كتب ــ محمد عبدالعاطي ومحمد عبداللاه:
تقوم وزارة النقل بحصر جميع اراضي هيئة السكك الحديدية ومواقعها والتي تقدر مساحاتها بنحو 192 مليون متر مربع تمهيدا لطرحها علي المستثمرين بأنظمة متنوعة من الاستثمار سواء بنظام حق الانتفاع أو الشراكة أو التملك.
وتعاقدت وزارة النقل أمس »السبت« مع إحدي الشركات المتخصصة في نظم المعلومات العقارية والتسجيل العقاري لحصر الاراضي المملوكة للهيئة بمختلف المحافظات.
وأكد المهندس إسماعيل عثمان رئيس الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية الذراع الاستثمارية للهيئة في تصريحات خاصة لـ »المال« أن الغرض من عملية الحصر هو تحديد اصول الشركة من الاراضي لدراسة جميع الانظمة الاستثمارية الصالحة لإقامة استثمارات متنوعة وفقا لطبيعة الارض والمشروع المتقدم لها.
وأوضح عثمان أن عملية الحصر التي ستقوم بها الشركة المتخصصة ستساعد الشركة المصرية علي دراسة وضع الاراضي خاصة إذا كانت تضم اشغالات من أصول عقارية أو خطوط سكك حديدية تمهيدا لاستصدار قرارات ازالة مع مراعاة البعد الاجتماعي وتوافر البديل.
وأضاف أنه في حالة وجود أصول تابعة للمحافظات علي الاراضي سيتم بحث إمكانية نقلها الي أماكن اخري أو بقائها في شغل المساحة وذلك وفقا للبعد الاجتماعي لنشاط هذه الأصول والخدمات التي تقدمها للمواطنين.. وأشار رئيس المصرية لمشروعات السكك الحديدية إلي أن الشركة عقب إتمام عمليات الحصر ستقوم بالاستعانة بمثمنين معتمدين لدي هيئة التمويل العقاري لتقييم اسعار الاراضي التي تم حصرها تمهيدا للترويج لها من خلال هيئة الاستثمار وشركات الاستثمار العقاري.
وذكر عثمان أن الشركة ستقوم بطرح هذه الاراضي علي عدة مراحل والإعلان عن الانظمة الاستثمارية التي تلائم طبيعة الاراضي والمشروعات المستهدفة منها مؤكدا ان هناك العديد من هذه الانظمة علي راسها حق الانتفاع والشراكة والتملك.
من جانبه اكد المهندس محمد منصور وزير النقل ان التعاقد مع شركة متخصصة لحصر الاراضي تضمن الانتهاء من هذه العملية خلال 6 أشهر تبدأ من الشهر الجاري ليتم بعدها اعداد خرائط رقمية محدثة بهذه البيانات.. وأشار منصور في تصريحات صحفية له أمس الي أن الوزارة بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاستثمار لإقامة 5 آلاف وحدة سكنية علي اراضي هيئة السكك الحديدية في محافظتي الاسكندرية والقليوبية.. وأضاف ان هذه الوحدات سيتم طرحها بنظامي الايجار والتمليك موضحا انه تم التعاقد خلال شهر سبتمبر الماضي علي إقامة مشروع استثمار بتكلفة 130 مليون جنيه علي اراضي الهيئة بمدينة طنطا والتي بلغت مساحتها 15.5 ألف متر مربع.
تقوم وزارة النقل بحصر جميع اراضي هيئة السكك الحديدية ومواقعها والتي تقدر مساحاتها بنحو 192 مليون متر مربع تمهيدا لطرحها علي المستثمرين بأنظمة متنوعة من الاستثمار سواء بنظام حق الانتفاع أو الشراكة أو التملك.
وتعاقدت وزارة النقل أمس »السبت« مع إحدي الشركات المتخصصة في نظم المعلومات العقارية والتسجيل العقاري لحصر الاراضي المملوكة للهيئة بمختلف المحافظات.
وأكد المهندس إسماعيل عثمان رئيس الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية الذراع الاستثمارية للهيئة في تصريحات خاصة لـ »المال« أن الغرض من عملية الحصر هو تحديد اصول الشركة من الاراضي لدراسة جميع الانظمة الاستثمارية الصالحة لإقامة استثمارات متنوعة وفقا لطبيعة الارض والمشروع المتقدم لها.
وأوضح عثمان أن عملية الحصر التي ستقوم بها الشركة المتخصصة ستساعد الشركة المصرية علي دراسة وضع الاراضي خاصة إذا كانت تضم اشغالات من أصول عقارية أو خطوط سكك حديدية تمهيدا لاستصدار قرارات ازالة مع مراعاة البعد الاجتماعي وتوافر البديل.
وأضاف أنه في حالة وجود أصول تابعة للمحافظات علي الاراضي سيتم بحث إمكانية نقلها الي أماكن اخري أو بقائها في شغل المساحة وذلك وفقا للبعد الاجتماعي لنشاط هذه الأصول والخدمات التي تقدمها للمواطنين.. وأشار رئيس المصرية لمشروعات السكك الحديدية إلي أن الشركة عقب إتمام عمليات الحصر ستقوم بالاستعانة بمثمنين معتمدين لدي هيئة التمويل العقاري لتقييم اسعار الاراضي التي تم حصرها تمهيدا للترويج لها من خلال هيئة الاستثمار وشركات الاستثمار العقاري.
وذكر عثمان أن الشركة ستقوم بطرح هذه الاراضي علي عدة مراحل والإعلان عن الانظمة الاستثمارية التي تلائم طبيعة الاراضي والمشروعات المستهدفة منها مؤكدا ان هناك العديد من هذه الانظمة علي راسها حق الانتفاع والشراكة والتملك.
من جانبه اكد المهندس محمد منصور وزير النقل ان التعاقد مع شركة متخصصة لحصر الاراضي تضمن الانتهاء من هذه العملية خلال 6 أشهر تبدأ من الشهر الجاري ليتم بعدها اعداد خرائط رقمية محدثة بهذه البيانات.. وأشار منصور في تصريحات صحفية له أمس الي أن الوزارة بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاستثمار لإقامة 5 آلاف وحدة سكنية علي اراضي هيئة السكك الحديدية في محافظتي الاسكندرية والقليوبية.. وأضاف ان هذه الوحدات سيتم طرحها بنظامي الايجار والتمليك موضحا انه تم التعاقد خلال شهر سبتمبر الماضي علي إقامة مشروع استثمار بتكلفة 130 مليون جنيه علي اراضي الهيئة بمدينة طنطا والتي بلغت مساحتها 15.5 ألف متر مربع.