تأميـــن

استثمارات الصناديق الخاصة تقفز لـ 3.9 مليار جنيه في الربع الثاني من العام الجاري

بزيادة تصل الي 900 مليون مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي، بنسبة نمو تصل الي 30%

شارك الخبر مع أصدقائك

قفزت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة لتصل الي 3.9 مليار جنيه في الربع الثاني من العام الجاري 2019 – في الفترة من أول أبريل حتي نهاية يونيو من العام الحالي-، مقابل 3 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي 2018 ، بزيادة تصل الي 900 مليون جنيه، وبنسبة نمو 30%.

المقصود بصندوق التأمين الخاص

وصندوق التأمين الخاص، هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.

تركز استثمارات الصناديق في القنوات المضمونة

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وتركزت الاستثمارات في الأوعية المضمونة متضمنة شهادات البنك الأهلي المصري “أ” و”ب” ، بالإضافة الي الوادئع، ووثائق صناديق الاستثمار، وأذون الخزانة، والسندات الحكومية، وذلك طبقًا لأحكام المادة 14 من اللائحة التفيذية لقانون الصناديق الخاصة رقم 54 لسنة 1975.

وتعتبر صناديق التأمين الخاصة، أحد مصادر تمويل خطة التنمية بالدولة من خلال إستثمار أموالها ، مما يساعد على الحد من تأثير التضخم ، وهي تعد أحد الوسائل لتدعيم النظم القومية للتأمين الاجتماعي .

عدد صناديق التأمين الخاصة السارية والمسجلة بهيئة الرقابة المالية

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ عدد صناديق التأمين السارية المسجلة بالرقابة المالية 670 صندوقًا في نهاية العام الماضي 2018، مقابل 664 صندوقًا في 2017.

4.9 مليون عضو في الصناديق الخاصة بنهاية 2018

وبلغ عدد أعضاء صناديق التأمين الخاصة في مصر 4.9 مليون عضوفي نهاية 2018 مقابل 4.7 مليون عضو في نهاية 2017 ، بزيادة تصل الي 200 ألف عضو، بنسبة 4.3%.

وقال محمد عمران ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الوقت الحالي يشهد إهتمامًا عالميًا بنظم التأمينات والمعاشات التقاعدية في معظم البلدان لحاجة معظم الناس لها في توفير معاشات إضافية لهم ورعاية طبية والوفاء بالتزامات تعليم الأبناء وزواجهم بعد تقاعد الأباء.

وأكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية، تستهدف في المرحلة الحالية رفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية ومن بينها صناديق التأمين الخاصة من خلال الارتقاء بإجراءات الإشراف والرقابة ، وتفعيل الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية 2018-2022.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »