بورصة وشركات

«استشارية سوق المال» تتجه لاقتراح نظام الحصص المتساوية فى «بورصة ومقاصة العقود الآجلة»

«10 إلى 20%» بحد أقصى

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت مصادر مطلعة أن اللجنة الاستشارية لسوق المال، التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، عقدت أمس –الاثنين- اجتماعا لدراسة التصور المبدئى لهيكل ملكية بورصة ومقاصة العقود الآجلة المزمع إنشاؤهما خلال الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر أن الاتجاه يسير نحو اتباع نظام الحصص المتساوية بنسبة تتراوح بين 10– %20 بحسب عدد الجهات التى ستشارك فى هيكل ملكية بورصة ومقاصة العقود الآجلة، سواء البورصة المصرية أو شركة مصر المقاصة، أو بنوك أو شركات عاملة فى سوق المال. 

وأوضحت أن نظام الحصص المتساوية مطبق بهيكل ملكية شركة مصر المقاصة للحفظ والإيداع المركزي، ويهدف لتجنب سيطرة جهة على ملكية الشركة التى تتوزع بين شركات سمسرة وبنوك تجارية وأمناء الحفظ . 

اقرأ أيضا  توقعات برواج أسهم العقارات والبنوك والصناعة في البورصة المصرية

وأشارت إلى أن بعض أعضاء اللجنة الاستشارية للهيئة رأوا منح البورصة المصرية الحصة الأكبر فى هيكل ملكية بورصة العقود الآجلة، إلا أن اللجنة ستجتمع مرة أخرى خلال أيام قليلة لبحث التصور النهائي، علما بأنها تقوم بإرسال توصياتها لهيئة الرقابة المالية التى تتخذ القرارات فى النهاية. 

كانت «الرقابة المالية» قد عقدت اجتماعا موسعا مع أطراف سوق المال فى أغسطس الماضى لمناقشة ملف بورصة ومقاصة العقود الآجلة، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لدراسة هيكل المساهمة -المقترح- للكيانين المزمع تأسيسهما خلال الفترة المقبلة لأول مرة فى السوق المحلية، وبحسب بيان صادر من الهيئة سابقا، تضم اللجنة ممثلين عن كل من: البنك المركزي، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، واتحاد بنوك مصر، والاتحاد المصرى للتأمين، وبنوك الاستثمار، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

اقرأ أيضا  الحكير السعودية تضخ 130 مليون جنيه فى «الماجيك لاند»

وأوضحت المصادر أن التصور النهائى لهيكل ملكية بورصة ومقاصة العقود الآجلة لن يسمح للأفراد بالمشاركة فيه، إذ سيتم اقتصاره فى بادئ الأمر على الجهات والمؤسسات ذات الملاءة المالية فقط .

يُذكر أنه صدرت مؤخرًا تعديلات على بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادرة، ليصبح شاملاً لتنظيم عمليات المقاصة والتسوية ليشمل العقود الآجلة، كما اعتمدت «الرقابة المالية» نموذجى العقد الابتدائى والنظام الأساسى لشركة بورصة العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية بغرض إنشاء وإدارة منصة تداول إلكترونية يتم من خلالها التداول على العقود التى تشتق قيمها من مؤشرات الأسعار أو أوراق أو أدوات مالية مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.

اقرأ أيضا  القضاء الإداري يؤيد الرقابة المالية فى اشتراط حسن سمعة اعضاء مجالس الشركات

ويشتمل النظام الأساسى لشركة بورصة العقود الآجلة على تحديد رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل بما لا يقل عن 20 مليون جنيه أو ما يعادله من العملات الأجنبية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »