 2017 لتخفيض رسوم دخول الشاحنات بين البلدين، ونصت على تخفيض رسوم الدخول السنوية للشاحنات لعدد من الرحلات من 1000 دينار إلى 600 دينار، فيما تم تخفيض رسم الرحلة الواحدة من 300 إلى 100 دينار”.

كما وافق الجانب المصري على عدد من المطالب المتعلقة بالنقل بين الأردن ومصر والتسهيل من الإجراءات التي يتخذها الجانب المصري، بما في ذلك وإعادة النظر بالرسوم المفروضة على الجانب الأردني.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »