بورصة وشركات

«استشارية سوق المال» تقترح تطبيقًا فورياً لإجراءات ضبط «الشراء بالهامش»

أبرزها الإفصاح عن الشركات التى تتعامل بالآلية ونسبة كل منها وحجم المارجن

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف محمد ماهر، عضو اللجنة الاستشارية لسوق المال، الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن اللجنة اقترحت على مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيق بعض الإجراءات لضبط معاملات آلية الشراء بالهامش، أو ما يعرف بـ»المارجن» فى الوقت الحالى، وقبل نهاية المهلة التى منحتها الهيئة لشركات السمسرة لتوفيق أوضاعها، والتى ستنتهى مع بداية عام 2022 .

وكان الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أعلن فى بيان خلال أبريل الماضى، عن منح مهلة توفيق أوضاع لشركات السمسرة فى الأوراق المالية تنتهى بداية 2022، لتطبيق الضوابط الجديدة فى آلية الشراء بالهامش، بهدف زيادة عمق الشراء بالهامش فى البورصة المصرية عبر تعزيز استفادة قاعدة أكبر من المتعاملين بالآلية واستفادة أكبر عدد من الأوراق المالية.

اقرأ أيضا  البورصة تهوى %2 على إيقاع الضريبة وتحركات الأسواق العالمية

وأضاف، أن ذلك يأتى بهدف تقليل خطر تركز عمليات الشراء بالهامش فى عدد محدود من العملاء (المستثمرين) والأوراق المالية للشركات المقيدة بالبورصة، وهو ما يعمل على تخفيض المخاطر الناشئة عن عمليات الشراء بالهامش التى تتم على مستوى السوق ككل.

أبرزها الإفصاح عن الشركات التى تتعامل بالآلية ونسبة كل منها وحجم المارجن

وأضاف ماهر لـ«المال» أن أبرز الإجراءات التى طالبت بتطبيقها اللجنة الاستشارية تكمن فى الإفصاح عن الشركات التى تتعامل بآلية الشراء بالهامش «المارجن»، إضافة إلى الإفصاح عن حجم معاملات الشراء بالهامش، بجانب نسبة كل شركة سمسرة من تلك المعاملات.

اقرأ أيضا  «تمويلي» تُخطط لافتتاح 3 فروع جديدة قبل نهاية 2021

وأوضح عضو اللجنة الاستشارية لسوق المال، أن اللجنة تستهدف جعل السوق أكثر حرصًا فى تعاملاتها بآلية الشراء بالهامش فى الوقت الراهن، وحتى قبل نهاية مهلة توفيق الأوضاع مطلع عام 2022، إضافة إلى توسيع رقعة الشركات التى تتعامل بتلك الآلية، وعدم تركُزها فى عدد محدود من شركات الوساطة المالية.

يُذكر أن اللجنة الاستشارية لسوق رأس المال اجتمعت أبريل الماضى، بحضور البورصة المصرية، وشركة المقاصة والإيداع المركزى لمناقشة سبل تخفيض مخاطر تركز عمليات الشراء بالهامش ووضع القواعد التنفيذية والفنية لمقترح الضوابط الجديدة لها.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »