تأميـــن

استثمارات التأمين تتأثر سلبا بخفض سعر الفائدة

الشركات تتجه لسندات سوق الأوراق المالية

شارك الخبر مع أصدقائك

تأثرت استثمارات شركات التأمين سلبيا بقرار البنك المركزى الاثنين الماضى بخفض سعر الفائدة بقيمة 300 نقطة أساس، وبدأت توجيه جزء من استثماراتها نحو سوق الأوراق المالية خاصة السندات متوسطة وطويلة الأجل.

السيد بيومى، نائب الرئيس التنفيذى لشركة المصرية للتأمين التكافلى «ممتلكات»

وكشف السيد بيومى، نائب الرئيس التنفيذى لشركة المصرية للتأمين التكافلى «ممتلكات»، أن قرار «المركزى» بخفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بنسبة %3 إلى مستوى %9.25 للإيداع و%10.25 للإقراض، له تأثير سلبى على شركات التأمين على الأجل القصير يتمثل فى انخفاض عوائد استثماراتها فى أذون الخزانة العامة والودائع المصرفية وشهادات الاستثمار البنكية.

وأكد أن شركات التأمين بدأت توجيه جزء من استثماراتها نحو سوق الأوراق المالية خاصة شراء السندات طويلة الأجل التى قد تصل مدتها إلى10 سنوات ويكون عائدها ثابتا خلال تلك الفترة، بما يجنبها أى خسائر أخرى ناجمة عن خفض سعر الفائدة.

وأوضح بيومى أن خفض سعر الفائدة له تأثير إيجابى على قطاع التأمين على الأجل المتوسط لأن البعد الاقتصادى لانتشار فيروس كورونا عالميا سوف يؤدى إلى ركود وانكماش فى الاقتصاد وبالتالى ستنخفض أقساط التأمين، إلا أن تحركات البنك المركزى تستهدف إنعاش الاقتصاد وبالتالى تقليل التأثير السلبى لفيروس كورونا على حصيلتها.

وأوضح أن القرار يصب فى مصلحة المستثمرين بخفض الأعباء التى تأثروا بها وتمثلت فى تقليل ساعات العمل وانخفاض حجم الإنتاج مما قد يعرضهم للتعثر لذا كان تدخل «المركزى» لمساعدة تلك الشركات على مواصلة الإنتاج.

ومن ناحيته، قال حسام عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى، إنه تم اتخاذ إجراءات استباقية خلال الفترة الماضية عندما خفض «المركزى» الفائدة للمرة الثالثة، من خلال وضع %50 من الوادائع الخاصة بالجمعية البالغة 200 مليون جنيه فى شهادات استثمار البنك الأهلى ذات العائد الثابت %12 لمدة 3 سنوات تحسبا لانخفاض سعر الفائدة مرة أخرى ولتلافى التأثر السلبى على نمو العائد على الاستثمار.

وتابع أن تخفيض الفائدة بنسبة 3 نقاط مئوية سيؤثر بالسلب على عوائد استثمار شركات التأمين مما دفعه إلى دعوة لجنة الاستثمار بالجمعية للانعقاد غدا لبحث كل السبل التى يمكن بها تفادى سلبيات خفض الفائدة، علاوة على بحث الوسائل التعويضية لتبعات الخفض على الاستثمار.

وبدوره، قال رئيس قطاع الاستثمار بإحدى شركات التأمين العالمية على الحياة إن خفض سعر الفائدة كان متوقعا لحدوثه أكثر من مرة تدريجيا.

ولفت إلى أن هناك تأثيرين له أولهما سلبى وهو انخفاض العائد على الاستثمار بصورة كبيرة وثانيهما : إيجابى وهو بدء توجه الجمهور لوثائق التأمين الادخارية باعتبارها عائدا وحماية معا.

وشدد على قيام شركات الحياة بعمل مراجعة فنية لنسبة العائد بالوثائق الادخارية طويلة الأجل إكتواريا.

وأضاف أن الفارق بين المزايا – العائد- من وثائق الادخار وسعر الفائدة على الودائع متقارب للغاية وهو مؤشر على ارتفاع أعداد وثائق الحياة بدءا من العام المقبل ونمو حجم أعمال شركات الحياة ولو بنسبة طفيفة خاصة فى ظل التداعيات الاقتصادية القاسية التى سيخلفها فيروس كورونا المستجد.

مروة عبد النبى – الشاذلى جمعة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »