اقتصاد وأسواق

استثناء مصر من رسوم الغزول يعزز الشراكة التجارية مع تركيا

مها أبو ودن رغم ما تعانيه صناعة الغزل والنسيج من معوقات كافية علي الأقل لغلق معظم المصانع العاملة بهذا القطاع جراء الازمة العالمية، فإن الحكومة التركية قررت فرض رسوم حمائية علي الغزول التي ترد إليها من كل انحاء العالم، ولحسن…

شارك الخبر مع أصدقائك

مها أبو ودن

رغم ما تعانيه صناعة الغزل والنسيج من معوقات كافية علي الأقل لغلق معظم المصانع العاملة بهذا القطاع جراء الازمة العالمية، فإن الحكومة التركية قررت فرض رسوم حمائية علي الغزول التي ترد إليها من كل انحاء العالم، ولحسن الحظ استثنت مصر من فرض هذه الرسوم، بشرط ألا تتعدي نسبة هذه الصادرات %3 من إجمالي حجم الواردات التركية من الغزول بعد أن تأكدت تركيا أن الغزول المستوردة من مصر عبارة عن نوعية معينة من الغزول ليس لها مثيل في الواردات التركية.

 
 حمادة القليوبى

وبلغ عدد الدول المستوردة للغزول المصرية 17 دولة، تحتل قطر المركز الأول بنسبة %45.04 من إجمالي الارتباطات المصرية، تليها الصين بنسبة %15.46، ثم تركيا والتي تشكل وارداتها من الغزول %13.72 من إجمالي الارتباطات المصرية.

وبلغت كمية الغزول التي تم شحنها خلال الموسم الماضي حتي 28 فبراير 2009 »96« ألفاً و220 قنطار متر شعر بنسبة %39.28 من إجمالي الارتباطات، وبلغت قيمة الارتباطات التصديرية حتي 28 فبراير الماضي 32 مليوناً و554 ألفاً و965 دولاراً بقيمة ارتباطات 18 مليوناً و641 ألفاً و868 دولاراً للأصناف فائقة الجودة، و13 مليوناً و587 ألفاً و566 دولاراً للأصناف الطويلة بحسب بيانات اتحاد مصدري الأقطان.

وتعتبر الشراكة المصرية التركية في مجال الغزل والنسيج ناجحة إلي درجة دفعت جمعية رجال الأعمال المصريين للدعوة في وقت سابق لإنشاء شركة قابضة مصرية تركية لإنعاش هذه التجارة البينية، خاصة أن هناك أكثر من 100 مشروع تركي في مجال النسيج يمكن تنفيذها في مصر كما أشارت الجمعية.

وبلغ حجم التبادل التجاري الإجمالي بين مصر وتركيا حوالي مليار و600 مليون دولار خلال الخمس سنوات الماضية.

من جانبه وصف حمادة القليوبي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، الاجراء التركي باستثناء مصر من فرض رسوم حمائية علي منتجاتها المصدرة من الغزول لتركيا بأنه »اجراء استثنائي« كانت وراءه جهود مكثفة من المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، لحماية الصادرات المصرية من الغزول إلي تركيا خاصة مع تراجع حجم الصادرات في جميع القطاعات، نتيجة للأزمة العالمية.

وأشار القليوبي إلي أن حماية الصادرات المصرية مهما كان حجمها ضرورة في هذا التوقيت، لخلق فرص عمل بعد تراجع معدلات التشغيل نتيجة للأزمة العالمية.

وأضاف أن حجم صادراتنا من الغزول لتركيا يبلغ 3 آلاف طن سنويا وهو رقم معقول يجب الحفاظ عليه، خاصة في وقت الأزمة التي تسببت في كساد في جميع أنحاء العالم.

وقال إن مصر بموجب اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا حققت العام الماضي قفزة في حجم الصادرات إليها وهو ما دعم العلاقات المصرية التركية وسهل مأمورية وزير التجارة والصناعة في استثناء مصر من الرسوم الحمائية.

وأكد يحيي زنانيري، رئيس جمعية منتجي ومصدري الملابس الجاهزة، رفضه لسياسة فرض الرسوم الحمائية التي قد تنتج عن اجراءات انتقامية وردود أفعال لحظية نتيجة الازمة العالمية، وهو ما يدعو إلي ضرورة التكاتف لمواجهتها.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »