Loading...

استراتيجية جديدة لدعم مبادئ الإفصاح والشفافية

Loading...

استراتيجية جديدة لدعم  مبادئ الإفصاح والشفافية
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 26 أغسطس 07

انتهت هيئة الرقابة علي التأمين من إعداد دليل لمعايير المحاسبة المصرية يمكن تطبيقه علي شركات وجمعيات التأمين وفقا لطبيعة هذا النشاط المالي التي تختلف عن الأنشطة المالية الأخري يأتي ذلك في إطار استراتيجية الهيئة لدعم مبادئ الافصاح والشفافية داخل سوق التأمين.
 
وأوضح الدكتور عادل منير، رئيس الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين أنه تم إعداد الدليل التطبيقي لمعايير المحاسبة المصرية علي قطاع التأمين بما فيه من شركات تأمين تجاري -جمعيات تأمين تعاوني- شركات تأمين تكافلي – شركات إعادة تأمين – شركات وساطة تأمينية – صناديق تأمين خاصة لتحسين معدلات الإفصاح والشفافية في السوق.
 
وقال إن أول محاور هذه الاستراتيجية يتمثل في تطبيق المعايير المحاسبية المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 243 لسنة 2006، مما يؤدي إلي ارتفاع جودة القوائم المالية، بما فيها من عناصر إفصاح وشفافية، تساعد جميع المعنيين بهذه الشركات في فهم هذه القوائم واتخاذ قراراتهم الاقتصادية والمالية علي أساس سليم استناداً إلي قوائم مالية أعدت طبقا لأحدث ما صدر من المعايير العالمية، ومن ثم يمكن الاعتماد عليها لرصد أوضاع المالية الفعلية لتلك الشركات.
 
وأشار د.منير إلي أن اللجنة المالية الدائمة لقطاع التأمين التي تولت إعداد الدليل ركزت فيه علي أسس تقييم الأصول والالتزامات لجميع شركات التأمين وإعادة التأمين، وكذلك أساليب العرض والإفصاح بالقوائم المالية والإيضاحات الملحقة بها، بالإضافة إلي قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وقواعد نشر القوائم المالية لجميع شركات التأمين وإعادة التأمين .
 
وأضاف رئيس الهيئة أن تطبيق إجراءات تحرير سوق التأمين المصري والاتجاه نحو الخصخصة نجم عنهما ظهور العديد من المشكلات المتعلقة بنظام المعلومات المحاسبية سواء من حيث المفاهيم أو جودة المعلومات المحاسبية وإعداد التقارير المالية ومن ثم استدعي الأمر اتخاذ العديد من القرارات المهمة التي تهدف إلي تطوير أداء شركات التأمين العاملة بالسوق المصري وتدعيم المراكز المالية إلي جانب تغيير أساليب الإشراف والرقابة لمواكبة آليات السوق المتطورة وما تفرضه من منافسة. وأكد أن هذه الاعتبارات استدعت تطوير نظم المعلومات المحاسبية لضمان المعالجات المحاسبية السليمة والوفاء باحتياجات قرارات إعادة الهيكلة المالية وترشيدها.
 
وحدد د.منير أهداف إصدار الدليل التطبيقي للمعايير المحاسبية المصرية في عدد من النقاط، أهمها: تزويد مستخدمي القوائم المالية من شركات تأمين وإعادة تأمين بالمعلومات المناسبة التي يمكن الاعتماد عليها واستخدامها في عمليات المقارنة وتقييم أداء الشركات ومركزها المالي إلي جانب استخدامها عند اتخاذ القرارات الاقتصاية لإعطاء صورة أفضل تساعد في تفهم السمات الرئيسية الخاصة بالعمليات التي تزاولها الشركة.
 
أما الهدف الثاني فهو توفير المعلومات المهمة التي يهتم بها حملة وثائق التأمين حول عناصر السيولة، والأصول المخصصة، وغير المخصصة، وقدرة الشركة علي الوفاء بالتعويضات التأمينية، وكذلك توفير معلومات عن المخاطر المتعلقة بالأصول والالتزامات المثبتة بالميزانية.
 
في حين يرمي الهدف الثالث إلي توفير المعلومات اللازمة لمساعدة الإدارة في اتخاذ القرارات التخطيطية والرقابية.
 
وقال د.منير إنه تم التأكد عل أن تكون القوائم المالية واضحة وشاملة ما يلي: احتياجات مستخدمي القوائم المالية وذلك من خلال تضمين القوائم المالية إفصاحا واضحا ومحددا لجميع السياسات المحاسبية الهامة التي اتبعت في إعداد القوائم وأن يكون الإفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة جزءا متمما للقوائم المالية حيث يتعين الإفصاح عن هذه السياسات والتنويه عنها في هذه القوائم، يضاف إلي ذلك ضرورة إظهار الإيضاحات تفاصيل حركة وأرصدة البنوك الهامة، مع مراعاة عدم دمج البنود أو استبعاد بعض الإيضاحات العامة والضرورية بما قد يخل بمدي تعبير القوائم المالية عن المركز المالي ونتائج الأعمال والحد الأدني من الإفصاح المطلوب لقارئ ومستخدم القوائم المالية.
 
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 26 أغسطس 07