ماهرأبوالفضل
اكد عدد من الخبراء والمختصين بالقطاع المصرفي أن البنوك مطالبة خلال الفترة المقبلة باستحداث الخدمات المصرفية المتطورة في اطار تيسير وتأمين التدفقات النقدية المقبلة من الخارج عبر تحويلات المصريين خاصة مع بدء عودتهم خلال فصل الصيف.
أشار الخبراء الي ان فتح قنوات آمنة تسهل من عملية تدفق تحويلات العاملين من بعض الدول المعروفة بتشددها في اجراءات التحويل مثل ليبيا والعراق، سوف يسهم في تعظيم موارد العملات الصعبة ( التدفقات النقدية بصفة عامة ) الي جانب فتح الباب امام مزيد من فرص العمل للراغبين في السفر الي هذه الدول دون تخوف من المصاعب التقليدية التي تحيط بعمليات التحويل.
وأوضح المصرفيون ان بعض البنوك طورت مؤخرا خدماتها بشكل جزئي في اطار خطتها لدعم مواردها من التدفقات النقدية عبر تحويلات ومدخرات العاملين بالخارج، وذلك من خلال طرق مختلفة مثل افتتاح فروع لها بالخارج كنموذج البنك الاهلي وبنك القاهرة اضافة الي استحداث خدمات مصرفية جديدة تتناسب مع ظروف العصر الذي يتسم بالسرعة في مجال تحويلات العاملين في الخارج من خلال بعض الوسائل التي كان اخرها اصدار بطاقات التحويل الالكترونية والتي اصبحت الوسيلة المثلي للتعاملات المالية والتجارية نظرا لما تتمتع به من الامان واليسر في التعامل.
من جانبه أشار مسئول مصرفي الي ان تقديم البنوك لخدمات التحويل السريعة بالاعتماد علي التقنيات التكنولوجية الحديثة وبخصم عمولة بسيطة من الشحص المحول، يخلق داخل العاملين المصريين بالخارج نوعا من الطمأنينة علي تحويلاتهم ويجعلهم يشعرون بانهم علي اتصال دائم بذويهم بمصر عن طريق اداة سريعة وآمنة توفر لهم امكانية التحويل وتمكنهم كذلك من الوفاء باي متطلبات طارئة من جانب اسرهم في مصر.
اضاف ان مشكلات التحويل داخل بعض البلدان العربية كانت من اهم اسباب تراجع العاملين عن البقاء والعمل فيها لذا فان تطوير ادوات التحويل من هذه الدول سيخلق مزيدا من فرص العمل في الخارج خاصة ان التخوف من ضياع مستحقاتهم نتيجة عدم وجود خدمات آمنة من البنوك المصرية لتحويل مدخراتهم للداخل كان اهم اسباب عزوفهم عن الاستفادة من فرص العمل المتاحة هناك وهو ما كان يحرم القطاع المصرفي المصري من الاستفادة من تلك التدفقات النقدية والتي لاتكلف البنوك اي مصاريف ادارية تذكر بل إنها إحدي وسائل الاستفادة من التدفقات عبر التحويلات وبنسبة تعد الاكثر اغراء لهم.
من جهة اخري اشار احمد عبد الحميد مدير احد فروع بنك الاسكندرية سان باولو الي انه رغم قدم فكرة استخدام البطاقات الالكترونية في تحويل الاموال وشيوع تطبيقها من بنك الي آخر فإن هناك ضرورة لتوفير تيسيرات فيما يتعلق بقيمة العمولة التي يتقاضاها البنك علي عملية التحويل لكي تتناسب مع سرعة وكفاءة الكارت الذكي المستخدم وبالتالي يقبل عليه العاملون بالخارج.
وبدوره أكد ماجد محسن مدير قطاع التجزئة المصرفية باحد البنوك الخاصة ان بعض البنوك ومنها باركليز والاهلي سوسيتيه جنرال ومصر وعدد من البنوك الاخري أقدمت علي اصدار بطاقات الدفع الالكترونية للتحويلات المالية كوسيلة جديدة تتميز بالسرعة في التحويل ويمكن من خلالها تحويل الاموال بين المرسل بالخارج الي يد المستقبل داخل مصر بصورة فورية.
وكشف محسن النقاب عن ان فكرة عمل البطاقة تتلخص في اصدار بطاقتين للعميل الواحد الاولي تستخدم في التحويل من الخارج من خلال البنوك وشركات الصرافة الذي يتم التعاقد معها في العديد من الدول العربية وتكون تلك البطاقة في حوزة العميل الذي يعمل بالخارج، أما البطاقة الثانية فتستخدم في صرف المبالغ المحولة وتكون بحوزة الشخص الذي يحدده العميل ويرغب في تحويل الاموال اليه وذلك من خلال اجهزة تكنولوجية عالية التقنية، وعند رغبة العميل الذي يعمل في الخارج في اجراء عملية تحويل فانه يتجه الي فرع الشركة او البنك المتعاقد مع أحد البنوك المصرية والتي تستخدم تلك التقنيات.
وانتهي مدير التجزئة المصرفية الي ان تطوير ادوات التحويل السريعة ضرورة ملحة علي البنوك المصرية البدء في تسريع وتيرتها للاستفادة من تحويلات المصريين العاملين بالخارج في إطار خطتها للاستفادة من التدفقات النقدية خاصة مع بدء فصل الصيف وعودة العاملين بالخارج وكذلك كوسيلة لتوسيع القاعدة المصرفية من العملاء لدي البنوك.