شريف عمر:
تقلبات عنيفة تشهدها صناعة السكر خلال الفترة الراهنة، بدأت بارتفاع السعر ليصل إلى 10 جنيهات للكيلو، بالتزامن مع نقص المعروض منه فى الأسواق، ثم وصل الأمر إلى تقديم رئيس شركة الدلتا للسكر استقالته، الخميس الماضى، دون الإعلان عن أى تفاصيل.
وأعلنت الدلتا للسكر، فى بيان للبورصة، استقالة عبدالحميد سلامة، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول الاستقالة، فى الوقت الذى تمر به صناعة السكر بأزمة طاحنة.
وقال مصدر مقرب من عبدالحميد سلامة، رئيس الشركة، إن الاستقالة المقدمة من سلامة ترجع لعدة أسباب، أولها اعتراضه على التعاقد بين شركات السكر الحكومية والقابضة للصناعات الغذائية، والذى يقضى بشراء الأخيرة من الشركات بسعر 4500 جنيه للطن، خاصة أن هذا الرقم منخفض للغاية، مقارنة بسعر بيع الطن من القابضة لشركات الصناعات الغذائية، والذى قارب مؤخرا نحو 10 آلاف جنيه.
وتعتبر الدلتا للسكر أكبر شركة مصرية تعمل فى مجال إنتاج السكر من البنجر، وتملك شركة «السكر والصناعات التكاملية» الحكومية نحو %55 من رأسمالها.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن استقالة سلامة ليست نهائية، وهناك العديد من الاتصالات والمفاوضات مع الشركة؛ لحل الأزمة، مبديا تفاؤله بإنهاء المشكلة قريبا، مؤكدا “خلال أسبوع سيتم حل الأزمة”.
وسجلت الدلتا صافى ربح قدره 84.7 مليون جنيه، خلال التسعة أشهر من 2016،، مقارنة بنحو 12.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2015.
وقال أمين فريد، المدير المالى بشركة الدلتا للسكر، إن الشركة لديها مخزون بنحو 30 ألف طن من السكر، وهى كمية مستحقة بالكامل للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وسيتم تسليمها خلال الفترة القليلة المقبلة بسعر 4500 جنيه للطن.
وأوضح أن سعر تسليم السكر للقابضة، مستقر وفقا لتعاقد تم إبرامه منذ 4 شهور تقريبا، لافتا إلى أن شركته تخصص نسبة بسيطة من إنتاجها لصالح الشركات الصناعية المحلية بأسعار تتراوح ما بين 6 إلى 7 آلاف جنيه، ولكن بعد الحصول على موافقة القابضة.
وأكد فريد أن أزمة السكر فى طريقها للحل قريبا، مع بدء حصاد محصول القصب، كما أن شركته تستهدف بدء تصنيع السكر من البنجر خلال فبراير المقبل، قائلا “بشكل عام أسعار السكر لن تقل عن 6000 جنيه خلال العام المقبل”.
وفى سياق متصل، قال طارق عبدالشكور، المدير المالى لشركة إيجيبت تريد للصناعات الغذائية، إن شركته استأنفت أمس العمل من جديد فى مصنعها بأكتوبر، والذى تم إغلاقه لمدة 3 أيام بدأت الأربعاء وانتهت الجمعة الماضي؛ بسبب عدم قدرة الشركة على توفير كميات السكر اللازمة للإنتاج.
وكانت «المال» نشرت الخميس الماضى، منح إيجيب تريد عمالها إجازة طارئة لمدة 3 أيام بسبب عدم توافر السكر.
وأضاف عبد الشكور أن الشركة القابضة وعدت «إيجيبت تريد» بتسليم 250 طن سكر اليوم، بسعر 10 آلاف جنيه للطن، وهى كمية منخفضة عن الكمية الأسبوعية المعتادة التى تحصل عليها إيجيبت تريد والبالغة 375 طنا، مشيرا إلى لجوء الشركة لشراء السكر من الشركات الخاصة بسعر وصل إلى 11.50 جنيه للكيلو.
وأكد أن شركته تنوى مخاطبة الشركة القابضة؛ لزيادة حصتها من السكر لتصل إلى 400 طن فى الأسبوع، خاصة أن شراء السكر من السوق الحرة يتم بأسعار مرتفعة للغاية، ويزيد من التكاليف.
ولفت عبد الشكور إلى أن شركته تمر بمرحلة حرجة، إذ ترتفع أسعار العديد من عناصر الإنتاج، منها الدقيق الذى زاد سعره من 2400 إلى 4000 جنيه للطن، فضلا عن الزيوت النباتية التى سجلت ارتفاعا بالأسعار من 8000 جنيه إلى 16.5 ألف جنيه للطن، مؤكدا أن الشركة لا تستطيع تمرير كامل الزيادة بالتكلفة للمستهلك بشكل نهائى.
وأوضح أن وزارة التربية والتعليم رفضت تعديل سعر التعاقد مع شركته والخاص بتوريد الوجبات والبسكويت لصالح المدارس الحكومية، وهو الأمر الذى يزيد من الأعباء المالية على الشركة، فى ظل الارتفاعات العنيفة فى أسعار المدخلات.
وتعاقدت إيجيبت تريد منذ شهورٍ مع وزارة التربية والتعليم والقوات المسلحة، على توريد %70 من احتياجات وجبات طلاب المدارس الحكومية، وكان التعاقد بقيمة 110 ملايين جنيه سنويا.
ويبلغ استهلاك مصر من السكر سنويا نحو 3.2 مليون طن، وتنتج أكثر من مليونى طن، وتستورد الباقى من الأسواق العالمية.