عقـــارات

استقرار نسبي في أسعار الحديد والأسمنت وارتفاع حجم الصادرات

المرسي عزت:   كشفت تقارير المتابعة الخاصة بعمليات انتاج وتجارة الحديد والاسمنت ان السوق المصرية تشهد حالة من الاستقرار حيث توقف سعر حديد المصانع الكبيرة عند 3400 جنيه للطن، والتي تمثل نحو %80 من المعروض بالاسواق، بينما وصلت اسعار المصانع…

شارك الخبر مع أصدقائك

المرسي عزت:
 
كشفت تقارير المتابعة الخاصة بعمليات انتاج وتجارة الحديد والاسمنت ان السوق المصرية تشهد حالة من الاستقرار حيث توقف سعر حديد المصانع الكبيرة عند 3400 جنيه للطن، والتي تمثل نحو %80 من المعروض بالاسواق، بينما وصلت اسعار المصانع الصغيرة نتيجة لتكلفتها العالية نسبيا الي 3600 جنيه للطن، اما فيما يتعلق بالاسمنت فقد تراوح سعر الطن بين 350 و 355 جنيها.

 
واوضح السيد عتريس عضو مجلس ادارة الشعبة العامة لمواد البناء ان قرارات وزارة التجارة والصناعة ساهمت في كبح جماح الاسعار التي واصلت الارتفاع في وقت ارتفعت فيه الاسعار عالميا، مشيرا الي انه لولا تدخل الوزارة لذهب معظم انتاج الحديد والاسمنت للخارج للاستفادة من ارتفاع اسعار التصدير.
 
واضاف ان تقارير المتابعة الدورية التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة عن حالة السوق ساهمت في المحافظة علي هذا الاستقرار نظرا لأن جمهور المستهلكين علي دراية بالاسعار ومن ثم لا يمكن لأي تاجر ان يعرض منتجاته باسعار مبالغ فيها، مضيفا ان القرارات التنظيمية التي اصدرتها وزارة التجارة والصناعة والخاصة بضرورة تعامل التاجر بفاتورة الي جانب وضع قائمة باسعار منتجاته في مكان واضح ساهمت في القضاء علي بعض الممارسات غير المسئولة من قبل بعض التجار استنادا الي عدم وعي بعض المستهلكين باسعار هذه المنتجات.
 
واشار الي ان الاجراءات القانونية التي وصلت الي حد اغلاق المنشأة كانت من ضمن الادوات التي ساهمت في الحد من ارتفاع الاسعار محليا.
 
ومن جانبه اوضح محمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان القرارات التنظيمية التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة لم تأت لمعاقبة المنتجين او التجار بل لتحقيق التوازن بين مصالح جميع الاطراف سواء كانوا منتجين او تجارا او مستهلكين، مشيرا الي ان هذه القرارات لا تتعارض مع تشجيع الصادرات بل جاءت للحد من الارتفاع المتوالي لاسعار الحديد والتي تجاوزت 3800 جنيه للطن، والاسمنت التي جاوزت 360 جنيها للطن.
 
واشارت تقارير المتابعة الدورية لحركة السوق الي عدم تأثر الانتاج بقرار رسم الصادر، حيث ارتفع انتاج الحديد بمقدار 16,5 الف طن ليصل اجمالي الانتاج خلال الاسبوع الثاني من تنفيذ القرار الي 113,04 الف طن مقابل 96,53 الف طن خلال الاسبوع الاول منه الي جانب زيادة المعروض المحلي بمقدار 14,2 الف طن خلال الاسبوع الثاني من تنفيذ القرار فقد وصل الي 92,49 الف مقارنة بـ78,20  الف طن للاسبوع الاول من المتابعة.
 
واشارت نتائج المتابعة الي قيام 5 شركات -فقط- بتصدير حديد التسليح وهي عز الدخيلة، العز لحديد التسليح، المصرية الامريكية لدرفلة الصلب، مصر الوطنية عتاقة، وبورسعيد الوطنية للصلب باجمالي صادرات 32,614 الف طن مقابل 19,5 الف طن للاسبوع الاول بعد تنفيذ القرار.

 
ومن جانبه شن عز الدين عوض رئيس رابطة تجار الاسمنت هجوما شديدا علي الحكومة وحملها مسئولية ارتفاع اسعار مواد البناء خاصة الاسمنت بعد قيامها ببيع العديد من مصانع الاسمنت التابعة لها لمستثمرين اجانب منها شركة طرة وحلوان، وشركة السويس، والاسكندرية، مما تسبب في تحكم المستثمرين الاجانب في السوق وبيعهم طن الاسمنت باسعار تصل الي 365 جنيها رغم ان تكلفته لا تتعدي 120 جنيها للطن، مشيرا الي ان الحكومة لم تدرس الموضوع بتأن، فقد اصبحت هذه الشركات تحقق -حاليا- ارباحا مرتفعة خاصة بعد اغلاق العديد من شركات الاسمنت في اوروبا لمصانعها حفاظا علي البيئة من التلوث، ومن ثم اصبحت اسعار الصادرات مرتفعة جدا مما يجعلها قادرة علي تحقيق ارباح خيالية.

 
واضاف ان القرارات التي اتخذتها الحكومة من فرض رسوم صادر لا تغني ولا تسمن خاصة ان اسعار الطن التصديري من الاسمنت وصلت الي ما يقرب100  دولار للطن ومن ثم لا يمكن ان تمثل رسوم الصادر اية عائق امام الشركات المنتجة.

 
وتوقع عوض ان ترتفع اسعار الاسمنت خلال الاشهر الثلاثة المقبلة، التي تعتبر ذروة استهلاك الاسمنت لتصل الي 500 جنيه للطن، خاصة ان هناك زيادة في التوجه نحو الاستثمار العقاري سواء من جانب مستثمرين محليين او خليجيين.

 
واوضح مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة الي ان القرارات التي اتخذتها الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة ادت الي استقرار اسعار الحديد والاسمنت، رغم ارتفاع اسعار خردة الحديد عالميا الي 380 دولارا للطن، في 2007، مقارنة بـ250  دولارا عام 2006، كما ارتفعت اسعار البيليت الي 560 دولارا للطن اوائل العام الجاري مقارنة بـ 420 دولارا في عام 2006.

شارك الخبر مع أصدقائك