بنـــوك

استراتيجية البنك المركزى لنشر أدوات الدفع الإلكترونى خلال 3 سنوات

3 محاور أساسية لاستراتيجية أدوات الدفع الإلكتروني

شارك الخبر مع أصدقائك

استعرض المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع، استراتيجية البنك المركزي لنشر أدوات الدفع الإلكتروني خلال الثلاث سنوات المقبلة.

قال وكيل محافظ البنك المركزي، إنه من المستهدف زيادة عدد البطاقات البنكية لنحو 50 مليون بطاقة حتى عام 2022، مقابل نحو 30 مليون بطاقة حاليًا.

الدفع عبر المحمول

الدفع عبر الهاتف المحمول

وأضاف في تصريحات خلال مؤتمر البنك المركزي الذي عقد اليوم، أن عدد محافظ الهاتف المحمول سجلت نحو 13 مليون بطاقة في الفترة الحالية، ومن المستهدف زيادتها إلى 18 مليونًا خلال 3 سنوات.

ولفت أيمن حسين إلى أن عدد البنوك التي تقدم الخدمة في الفترة الحالية 28 بنكًا، موضحًا أنه من المقرر صدور النسخة الثالثة من تعليمات نظم الدفع قبل نهاية العام الجاري.

وتعتبر آلية الدفع عبر المحمول إحدى أدوات الدفع الإلكتروني التي يعتمد عليها المركزي لتقليل تعامل الكاش.

وذكر أنها تتضمن زيادة حدود استخدام المحفظة الإلكترونية، وإتاحة الإدخار والاقتراض.

لافتًا إلى أن المركزي يجري حاليًا دراسة للمستهدفات التي كان قد حددها للبنوك حول عدد المحافظ الإلكترونية ونسب التفعيل قبل عام لتحديد الفجوات والخطوات المستقبلية .

وكانت مصادر مسئول صرحت لـ”المال” في وقت سابق بأن البنك المركزي يدرس مضاعفة الحدود الجديدة للدفع من خلال الهاتف المحمول لتصبح 100 ألف جنيه للحد الشهري، و12 ألف جنيه للتعاملات اليومية، و20 ألف جنيه الحد الأقصى لرصيد المحفظة.

ماستر كارد وفيزا وميزة

بطاقات الدفع

فيما يتعلق ببطاقات الدفع، أوضح وكيل محافظ البنك المركزي أن السوق المحلية بها نحو 34 بطاقة مصرفية إلكترونية في الفترة الحالية، ومن المستهدف زيادتها لنحو 50 مليون بطاقة خلال 3 سنوات.

جدير بالذكر، أن البنك المركزي أعلن في وقت سابق أنه من المستهدف نشر نحو 20 مليون بطاقة ميزة الوطنية خلال الثلاث سنوات المقبلة.

الدفع-الإلكتروني
نقاط البيع أداة هامة للقبول الإلكتروني

نقاط القبول الإلكتروني

وأشار حسين إلى أن عدد نقاط البيع في الوقت الحالي تصل إلى 92.7 ألف نقطة أصدرها 6 بنوك، بينما يوجد نحو 13 ألف ماكينة صراف آلي لدى 38 بنكًا.

ونوه بأنه من المستهدف زيادة عدد نقاط القبول الإلكتروني خلال 3 سنوات إلى مليون نقطة لنشر ثقافة المدفوعات الإلكترونية.

وتابع: تُظهر الدراسات العالمية أن كل زيادة في استخدام وسائل الدفع غير النقدية بنسبة 10% تؤدى إلى زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالي بنحو 1.5 مليار دولار سنوياً وتتيح نحو 200 ألف فرصة عمل.

وأوضح أنه وفقاً لأحدث الدراسات، تُقدَّر تكلفة التعاملات النقدية بحوالي 2.2% من الناتج القومي (GDP) بما يعادل حوالي 94 مليار جنيه.

وقال إن الدراسات إلى أن كل 1 جنيه يتم استثماره في الـتكنولوجيا المالية بصفة عامة يزيد 1.6 جنيه من الناتج المحلي الإجمالي، وكل وظيفة تم توفيرها في الـFintech تدعم 5.6 وظائف أخرى.

وأشار حسين إلى أن عدد البنوك التي تطبق الإنترنت البنكي تصل إلى 32 بنكًا في الفترة الحالية.

وانفردت “المال” بنشر حصول 7 بنوك على رخصة القبول الإلكتروني هي (الأهلى المصرى، ومصر، والتجارى الدولى، وقطر الوطنى، والقاهرة، والعربى الأفريقى، والإسكندرية)

مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي

وكشف حسين عن سعي البنك المركزي لإطلاق مركز الاستجابة لطوارئ الآلي خلال الربع الأول من العام المقبل.

موضحًا أن المركز سيقوم بالتعامل مع الحوادث السيبرانية الطارئة، وإجراء اختبارات الاختراق بجانب ما يسمى الطب الشرعي الرقمي .

كما أشار إلى أن المركز تكلف حتى الآن استثمارات تتراوح بين 3 و4 ملايين دولار، وأن هناك مستشارا أجنبيا وشركات عالمية تتعاون مع المركزي في تنفيذه.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »