بنـــوك

استقالة سمير الشاهد

فى تطور جديد لأزمة هجرة الكوادر المصرفية، بضغط من تطبيق الحد الأقصى للأجور، علمت «المال» أن سمير الشاهد، وكيل محافظ المركزى لوحدة مكافحة غسل الأموال، تقدم بالاستقالة من منصبه قبل أيام.

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب _ محمد سالم:

فى تطور جديد لأزمة هجرة الكوادر المصرفية، بضغط من تطبيق الحد الأقصى للأجور، علمت «المال» أن سمير الشاهد، وكيل محافظ المركزى لوحدة مكافحة غسل الأموال، تقدم بالاستقالة من منصبه قبل أيام.

قال مصدر مسئول، إن وكيل محافظ البنك المركزى تقدم باستقالته، رغم صدور قرار بالتجديد لمدة عامين إضافيين.

وأضاف أن الإدارة العليا بالبنك، شهدت تغييرات عديدة خلال الأيام الأخيرة، شملت ترقية «طارق فايد» مسئول الرقابة المكتبية، إلى منصب وكيل محافظ الرقابة المكتبية ومراقبة المخاطر الكلية، و«خالد عثمان» لمنصب وكيل محافظ دار طباعة النقد، إلى جانب تعيين كل من «محمد فتح الله المنوفى» فى منصب وكيل محافظ مساعد لقطاع الشئون المصرفية والقضايا وتجميع مخاطر الائتمان، و«أحمد عوض» وكيلاً مساعدا لقطاع السياسة النقدية، و«حسين شريف» وكيلا مساعدا للرقابة المكتبية، و«محمد إبراهيم» وكيلا مساعداً للمراجعة الداخلية، و«أحمد الجزار» وكيلا مساعدا للموارد البشرية، و«نجلاء نزهى» وكيلا مساعدا لقطاع البحوث.

يأتى ذلك على خلفية هجرة مجموعة من كوادر البنك، مؤخراً، فى مقدمتها نائب المحافظ، نضال عصر، تأثراً بتطبيق الحد الأقصى للأجور المقدر بقيمة 42 ألف جنيه شهرياً.

يذكر أن جمال نجم، النائب الحالى لمحافظ البنك المركزى، رفض فى تصريح لـ«المال»، قبل أيام، اتهام «الخيانة» الموجه من جانب بعض وسائل الإعلام للقيادات المستقيلة، مشيراً إلى أن بعضهم واجه ضغوطاً مالية قوية عقب تطبيق قرار الأقصى للأجور، وأكد وطنيتهم ودورهم البارز فى خدمة الاقتصاد طوال السنوات الماضية.

شارك الخبر مع أصدقائك