❏ التضخم مازال فى مستويات مرتفعة تفوق %30
أمنية إبراهيم
هيمنت التوقعات بإبقاء البنك المركزى على أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوياتها الحالية، فى اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، على أغلب المحللين والمصرفيين الذين استطلعت «المال» أرائهم.
وتبلغ معدلات فائدة الكوريدور لليلة واحدة %18.75 للإيداع، و%19.75 للإقراض، وسعر العملية الرئيسية %19.25، والائتمان والخصم %19.25.
توقعات الخبراء بتثبيت أسعار «الكوريدور»، يعززها عدة أسباب، أهمها أن أرقام التضخم مازالت فى مستويات مرتفعة فوق %30، رغم المؤشرات الإيجابية التى تظهرها انحسار معدل الزيادة الشهرية فى مؤشرى التضخم العام والأساسى.
ورجحوا ميل البنك المركزى للتمهل، من خلال قراءته لمعدلات التضخم شهر أو شهرين أخرين، للتيقن من أن اتجاهاته تتماشى مع توقعات «المركزى» ومستهدفات خطة السياسة النقدية الرامية إلى تراجع التضخم إلى مستوى %13 مع نهاية 2018.
يشار إلى أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين، المعلن من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن أكتوبر، كان قد شهد زيادة طفيفة مع المعدل الشهرى مسجلا %1.1 مقابل %1 فى سبتمبر، بينما تراجع المعدل السنوى لمستوى %30.82، مقابل %31.59.
كما سجل مؤشر التضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزى، معدلاً شهرياً بلغ %0.7 فى أكتوبر، مقابل %0.19 فى سبتمبر، بينما انخفض المعدل السنوى لمستوى %30.53 ، مقابل %33.26.
من جانبه رجح عمرو طنطاوى، العضو المنتدب لبنك مصر إيران للتنمية، إبقاء لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير، مشيراً إلى أن أرقام التضخم لا تستدعى خفض أسعار الفائدة.
وتوقع أن تشهد الشهور المقبلة تحسناً ملموساً فى مستويات التضخم، مع زوال أثر سنة المقارنة، ما يعطى فرصة للبدء فى خفض أسعار الفائدة التى تنعكس ايجابياً على الاستثمار وبيئة الأعمال، وتوفير تمويل بتكلفة مقبولة بالنسبة للمستثمرين وأصحاب الأعمال.
إبراهيم الكفراوى، مدير غرفة المعاملات الدولية وأسواق المال، بأحد البنوك الخاصة، يرى أن تثبيت الفائدة، هو القرار الأقرب.
مضيفاً أن معدلات التضخم لازالت أقل من مستهدفات البنك المركزى، التى يمكن معها بدء ماراثون خفض الفائدة، والذى سيتم على الأرجح بشكل تدريجى.
وقال محمد أبو باشا، محلل الاقصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرمس، إن الوقت مازال مبكراً لخفض أسعار الفائدة، رغم المؤشرات الايجابية التى تظهرها معدلات التضخم الشهرية، مشيرا إلى أن صانع السياسة النقدية سينتظر للعام المقبل على الأرجح ليبدأ فى خفض فائدة الكوريدور.
وأضاف أن البنك المركزى سيتمهل للتحقق من أن اتجاهات التضخم تتماشى مع توقعاته ومستهدفاته للوصول بالتضخم إلى %13، بنهاية 2018، وإن كان من غير المستبعد أن يتجه للخفض، أواخر ديسمبر المقبل.
وقال نعمان خالد، محلل الاقتصاد بشركة سى آى كابيتال لإدارة الأصول، إن «المركزى» سيتجه لتثبيت اسعار الفائدة لعدة أسباب، أبرزها الحفاظ على معدلات استثمارات الأجانب فى سوق الدين، والتى جرى الاعتماد عليها كمصدر رئيسى للعملة الأجنبية على مدار الشهور الماضية، مشيرا إلى أن إجمالى استثمارات المحافظ الأجنبية يصل لمستوى 18.8 مليار دولار، وفقاً للأرقام الرسمية المعلنة.
وأوضح أن «المركزى» أعلن مؤخرا عن تراجع طفيف، لأول مرة، فى حجم استثمارات الأجانب بسوق الدين الحكومى، وهو ما قد يدفع المركزى للتروى لفترة قبل خفض أسعار الفائدة.
كما أشار إلى أن هناك عدة عوامل على الصعيد العالمى، تدفع للتأنى قبل تحريك أسعار الفائدة، أهمها ارتفاع أسعار البترول عالمياً، إثر الأزمة التى تشهدها المملكة العربية السعودية، إلى جانب إعلان إفلاس فنزويلا، أحد المصدرين الرئيسيين للبترول، وقد ينعكس ذلك على أسعار البترول بالزيادة خلال الأيام المقبلة، وأوضح أن الأحداث التى تجرى فى لبنان أيضا قد ينتج عنها انعكاسات على دول المنطقة، وهو ما أشار إليه طارق عامر، محافظ البنك المركزى، قبل أيام، مؤكدا أن الدولة تتابع عن كثب ما قد ينتج عنها.
وقالت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار مباشر إنترناشيونال، إن احتمالية تثبيت لجنة السياسة النقدية لأسعار الفائدة فى اجتماع اليوم، تستحوذ على نسبة %80 من التوقعات، مؤكدة أنه القرار الأقرب لمعطيات ومجريات السوق فى الساحة الاقتصادية، وقد يتجه «المركزى» لخفض الفائدة بمعدل لا يتجاوز %1 على أقصى تقدير.
وأشارت إلى أن مؤشرات السوق تقول بأن الأخير سينتظر لأخر اجتماع للجنة السياسات النقدية بنهاية ديسمبر المقبل، لبدء تحريك مؤشر الفائدة مع التراجع المرتقب فى أرقام التضخم عن شهر نوفمبر، وزوال أثر سنة الأساس.
وأضافت أن شركتها تتوقع تراجع معدل الضخم لمستوى %24.8 عن شهر نوفمبر، فى ضوء تأثير سنة المقارنة.
من ناحيته قال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس إن إبقاء الوضع على ما هو عليه هو الأقرب، بنسبة %75، وإذا حدث تغيير فى فائدة الكوريدور فسيكون خفضا بنسبة ضئيلة لاختبار السوق.
وأشار إلى أن مؤشرات التضخم لم تشهد حتى الأن تغييراً ملموساً، ومازال فى مستويات مرتفعة فوق %30، وهو ما يعزز اتجاه البنك المركزى للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، وقد يبدأ الخفض بنهاية ديسمبر، بحوالى نقطة أو نقطتين مئويتين، وفقاً لما ستظهره أرقام التضخم عن شهر نوفمبر.
وقال أسامة المنيلاوى، مدير عام مساعد قطاع الخزانة وإدارة الأموال، بأحد البنوك العاملة بالسوق المحلية، إن الاحتمال الأقرب هو إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، مشيراً إلى أن الضخم سيتراجع بصورة واضحة فى قراءة شهر نوفمبر، فى ضوء تأثير سنة الأساس، وعلى الأرجح سيبدأ معها البنك المركزى فى خفض أسعار الفائدة بنسب كبيرة، مثلما حدث حين رفع الفائدة بمعدلات 200 و 300 نقطة أساس، عقب تحرير سعر الصرف.
وقال رئيس قطاع الخزانة وإدارة الأموال بأحد البنوك الأجنبية، إن البنك المركزى يستهدف فى المرحلة الحالية استقرار الأسعار، وخفض معدلات التضخم بعد نجاحه فى استقرار سوق الصرف، ما استدعى رفع الفائدة بمعدل %7، خلال بضعة شهور عقب تعويم الجنيه.
وتابع: البنك المركزى نجح تدريجياً فى استهداف التضخم، والشهور الثلاثة الأخيرة شهدت تباطؤً ملموسا فى الضغوط التضخمية.
ورجح إبقاء لجنة السياسة النقدية على معدلات الفائدة خلال الربع الأول من عام 2018، فى إطار المستهدف من مستوى الأسعار، ويرى أن استعجال خفض الفائدة فى المرحلة الراهنة، قد يؤدى لزيادة المعروض النقدى، ما يزيد من نمط الاستهلاك وينعكس سلباً على معدلات التضخم التى يستهدف المركزى خفضها بالأساس.
وأضاف أن البنك المركزى مهتم بالتيقن من أنه أحكم السيطرة على معدلات التضخم، ومحاصرة الضغوط المحتملة قبل تحريك أسعار الفائدة، لتلافى أى انعكاسات سلبية على الاقتصاد.
وأوضح أن تطور معدل التضخم عقب تعويم الجنيه، سببه كان زيادة تكلفة الإنتاج وليس الطلب المتزايد، واذا حدث خفض قريب للفائدة فقد ينعكس على معدل الاستهلاك، ويشجع الأفراد على الحصول على قروض استهلاكية، بما قد يضر بمعادلة التضخم.