توقع مصدر مسئول بالبنك المركزى استقرار سياسة البنك فى تنفيذ مهامه الأساسية الخاصة بالرقابة والإشراف على البنوك تحت مظلة الرئيس الجديد هشام رامز نظرا لكونه من مدرسة المحافظ السابق فاروق العقدة، الى جانب خبرته فى معرفة مشاكل القطاع المصرفى من خلال منصبه كنائب سابق للمحافظ الحالى وعضو فى لجنة السياسة النقدية والتى لعبت دورا مهما فى إدارة البلاد خلال الأزمات السابقة بدءا من الأزمة العالمية فى 2008 الى جانب الأزمة الاقتصادية عقب ثورة 25 يناير .
 |
| فاروق العقدة |
وأكد المصدر أن الحفاظ على استقرار سوق الصرف المحلية يعتبر من أكبر التحديات التى تواجه المحافظ الجديد للبنك المركزى فى ظل التغيرات الحادة التى تشهدها سوق الصرف والتقلبات الشديدة فى أسعار الدولار أمام الجنيه والتى تزداد عمقا مع تدهور أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى والذى انخفض الى مستويات حرجة لا تكفى لتغطية الاحتياجات الأساسية للبلاد خلال الشهور الثلاثة المقبلة .
وأضاف أن البنك المركزى سيعمل على استهداف التضخم وخفض المستوى العام للأسعار كهدف رئيسى للسياسة النقدية وأحد التحديات التى تواجه البلاد خلال المرحلة المقبلة خاصة مع التوقعات بارتفاعات مرتقبة فى أسعار السلع والمنتجات كنتيجة لتطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى والذى من شأنه أن يرفع معدلات الضرائب وإلغاء الدعم عن بعض السلع، بما يتطلب تحريك مستويات أسعار الفائدة لاستيعاب آثار التضخم المتوقعة .
كما توقع المصدر أن يشهد مجلس إدارة البنك المركزى تغيرات مرتقبة فى القائمين على المناصب القيادية بـ «المركزى » ، لافتا الى احتمالات أن يمارس أعضاء حزب الحرية والعدالة باعتباره يمثل الأغلبية ضغوطا فى تعيين نائبى محافظ البنك المركزى الى جانب دخول وجوه جديدة مجلس إدارة «المركزى » من قبل المحافظ الجديد .
وقال مصدر آخر إن أبرز التحديات التى تواجه «رامز » متمثل فى تآكل أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى وتراجع قيمة الجنيه واضطراب سوق الصرف، مشيرا الى أن المهمة الأولى للمحافظ الجديد ستكون تحقيق نوع من الاستقرار فى سوق الصرف والعمل على إنقاذ الجنيه .
وأوضح المصدر أن وضع أرصدة الاحتياطيات الدولية فى الوقت الراهن صعب ويثير مخاوف متزايدة من قبل المستثمرين الأجانب فى ظل تراجع الثقة فى الاقتصاد المصرى، ويعد من أصعب التحديات التى سيواجهها محافظ «المركزى » الجديد، وإن كان دخول بعض المساعدات المالية وقرض صندوق النقد الدولى خلال الشهور المقبلة قد يحد من نزيف أرصدة الاحتياطى الأجنبى إلا أن زيادة عجز ميزان المدفوعات تزيد من الضغوط على أرصدة الاحتياطيات وتصعب المهمة على البنك المركزى .
وعبر المصدر عن آماله فى اتخاذ الجهات الحكومية المعنية خطوات جادة لتنظيم وترشيد العمليات الاستيرادية، سعيا لخفض العجز فى ميزان المدفوعات وتخفيف الضغوط المتزايدة على الاحتياطى النقدى، موضحا أن تحقيق ذلك ودخول حزمة المساعدات المالية يحدثان شيئا من التوازن ويساعدان البنك المركزى على التقاط الأنفاس لإعادة بناء وتكوين الاحتياطى النقدى والذى سينعكس إيجابا على ثقة المستثمرين الأجانب فى السوق المحلية .
وتوقع المصدر أن يستكمل هشام رامز محافظ البنك المركزى الجديد مسيرة الاصلاح التى بدأها الدكتور فاروق العقدة وأن يسير على النهج نفسه لدعم استقرار سوق الصرف وإعادة تكوين احتياطى نقدى أجنبى قوى ووضع سياسة نقدية واضحة، خاصة أن التعاون بينهما استمر فترة طويلة .