بورصة وشركات

«استشارية» سوق المال تبحث نموذج عقد تمويلات «المارجن» من خلال التخصيم

تمويل «المارجن» من خلال شركات التخصيم يتطلب أن يكون هناك نمط واضح للعقد

شارك الخبر مع أصدقائك

تناقش اللجنة الاستشارية لسوق المال مع مسئولى الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة من التفاصيل الخاصة بضوابط وعقد تمويل عمليات «المارجن» عبر شركات التخصيم والتى تطالب بوضع إجراءات تأمينية على التمويلات.

وقال محمد ماهر الرئيس التنفيذى فى شركة «برايم القابضة للاستثمارات المالية» فى تصريحات خاصة لـ«المال» إن اللجنة الاستشارية اجتمعت الأربعاء الماضى مع مسئولى «الرقابة المالية» برئاسة د. إسلام عزام وبعض مسئولى شركات التخصيم لمناقشة بعض الملفات الخاصة بعمليات الشراء الهامشى وعمولات السمسرة.

وأوضح أنه على صعيد تمويلات «الشراء الهامشى» من خلال شركات التخصيم، كانت هناك مطالبات من الشركات بإضافة بعض القرارات لتأمين شركات التخصيم ضد أى عوامل خارجية يتعرض لها مالك الشركة المقترضة سواء فى حالة الوفاة أو الحجز على أمواله على سبيل المثال.

اقرأ أيضا  أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأربعاء 28-7-2021

يُذكر أن «الرقابة المالية» سمحت مؤخرًا لشركات التخصيم بتمويل شركات السمسرة فى عمليات الشراء الهامشى فى البورصة المصرية.

وتضمن قرار الهيئة رقم 25 لسنة 2021 فى مادته الثانية الالتزامات والشروط الواجب توافرها لمزاولة شركات التخصيم لنشاط التخصيم للحقوق المالية الناشئة عن عمليات الشراء الهامشى، والتى جاء فى مقدمتها الالتزام بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام الباب الثالث (الخاص بنشاط التخصيم) من القانون رقم 176 لسنة 2018 وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 163 لسنة 2018 بشأن الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم.

اقرأ أيضا  الأسهم الأوروبية تصعد الخميس بعد أرباح قوية للشركات

ولفت «ماهر» إلى أن تمويل «المارجن» من خلال شركات التخصيم يتطلب أن يكون هناك نمط واضح للعقد مابين الشركة المقرضة وهى شركة التخصيم والمقترضة المتمثلة فى شركة السمسرة لعملائها.

على جانب آخر، قال إن «الاستشارية» عرضت مقترحاتها على مسئولى «الرقابة المالية» بشأن عمولات السمسرة على أن تكون 2 فى الألف من حجم العملية بدلاً من الحد الأدنى المقر حاليًا والذى يبلغ جنيهين فقط.

وأشار إلى أن المناقشات رأت أن يكون من الأفضل أن تكون تلك النسبة مرنة بناء على حجم العملية أى تقسيمها إلى شرائح.

وأضاف أن «الرقابة المالية» طالبت اللجنة الاستشارية ببحث مقترحاتها بشأن هذين الملفين ثم التشاور بشأنهما مجددًا.

اقرأ أيضا  سجل 5 مليارات جنيه.. حجم زيادات رؤوس الأموال بالبورصة المصرية يصعد خلال يوليو

وكشف أنه من المفترض أن يتم خلال الفترة القريبة المقبلة عقد لقاءات بين مسئولى السمسرة لبحث ووضع نموذح لعقد التمويل بينهم وبين شركات التخصيم وكيفية تأمين الأخيرة ضد أى مخاطرة مستقبلية متوقعة، إلى جانب إجراء دراسة لعمولات السمسرة وفقًا لحجم العملية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »