اتصالات وتكنولوجيا

استطلاع رأى لـ 250 ممارسا : منافذ الدفع الإلكترونى الأكثر ملائمة لعملاء التمويل متناهى الصغر

حسن إبراهيم: الأدوات غيرالنقدية تعزز إستراتيجية الدولة للتحول لمجتمع رقمى

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد خبراء بنشاط التمويل متناهى الصغر، أن منافذ شركات الدفع الالكترونى أضحت الأكثر ملائمة لعملاء القطاع كونها الأكثر سهولة فى التعامل، مشيرين إلى أن كل المؤسسات التى تعمل فى التمويل متناهى الصغر تسعى للتحول للدفع غير النقدى، والتوافق مع اشتراطات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكان محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر فى مايو الماضى، كتابًا دوريًّا لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى فى إتمام المعاملات المالية لكل الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة والمتعاملين معها، والتى تشمل شركات التمويل العقارى، أو التأجير التمويلى، أو التخصيم، أو شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر، أو أى جهة مالية غير مصرفية.

حسن إبراهيم، المدير العام للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر

وأكد حسن إبراهيم، المدير العام للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، أهمية الاستعانة بأدوات الدفع غير النقدى فى صناعة التمويل متناهى الصغر، بما يعزز التوافق مع استراتيجية الدولة للتحول لمجتمع غير نقدى يعتمد على المدفوعات الحديثة، ويحقق آليات الشمول المالى لجميع المواطنين.

وقال: “تبعا لذلك أجرى الاتحاد استطلاع رأى تضمن رؤية 250 ممارس لصناعة التمويل متناهى الصغر لأبرز التحديات التى تواجه استخدام وسائل الدفع غير النقدى، وأظهرت النتائج أن %57 من المشاركين يعتقدون أن ضعف الثقافة المالية للعميل تعد أهم التحديات الراهنة”.

وأضاف أن النسبة العظمى من مستفيدى التمويل متناهى الصغر هم من المواطنين البسطاء الذين يثقون فى التعاملات النقدية، ويغلب على أغلبهم الخوف من اتباع طرق جديدة عند تلقى وسداد قيمة القرض، كما أن البعض الآخر يجد صعوبة فى اتباع وتنفيذ خطوات الدفع غير النقدي”.

وقال المدير العام للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، إن  %16 من المشاركين رأوا أن التشريعات والضوابط التنظيمية القائمة تعرقل نجاح تجربة ميكنة التمويل متناهى الصغر، فيما أشار %14 من المشاركين إلى أن إتاحة وسائل الدفع غير النقدى سيؤدى لعدم التزام العميل بمواعيد السداد.

بينما رأى %7 منهم أن ارتفاع تكلفة خدمات الدفع غير النقدى تحدياً آخراً يواجه التوسع فى استخدام وسائل الدفع غير النقدى بصناعة التمويل متناهى الصغر.

وفيما يتعلق بأفضل وسائل الدفع لعميل التمويل متناهى الصغر، قال إن المشاركين رأوا أن منافذ شركات الدفع الإلكترونى هى الأكثر ملائمة وقربا من المستفيدين، خاصة أنها تنتشر فى جميع المناطق، ولا يجد العميل عناء فى البحث عنها، كما أنها الأكثر سهولة من الوسائل الأخرى.

وأكد “إبراهيم” أن الاتحاد يولى أهمية بالغة لمعالجة التحديات التى قد تعرقل نشر ثقافة الدفع غير النقدى بصناعة التمويل متناهى الصغر، والتى تخدم ما يزيد عن ٣.٤ مليون مستفيد، ويعمل الاتحاد على تذليل جميع الصعوبات بهذا الشأن، عبر التعاون مع جميع الجهات الشريكة، واستخدام الإمكانات المتاحة.

ويضم نشاط التمويل متناهى الصغر فى مصر حالياً شركات “تنمية، ريفى، تساهيل، أمان، تمويلى، سندة، فورى، الأولى، وفيتاس – مصر”، بالإضافة إلى قرابة ألف جمعية أهلية.

وأكد رئيس إحدى شركات الدفع الإلكترونى التى تعمل فى التمويل متناهى الصغر، أن الدفع غير النقدى يساهم بقوة فى الشمول المالى، مشيراً إلى أن أغلب العملاء يفضلون دفع الأقساط لمختلف الجمعيات والشركات عبر وسائل الدفع الإلكترونى .

وذكر أن شركته تسعى للتوسع فى الخدمات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، لجذب مزيد من عملاء القطاع، مؤكداً أن أغلب الجمعيات أصبحت تتعامل مع شركات الدفع الالكترونى لمساعدة عملائها فى دفع الأقساط.

وقال ماهر الحمزاوى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين، إن أغلب المؤسسات التى تعمل فى التمويل متناهى الصغر، ومنها جمعيته تسعى للتحول بشكل كامل للدفع غير النقدى مطلع 2020، بهدف التوافق مع اشتراطات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وذكرأنه تم التعاقد مع بنكى “الأهلى” و”مصر” لتحصيل قروض العملاء عبر البنوك، مشيرا إلى أن الجمعية التى تصنف ضمن فئة “أ” تضخ شهريًّا قروضًا تتراوح بين 85 و90 مليون جنيه، وتستهدف ضخ 100 مليون للعملاء.

وقال إنه تم تدريب 3 فروع على كيفية التحول للدفع غير النقدى، ومن المقرر تدريب باقى الفروع خلال الفترة المقبلة.

وتصنف الرقابة المالية الجمعيات والمؤسسات إلى “أ” و”ب” و”ج”، وتبلغ المحفظة التمويلية “أ” 50 مليون جنيه، وأكثر، أما فئة “ب” فتبلغ محفظتها بين 10 و50 مليونًا، وتقدر محفظة فئة ج” بأقل من 10 ملايين.

فيما أكد ممدوح مرتجى، مدير التمويل متناهى الصغر بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أن الجميع يسعى للتحول الرقمى، للتوافق مع اشتراطات «الرقابة المالية».

وأشار إلى أن الهيئة تعاقدت مع شركات «فورى» و«مصارى» و«بى إى» للمدفوعات الإلكترونية لإتاحة سداد القروض إلكترونيًا للعملاء.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »