إعداد – علاء رشدي:
يري خبراء ومحللون أن الارتفاع الصاروخي في أسعار البترول والذي اخترق للمرة الأولي حاجز الـ100 دولار للبرميل في الوقت الذي ينخفض فيه الطلب من جانب الدول الصناعية المتقدمة يشكل لغزا محيرا.
وتقول صحيفة وول ستريت جورنال إنه لم يحدث أبدا من قبل أن حلقت الأسعار في عنان السماء بهذا الشكل مع تراجع حجم الطلب، ولعدة عقود مضت كان تراجع الطلب علي البترول في أمريكا الشمالية وأوروبا واليابان يدفع الأسعار نحو الانخفاض باعتبارها مراكز الاستهلاك الرئيسية للبترول الخام في العالم.
اما عدم الارتباط الحالي بين الأسعار والطلب فإنه يشير إلي وجود عوامل أخري تلعب دورا مؤثرا في سوق البترول العالمية لم تكن موجودة من قبل.
وتشير ارقام الوكالة الدولية للطاقة إلي أن استهلاك البترول في الدول الـ 30 الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفض في عام 2007 نتيجة لارتفاع أسعار البترول وسط شتاء معتدل إلي حد كبير. وفي العام الماضي عندما اعلنت الوكالة عن انخفاض مماثل في استهلاك هذه الدول في عام 2007 وهو اول انخفاض من نوعه منذ بداية الثمانينيات ورغم توقع المحللون تراجع الارتفاع الذي استمر خلال السنوات القليلة الماضية ولكن العكس هو الذي حدث، فقد واصلت الأسعار قفزاتها خلال عام 2008 لتخترق حاجز الـ100 دولار للبرميل لأول مرة في بداية شهر يناير الجاري وسط تزايد المخاوف من تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.
ويري المحللون أن هناك عوامل أخري تلعب دورا مؤثرا في سوق البترول من بينها الارتفاع الضخم في استهلاك الصين من البترول الخام وتزايد تكاليف أنشطة التنقيب والاستخراج والتوترات السياسية في مراكز رئيسية للانتاج مثل فنزويلا ونيجيريا مما يجعل من اتخاذ استهلاك الدول المتقدمة من البترول بمفرده كمؤشر لاتجاه الاسعار لا يعطي نتائج صحيحة.
وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية ان استهلاك البترول في الولايات المتحدة والتي تستهلك برميل بترول من بين كل اربعة براميل يستهلكها العالم، ارتفع في عام 2007 بنسبة %0,2 ليصل الي 20,7 مليون برميل يوميا، بينما انخفض الطلب في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي تعتبر أمريكا عضوا فيها بنسبة %0,2 في العام نفسه.
وفي الدول الأوروبية الغنية تراجع ايضا استهلاك البترول، فبينما ارتفع حجم النشاط الاقتصادي في هذه الدول بنسبة %60 في الفترة ما بين عامي 1986 و2006، لم يرتفع الطلب علي البترول في الفترة نفسها سوي %18 وفقا لأرقام الوكالة الدولية للطاقة، ويتوقع المحللون ان يرتفع الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة %1 في العام الحالي مقارنة بعام 2007، وذلك رغم الركود الاقتصادي الذي بدأت تظهر علاماته في الولايات المتحدة ويمكن أن يمتد تأثير ركود أكبر اقتصاد في العالم علي بقية الاقتصادات العالمية، ويتوقعون ايضا ان تستمر اسعار البترول عند مستويات قوية خلال عام 2008 نظرا لتزايد حجم الطلب من جانب دول نامية في آسيا والشرق الأوسط مثل الصين والهند والسعودية والتي تشهد نموا اقتصاديا وسريعا وتأتي هذه الدول الثلاث وراء جزء كبير من الزيادة الحالية في الطلب في هذه المناطق.
يري خبراء ومحللون أن الارتفاع الصاروخي في أسعار البترول والذي اخترق للمرة الأولي حاجز الـ100 دولار للبرميل في الوقت الذي ينخفض فيه الطلب من جانب الدول الصناعية المتقدمة يشكل لغزا محيرا.
وتقول صحيفة وول ستريت جورنال إنه لم يحدث أبدا من قبل أن حلقت الأسعار في عنان السماء بهذا الشكل مع تراجع حجم الطلب، ولعدة عقود مضت كان تراجع الطلب علي البترول في أمريكا الشمالية وأوروبا واليابان يدفع الأسعار نحو الانخفاض باعتبارها مراكز الاستهلاك الرئيسية للبترول الخام في العالم.
اما عدم الارتباط الحالي بين الأسعار والطلب فإنه يشير إلي وجود عوامل أخري تلعب دورا مؤثرا في سوق البترول العالمية لم تكن موجودة من قبل.
وتشير ارقام الوكالة الدولية للطاقة إلي أن استهلاك البترول في الدول الـ 30 الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفض في عام 2007 نتيجة لارتفاع أسعار البترول وسط شتاء معتدل إلي حد كبير. وفي العام الماضي عندما اعلنت الوكالة عن انخفاض مماثل في استهلاك هذه الدول في عام 2007 وهو اول انخفاض من نوعه منذ بداية الثمانينيات ورغم توقع المحللون تراجع الارتفاع الذي استمر خلال السنوات القليلة الماضية ولكن العكس هو الذي حدث، فقد واصلت الأسعار قفزاتها خلال عام 2008 لتخترق حاجز الـ100 دولار للبرميل لأول مرة في بداية شهر يناير الجاري وسط تزايد المخاوف من تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.
ويري المحللون أن هناك عوامل أخري تلعب دورا مؤثرا في سوق البترول من بينها الارتفاع الضخم في استهلاك الصين من البترول الخام وتزايد تكاليف أنشطة التنقيب والاستخراج والتوترات السياسية في مراكز رئيسية للانتاج مثل فنزويلا ونيجيريا مما يجعل من اتخاذ استهلاك الدول المتقدمة من البترول بمفرده كمؤشر لاتجاه الاسعار لا يعطي نتائج صحيحة.
وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية ان استهلاك البترول في الولايات المتحدة والتي تستهلك برميل بترول من بين كل اربعة براميل يستهلكها العالم، ارتفع في عام 2007 بنسبة %0,2 ليصل الي 20,7 مليون برميل يوميا، بينما انخفض الطلب في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي تعتبر أمريكا عضوا فيها بنسبة %0,2 في العام نفسه.
وفي الدول الأوروبية الغنية تراجع ايضا استهلاك البترول، فبينما ارتفع حجم النشاط الاقتصادي في هذه الدول بنسبة %60 في الفترة ما بين عامي 1986 و2006، لم يرتفع الطلب علي البترول في الفترة نفسها سوي %18 وفقا لأرقام الوكالة الدولية للطاقة، ويتوقع المحللون ان يرتفع الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة %1 في العام الحالي مقارنة بعام 2007، وذلك رغم الركود الاقتصادي الذي بدأت تظهر علاماته في الولايات المتحدة ويمكن أن يمتد تأثير ركود أكبر اقتصاد في العالم علي بقية الاقتصادات العالمية، ويتوقعون ايضا ان تستمر اسعار البترول عند مستويات قوية خلال عام 2008 نظرا لتزايد حجم الطلب من جانب دول نامية في آسيا والشرق الأوسط مثل الصين والهند والسعودية والتي تشهد نموا اقتصاديا وسريعا وتأتي هذه الدول الثلاث وراء جزء كبير من الزيادة الحالية في الطلب في هذه المناطق.