المال – خاص
أكد عدد من مستثمري الصناعات الهندسية ضرورة قيام الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية باتخاذ العديد من القرارات الحكومية التي تؤدي إلي زيادة حجم صادرات القطاع إلي 13 مليار جنيه بنهاية العام الحالي.. وتحقيق خطة الـ200 مليار جنيه صادرات بحلول عام 2013 والتي بدأها المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق.
ومن أبرز هذه القرارات استمرار المساندة التصديرية المقدمة لعدد 300 شركة تعمل في قطاع الصناعات الهندسية إلي جانب زيادة الاستثمارات التي خصصتها الحكومة لمركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية التابعة لوزارة الصناعة، والتي تهدف إلي تأهيل معظم المصانع للالتزام بالمواصفات القياسية والتي تسهل عملية اختراقها الأسواق العالمية وبالتالي زيادة الصادرات الهندسية والوصول بها إلي 37 مليار جنيه بحلول عام 2013 .
وأكد المهندس نبيل حسانين رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن الغرفة بصدد عقد اجتماع الاسبوع المقبل لبحث كيفية المساهمة في تحقيق خطة الـ200 مليار جنيه التي أكد الدكتور سمير الصياد ضرورة استكمالها.
وقال إنه من المخطط أن تحقق الصناعات الهندسية حجم صادرات وفقا للخطة 13 مليار جنيه هذا العام، إلا أنه استبعد تحقيق هذا الرقم في ظل استمرار الوضع كما هو عليه حيث سيطرت المطالب الفئوية والإخلال بالاستقرارين الأمني والاقتصادي بوجه عام.
وأوضح حسانين أن أعضاء الغرفة يطالبون بضرورة منع استيراد جميع المنتجات الهندسية التي لها مثيل محلي وذلك في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الحالة الاقتصادية للبلاد.
وحتي نتمكن من تحقيق الـ13 مليار جنيه المستهدفة لابد من تسهيل تقديم الدعم التصديري للشركات وتقليل شروطه المتعلقة بالقيمة المضافة وغيرها.
ومن جهته، أكد الدكتور ناجي البير، رئيس مركز الجودة والإنتاجية »كايزن« بوزارة الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن هناك العديد من القرارات يجب أن تتخذها الوزارة الجديدة لزيادة صادرات قطاع الصناعات الهندسية لتصل إلي 13 مليار جنيه.
واعتبر البير أنه من أهم القرارات الحكومية التي يجب اتخاذها تجديد الدعم التصديري الممنوح لأكثر من 300 شركة كبيرة ومتوسطة وصغيرة الحجم تعمل في هذا القطاع والاستمرار في تخصيص استثمارات عبر مركز تحديث الصناعة ومراكز التكنولوجيا التابعة لها بهدف زيادة الكفاءة ورفع مستوي الإنتاجية والجودة وتطوير المصانع بشكل يجعلها تتماشي مع التكنولوجيات العالمية ويجعلها أيضا قادرة علي الالتزام بالمواصفات القياسية المقررة، مما يؤدي في نهاية الأمر إلي اختراق الأسواق العالمية وتحقيق الزيادة المرجوة في حجم الصادرات.
وأكد البير أن تطبيق المواصفات القياسية بمثابة البوابة الحقيقية للتواجد بشكل مستمر وفعال داخل المحافل الدولية وخلق طلب ثابت ومتزايد علي منتجاتنا بالخارج، مشيرا إلي أن الصناعة النظيفة وحدها كافية لمضاعفة حجم صادرات القطاع لأنها تنتج صناعات مطابقة للموصفات العالمية قادرة علي المنافسة داخل الأسواق المحلية والخارجية.
وأيد هذا التوجه المهندس محمد أحمد داوود عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام المصري لجمعيات المستثمرين، مشيرا إلي أن تجديد الدعم التصديري المقدم للشركات وزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات الموجهة للتصدير يعتبران حجر الزاوية في الوصول للأرقام المستهدفة لصادرات قطاع الصناعات الهندسية وهي 13 مليار جنيه بنهاية العام الحالي.
وأكد ضرورة الاستمرار في السياسات التي انتهجتها وزارة الصناعة لنتمكن من مضاعفة حجم صادرات الصناعات الهندسية لتصل إلي 37 مليار جنيه عام 2013 للمساهمة في خطة الوزارة التي تستهدف الوصول بحجم الصادرات إلي 200 مليار جنيه.
وطالب داوود بمنع استيراد جميع المنتجات الهندسية التي لها نظير محلي بالأسواق إلي جانب وقف سيطرة المنتجات المستوردة علي معظم المناقصات الحكومية الخاصة بتوريد ماكينات المياه والمحركات الكهربائية، حيث إنها لجأت إلي شراء المنتجات المستوردة بنسبة %70 وتركت الفتات للمصانع المحلية رغم أنه ليس هناك اختلاف بين المنتجات المحلية والمستوردة علي حد سواء في الانتاجية أو الجودة.