تامر عبدالعزيز:
اشتعال أسعار المازوت بنسبة %100 اثار تساؤلات عما اذا كان قرار ارتفاع السعر جاء نتيجة لزيادة سعر البترول والذي واصل ارتفاعاته في الفترة الاخيرة ليسجل مستوي قياسياً إما ان الزيادة جاءت متعمدة لتعظيم فائدة الغاز الطبيعي كبديل للمازوت نظراً لانه غير ملوث للبيئة فضلا عن عدم تأثر المعدات والآلات باستخدام الغاز الطبيعي.
أكد عمرو كمال حمودة الخبير البترولي ان الزيادة في اسعار المازوت جاءت نتيجة ارتفاع الاسعار العالمية للبترول واتجاه وزارة البترول لزيادة الحصيلة المالية في الموازنة العامة. وليقلل من حجم الدعم الخاص بالقطاعات التي تستخدم المازوت خاصة قطاع الكهرباء.
وأضاف حمودة ان الارتفاع في سعر المازوت سيؤدي الي رفع اسعار الكهرباء خاصة التي تستخدمها المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة ليسير بالتوازي مع المازوت.
وأوضح حمودة انه يجب الاستعاضة بتمويل محطات توليد الطاقة الكهربائية والتي تستخدم المازوت بنسبة %20 بالغاز الطبيعي لوفرته فضلا عن انه طاقة غير ملوثة للبيئة.
وقال: إن تحويل المازوت الي السولار من الناحية الفنية سينتج عنه تلوث للبيئة مطالبا باستخدام الغاز في المنظومة المحلية خصوصا انه يباع باسعار متدنية في الاتفاقيات الدولية.
ولفت الي أن مصر تستورد غاز البانكر »المازوت« الذي يستخدم كوقود للسفن وغاز »جيت« الذي يستخدم كوقود للطائرات بكميات هائلة لعدم استطاعة وزارة البترول توفير احتياجاتها داعيا ان يتم ربط سعر بيع الغاز بصعود الاسعار العالمية للبترول ومشتقاته.
وأكد الخبير البرتغالي ان ارتفاع اسعار المازوت سيؤثر بشكل كبير علي الصناعات الصغيرة في الريف المصري الذي يمثل ما بين 60 و%70 من العمران، مشيرا إلي ان الشبكة القومية للغاز لم تكتمل حتي الآن ولا تكفي احتياجات المصانع .
وأشار الي أننا مازلنا نستورد البوتوجاز وهو أحد مشتقات السولار بمقدار مليون طن سنويا موضحا ان مصر تستطيع توفيره من الانتاج المحلي بعد أن زاد استهلاكه بنسبة %17 .
ورصد حمودة حل مشكلة الغاز بوضع خطط طويلة الاجل وقصيرة الاجل لتقنية استخدامات الغاز بالاضافة الي تعديل الاتفاقيات الدولية مشيرا الي ان وضع سعر المازوت بنسبة %100 جاء نتيجة لعدم وجود بدائل من الطاقة المتجددة سواء طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية.
واضاف ان مصر كانت تنتج 900 الف برميل يوميا منذ عشر سنوات واصبحت الان 142 الف برميل مما يعد مؤشرا خطرا علي عدم اتجاه الوزارة الي الطاقة المتجددة .
ومن جانبه اكد حمدي أبوالنجا الخبير البترولي انه يجب وضع استراتيجية للحد من انتاج المازوت لما له من أضرار بالغة علي البيئة والافراد والمعدات والآلات مشيرا الي ان الدول الاوروبية تقلل من استخداماتها في الصناعات القائمة علي المازوت.
وأشار ابو النجا الي انه يجب تحويل السولار الي مشتقات من البنزين والبوتاجاز والسولار، بدلا من أن يتم رفع السعر بنسبة %100 موضحا ان مصر تستورد سولاراً ليغطي %50 من احتياجات القطاعات التي تستخدم المازوت.
وأضاف انه يجب تحويل الوحدات الحرارية للمازوت الي وحدات سولاراً لتلافي الاضرار البيئية وارتفاع النسبة الكبريت وتكوين الامطار الحمضية مشيرا الي ان الاضرار البيئية لا توازي الارتفاع في سعر المازوت.
وأكد أبوالنجا ان ارتفاع اسعار المازوت جاء نتيجة لارتفاع الطلب عليه في الفترة الاخيرة، مطالبا بالتحكم في نسبة المازوت الداخلة في الصناعات لتأثيرها علي ارتفاع اسعار المنتجات النهائية بمقدار %10.
وأضاف ان الزيادة يجب أن تتناسب مع حجم المازوت في الانتاج داعيا لوضع ضوابط رقابية للحد من ارتفاع الاسعار.
وطالب ابوالنجا بتحول القطاعات التي تستهلك المازوت مثل الكهرباء بنسبة %20 الي استخدام الغاز واستراتيجية لتغطية احتياجات القطاعات الاخري من الغاز بدلا من المازوت.
اشتعال أسعار المازوت بنسبة %100 اثار تساؤلات عما اذا كان قرار ارتفاع السعر جاء نتيجة لزيادة سعر البترول والذي واصل ارتفاعاته في الفترة الاخيرة ليسجل مستوي قياسياً إما ان الزيادة جاءت متعمدة لتعظيم فائدة الغاز الطبيعي كبديل للمازوت نظراً لانه غير ملوث للبيئة فضلا عن عدم تأثر المعدات والآلات باستخدام الغاز الطبيعي.
أكد عمرو كمال حمودة الخبير البترولي ان الزيادة في اسعار المازوت جاءت نتيجة ارتفاع الاسعار العالمية للبترول واتجاه وزارة البترول لزيادة الحصيلة المالية في الموازنة العامة. وليقلل من حجم الدعم الخاص بالقطاعات التي تستخدم المازوت خاصة قطاع الكهرباء.
وأضاف حمودة ان الارتفاع في سعر المازوت سيؤدي الي رفع اسعار الكهرباء خاصة التي تستخدمها المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة ليسير بالتوازي مع المازوت.
وأوضح حمودة انه يجب الاستعاضة بتمويل محطات توليد الطاقة الكهربائية والتي تستخدم المازوت بنسبة %20 بالغاز الطبيعي لوفرته فضلا عن انه طاقة غير ملوثة للبيئة.
وقال: إن تحويل المازوت الي السولار من الناحية الفنية سينتج عنه تلوث للبيئة مطالبا باستخدام الغاز في المنظومة المحلية خصوصا انه يباع باسعار متدنية في الاتفاقيات الدولية.
ولفت الي أن مصر تستورد غاز البانكر »المازوت« الذي يستخدم كوقود للسفن وغاز »جيت« الذي يستخدم كوقود للطائرات بكميات هائلة لعدم استطاعة وزارة البترول توفير احتياجاتها داعيا ان يتم ربط سعر بيع الغاز بصعود الاسعار العالمية للبترول ومشتقاته.
وأكد الخبير البرتغالي ان ارتفاع اسعار المازوت سيؤثر بشكل كبير علي الصناعات الصغيرة في الريف المصري الذي يمثل ما بين 60 و%70 من العمران، مشيرا إلي ان الشبكة القومية للغاز لم تكتمل حتي الآن ولا تكفي احتياجات المصانع .
وأشار الي أننا مازلنا نستورد البوتوجاز وهو أحد مشتقات السولار بمقدار مليون طن سنويا موضحا ان مصر تستطيع توفيره من الانتاج المحلي بعد أن زاد استهلاكه بنسبة %17 .
ورصد حمودة حل مشكلة الغاز بوضع خطط طويلة الاجل وقصيرة الاجل لتقنية استخدامات الغاز بالاضافة الي تعديل الاتفاقيات الدولية مشيرا الي ان وضع سعر المازوت بنسبة %100 جاء نتيجة لعدم وجود بدائل من الطاقة المتجددة سواء طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية.
واضاف ان مصر كانت تنتج 900 الف برميل يوميا منذ عشر سنوات واصبحت الان 142 الف برميل مما يعد مؤشرا خطرا علي عدم اتجاه الوزارة الي الطاقة المتجددة .
ومن جانبه اكد حمدي أبوالنجا الخبير البترولي انه يجب وضع استراتيجية للحد من انتاج المازوت لما له من أضرار بالغة علي البيئة والافراد والمعدات والآلات مشيرا الي ان الدول الاوروبية تقلل من استخداماتها في الصناعات القائمة علي المازوت.
وأشار ابو النجا الي انه يجب تحويل السولار الي مشتقات من البنزين والبوتاجاز والسولار، بدلا من أن يتم رفع السعر بنسبة %100 موضحا ان مصر تستورد سولاراً ليغطي %50 من احتياجات القطاعات التي تستخدم المازوت.
وأضاف انه يجب تحويل الوحدات الحرارية للمازوت الي وحدات سولاراً لتلافي الاضرار البيئية وارتفاع النسبة الكبريت وتكوين الامطار الحمضية مشيرا الي ان الاضرار البيئية لا توازي الارتفاع في سعر المازوت.
وأكد أبوالنجا ان ارتفاع اسعار المازوت جاء نتيجة لارتفاع الطلب عليه في الفترة الاخيرة، مطالبا بالتحكم في نسبة المازوت الداخلة في الصناعات لتأثيرها علي ارتفاع اسعار المنتجات النهائية بمقدار %10.
وأضاف ان الزيادة يجب أن تتناسب مع حجم المازوت في الانتاج داعيا لوضع ضوابط رقابية للحد من ارتفاع الاسعار.
وطالب ابوالنجا بتحول القطاعات التي تستهلك المازوت مثل الكهرباء بنسبة %20 الي استخدام الغاز واستراتيجية لتغطية احتياجات القطاعات الاخري من الغاز بدلا من المازوت.