51 % يعتزمون الاستثمار في البورصة و 5% يفضلون العقارات
المشهد السياسي الإقليمي أكبر خطر على الاقتصاد المصري
حقل ظهر أهم العوامل الإيجابية بـ2018.. والتعليم على رأس أولويات الحكومة خلال 10 سنوات مقبلة
79.59 % يرجحون تحسن ظروف الأعمال في العام الحالي
مصطفى طلعت
كشف استطلاع الرأي السنوي الثاني، الذي أعدة بنك الاستثمار “هيرميس”، وشارك فيه 250 من الرؤساء التنفيذيين بالشركات عن تحسن ظروف بيئة الأعمال بمصر خلال العام الماضي 2017.
وأكدت “هيرميس”، في استطلاعها أن 90.7% من المشاركين رأوا تحسن الظروف وبيئة العمل خلال العام الماضي، فيما رجح 79.59 % تحسن ظروف الأعمال خلال العام الحالي 2018.
معوقات الاستثمار
وحول أكثر المعوقات الاستثمارية في السوق المحلية، يرى 54% من الرؤساء التنفيذيين أن ارتفاع أسعار الفائدة تعد أكبر المعوقات، بينما أرجع 30% منهم ذلك إلى ضعف الإمكانيات المؤسسية، و12% لنقص العمالة الماهرة.
وفي سوق الاستثمار العقاري، توقع 47.7% من المشاركين ارتفاع أسعار العقارات خلال 2018، بينما رجح 31.8% ثباتها في العام المذكور، ورجح 20.45% حدوث فقاعة عقارية.
وأكد 51.28% من المشاركين نيتهم للاستثمار في أسهم مدرجة بالبورصة المصرية خلال العام الحالي، يليها شهادات الإيداع وأذون الخزانة بنسبة 23.08%، بينما تزيل القائمة العقارات بحوالي 5.13%.
سعر الصرف
وفيما يتعلق بأسعار الصرف خلال 2018، رجح حوالي 64.29 % من المشاركين تحسن طفيف في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ليصل لمستويات بين 16 و17 جنيها للدولار، بينما توقع 23.81% ثباته عند المعدلات الحالية.
وإلى ذلك، رجح 7.14% أن يشهد سعر الجنيه تراجع طفيف ليصل الى 18و19 جنيها، و2.38% توقعوا أن يتراجع بشكل كبير لأكثر من 20 جنيها، بينما رجح 2.38% تحسن بشكل كبير ليصل أقل من 15 جنيها للدولار.
أبرز المخاطر
وكشف الاستطلاع أن المشهد السياسي الإقليمي يمثل أكبر خطر على الاقتصاد المصري في 2018، بنسبة 27.78%، يليه ارتفاع أسعار الفائدة بحوالي 25%، ثم الإرهاب وانخفاض متوقع لاستثمارات القطاع الخاص بنسبة 22.22%، و2.78 عوامل أخرى.
وأكد المشاركون في استطلاع هيرميس، أن 60.71% سيقومون بتعيين موظفين وعمالة جديدة، خلال العام الجديد، بينما توقع 39.29% عدم تعيين عمالة جديدة.
رؤية 2018
ورتب المشاركون في الاستطلاع أهم الأحداث المؤثرة على الاقتصاد المصري خلال عام 2018 كالآتي في المقدمة حقل ظهر بنسبة 35.29%، وفي المركز الثاني كلا من تراجع أسعار الفائدة وعودة نشاط السياحة بنسبة 23.53% لكل منهما وبعدهم الاستثمارات الاجنبية المباشرة بـ 11.7%، وفي نهاية القائمة جاء مشروع تطوير منطقة قناة السويس بنسبة 5.88%.
وأخيراً، رأى حوالي 65.38% من الرؤساء التنفيذيين أن التعليم سيكون أهم أولويات الحكومة خلال العشر سنوات المقبلة، يليه الاستثمار بالبنية التحتية بنسبة 15.38%، ثم ملفي الأمن وتخفيف القيود التنظيمية بحوالي 7.69% لكلا منهما، أما الرعاية الصحية فجاءت في المؤخرة بنسبة 3.85%.