استثمار

«استشارية سوق المال» تدرس إلزام مديرى المحافظ بتقديم تقارير عن مخاطر الاستثمار

إن الفلسفة الأساسية للتعديلات تتركز حول حماية العملاء، وتجنب تنفيذ أى سياسات استثمارية خاطئة من مديرى المحافظ.

شارك الخبر مع أصدقائك

تناقش اللجنة الاستشارية لـ سوق المال التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، عدة مقترحات لتنظيم نشاط عمل شركات إدارة المحافظ، منها إلزام مديرى المحافظ بتقديم تقارير للعملاء تتضمن تحليلات مفصلة لمخاطر المحفظة ليتم الاعتماد عليها ضمن معايير تقييم الأداء.

كانت «المال» قد نشرت فى السابق مناقشة اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة لهيئة الرقابة المالية، المقترحات المقدمة من الهيئة، لتنظيم وحوكمة عمل شركات تكوين وإدارة المحافظ بـ سوق المال المحلية.

قال عصام خليفة، عضو اللجنة الاستشارية لسوق المال، إن الفلسفة الأساسية للتعديلات تتركز حول حماية العملاء، وتجنب تنفيذ أى سياسات استثمارية خاطئة من مديرى المحافظ.

أشار خليفة لـ«المال» إلى أنه سيتم تحفيز مديرى الاستثمار على تحقيق أفضل أداء للعملاء، بما يعنى إدارج عنصر المخاطر عند مكافأة المدير على أداءه، شارحاً : «مدير المحفظة يكون ملتزمًا بتحديد نسبة العائد الذى حققه، وعرضها على مالك المحفظة، متضمنة تحليل للمخاطر التى تم المرور بها خلال مدة الاستثمار».

اقرأ أيضا  السيسي يوجه بالاستغلال التنموي الأمثل لأصول وسواحل الدولة وصون قيمتها كثروة قومية

تابع: «فى بعض الأحيان يستفيد مدير الاستثمار من الارتفاع اللافت لبعض الأسهم بسبب المضاربة على سبيل المثال، ما يؤدى لارتفاع العائد على المحفظة، دون معرفة العميل بالمخاطرة الكبيرة التى تعرضت لها أمواله، الأمر الذى يتم العمل على تنظيمه من خلال التعديلات المرتقبة، عبر إطلاع العميل على رحلة محفظته خلال مدة الاستثمار.

أكد أن القانون يمنع مدير الاستثمار من العائد المحدد المتوقع تحقيقه مستقبلاً من إدارة المحفظة، كما أن التعديلات الحالية تكون واجبة على جميع المحافظ مهما اختلف حجمها.

لفت إلى أن التعديلات تلزم المؤسسات المالية الكبيرة والهيئات الحكومية تقديم الكشف الدورى لمدير المحفظة بنسب مساهماتها فى جميع الشركات المقيدة بالبورصة، لتجنب شراء المدير أى أسهم قد تؤدى لمخالفة قواعد سوق المال، أو تزيد حصص المجموعات المرتبطة فى شركة ما.

اقرأ أيضا  وزيرة البيئة تشهد اصطفاف معدات المرحلة الأولى لمنظومة النظافة بالعاصمة الإدارية

أكد عضو اللجنة الاستشارية لسوق المال، أن التعديلات تختلف بشكل دقيق بين حالات تدخل صاحب المحفظة فى الإدارة من عدمه، عبر اشتراط النص الصريح فى العقد على قبول تدخل المالك فى الإدارة.

أوضح أن التعديلات تتناول التحديد الدقيق للوظائف المالية والإدارية التسع بداخل شركات إدارة المحافظ، التى قد تنخفض إلى 7 حال دمج وظيفتى المراجع الداخلى مع المسئول عن مكافحة غسيل الأموال، أو تولى نفس الشخص لمنصبى العضو المنتدب ومدير الاستثمار.

اقرأ أيضا  وفد«القابضة المعدنية» يزور«مصر للألومنيوم» لتفقد مشروع الخط السابع وجنوط السيارات

تتيح القواعد الحالية بسوق المال، لأى شركة أوراق مالية أو استثمار أو سمسرة إنشاء ذراع تابعة لإدارة المحافظ، تتولى جمع الأموال لاستثمارها سواء فى أدوات الدخل الثابت أو الأسهم المقيدة فى البورصة، برأسمال 5 ملايين جنيه.

يذكر أنه فى منتصف العام الماضى عدلت الهيئة القواعد أنه حال قيام شركة بمزاولة نشاطى تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار، تلتزم الشركة أن يكون لديها إدارة مستقلة لكل نشاط تجنبا لتعارض المصالح.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »