سيـــاســة

استمرار حبس متظاهري 6 أبريل بسجن برج العرب

  هبة الشرقاوي   اثار استمرار حبس المشاركين في اضراب 6 ابريل رغم صدور قرار النيابة بالافراج عنهم ردود فعل غاضبة في الاوساط الحقوقية. ونظمت حركات »إعاشة معتقلي 6 أبريل« و»الدفاع عن متظاهري 6 ابريل« وحركة »عمال من اجل التغيير«…

شارك الخبر مع أصدقائك

 
هبة الشرقاوي
 
اثار استمرار حبس المشاركين في اضراب 6 ابريل رغم صدور قرار النيابة بالافراج عنهم ردود فعل غاضبة في الاوساط الحقوقية. ونظمت حركات »إعاشة معتقلي 6 أبريل« و»الدفاع عن متظاهري 6 ابريل« وحركة »عمال من اجل التغيير« وقفة احتجاجية امام مكتب النائب العام السبت الماضي مطالبين بالافراج عن جميع معتقلي 6 ابريل، رافضين بقائهم في السجون حتي الان. واكد احمد حجازي -عضو لجنة الدفاع عن متظاهري 6 ابريل- وجود العديد من التظلمات تم تقديمها للافراج عن المعتقلين، مشيرا الي انهم مازالوا في السجون وصدرت قرارا ت اعتقال لعدد كبير منهم.
 
واكد احمد راغب -المحامي وعضو مركز هشام مبارك للدراسات الحقوقية- ان 24  متهما لم يفرج عنهم حتي الان مازالوا في سجن برج العرب منهم 10 عادوا مرة أخري للسجن بعد رفض الافرج عنهم وصدرت قرارات اعتقال لهم بموجب قانون الطوارئ وجميعهم نزلاء العنابر الجنائية وهو ما يعني وجود تمييز واضح بينهم وبين المعتقلين السياسيين سواء في الزيارة او تعرضهم للشمس داخل السجون والمعاملة والاجراءات وغيرها من المميزات التي يحرم منها المعتقلون الجنائيون، مؤكدا ان كل من تم القبض عليه في احداث 6 ابريل وجهت اليهم نفس التهم وان قرارات التظلم لن ينظر فيها قبل 30 يوما من الان وفقا لقانون الطوارئ.
 
ومن جانبه اكد الدكتور عماد الفقي -استاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة- ان المعتقلين الحاليين يعاقبون جنائيا لا سياسيا برغم توجيه نفس التهم لهم لان المتهمين سياسيا عمال لهم مطالب محددة، بينما الناس العاديون يحاكمون بالقانون الجنائي كمشتبه بهم وقد يكونون  مسجلين خطر وعادة ما يتم اتهامهم بالمشاركة في الحدث وركوب الموجه والسلب والنهب، وفي ظل قانون الطوارئ يمكن القبض علي كل المسجلين خطر واتهامهم بتلك التهم واصدار قرارت اعتقال لهم وفقا للقانون في حال اصدار النيابة قرارات افراج يمكن ردها والاعتراض عليها طبقا لقانون الطوارئ

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »