بحث الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أمس مع عدد من المستثمرين وممثلي الشركات الكويتية الكبري فرص توسعهم في أنشطة استثمارية جيدة تشمل البنوك والخدمات المالية والتمويل العقاري.. وأشار محيي الدين في تصريحات له بالكويت إلي أن الوفد المرافق له يضم عدداً كبيراً من رجال الأعمال ورؤساء الشركات المصرية في مجال الخدمات والقطاع المالي والتأمين.
وأكد الوزير أن الاستثمارات الكويتية لديها فرص واسعة للتوسع في مصر في مجالات عدة.. مشيرا إلي أن مصر بصدد إقرار قانون للمحاكم الاقتصادية لتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في هذا الشأن.
وقال محيي الدين- خلال لقائه المستثمرين الكويتيين في غرفة تجارة وصناعة الكويت- »إن هيئة الاستثمار المصرية أعدت قائمة بمشروعات اقتصادية مهمة في مجالات استثمارية تشمل مشروعات البنية التحتية ومد شبكات الغاز الطبيعي وتطوير المناطق الاستثمارية في محافظات الصعيد والدلتا.
وأكد الوزير أن الاستثمارات الكويتية لديها فرص واسعة للتوسع في مصر في مجالات عدة.. مشيرا إلي أن مصر بصدد إقرار قانون للمحاكم الاقتصادية لتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في هذا الشأن.
وقال محيي الدين- خلال لقائه المستثمرين الكويتيين في غرفة تجارة وصناعة الكويت- »إن هيئة الاستثمار المصرية أعدت قائمة بمشروعات اقتصادية مهمة في مجالات استثمارية تشمل مشروعات البنية التحتية ومد شبكات الغاز الطبيعي وتطوير المناطق الاستثمارية في محافظات الصعيد والدلتا.
وأوضح الوزير أن الظروف مهيئة لرفع مستوي الشراكة الاستثمارية بين البلدين وضخ المزيد من الاستثمارات الكويتية إلي مصر، منوها إلي ما حققته هذه الاستثمارات من نجاح ملحوظ في السوق المصرية.
وأشار إلي أن الكويت تحتل مرتبة متقدمة في صدارة الدولة المستثمرة في مصر.. حيث تقارب استثماراتها نحو ملياري دولار في حوالي 485 مشروعا تشمل مجالات صناعية وعقارية وسياحية وخدمية وغيرها.
ولفت الوزير إلي أن السنوات الأخيرة شهدت أيضا زيادة ملحوظة في حجم التبادل التجاري بين البلدين لتصل إلي نحو 200 مليون دولار مع وجود فرص كبيرة لزيادتها خلال الفترة المقبلة، كما أعرب محيي الدين عن تطلع المستثمرين المصريين لزيادة حجم إسهاماتهم في السوق الكويتية خاصة في مجالات التشييد والبناء والاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة